آمارهای وزیر دادگستری از میزان طلاق و ازدواج
وزیر دادگستری با ارائه آماری از اقدامات این وزارتخانه در سال ۹۵ از افزایش ۶درصدی طلاق در مقابل کاهش ۲درصدی ازدواج در سال گذشته خبر داد.
وی ادامه داد: همچنین در سال ۹۵ تمام اظهارنامه‌های علائم تجاری (۸۱,۸۵۹ اظهارنامه) به‌صورت اینترنتی ثبت شد که در مقایسه با سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.
وزیر دادگستری درباره آمار ازدواج و طلاق ثبت‌شده در سال گذشته نیز گفت: در این سال ۶۶۰,۰۰۰ واقعه ازدواج به‌صورت الکترونیک ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل ۲درصد کاهش دارد. همچنین بیش از ۱۷۴ هزار واقعه طلاق در سال ۹۵ به‌صورت الکترونیک ثبت شده که در مقایسه با سال قبل ۶ درصد افزایش دارد.
پورمحمدی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه حبس‌زدایی و اداره بهینه زندان‌ها نیز اظهار کرد: به‌منظور تقویت رویکرد بازدارندگی و کاهش جمعیت کیفری زندان و کاربست صلح و سازش بین زندانیان و شاکیان، ۱۵۸ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان تشکیل شده است که با ورود ۲۶,۲۸۳ فقره پرونده و مختومه شدن ۲۵,۶۶۵ فقره، ۶,۲۰۸ نفر از زندانیان آزاد شده‌اند.
وی افزود: همچنین در سال گذشته تعداد زندانیان ۲۱۷,۰۴۳ نفر بوده که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۵ درصد کاهش یافته است و با عملکرد مطلوب «شورای طبقه‌بندی زندانیان» در اعطای مرخصی و بررسی مستمر درخواست عفو زندانیان و استفاده مناسب از ظرفیت کمیسیون‌های عفو در دادگستری استان‌ها، در سال ۹۵ نزدیک به ۳۹,۷۹۱ نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته و برای ۹۲۱,۱۹۸ نفر مرخصی صادر شده است (۲,۴۵ درصد رشد در مقایسه با سال گذشته).
وزیر دادگستری گفت: طی این مدت ۵۰۲۶ زندانی بلاتکلیف در زندان‌های کشور شناسایی شدند و آزادی ۸۴۵ نفر از آنها در کمتر از ۲ ماه در اجرای بند ب ماده ۲۲ دستورالعمل ساماندهی زندانیان انجام شد و این در حالی است که آموزش حدود ۶۹۰۰۰ نفر از زندانیان در سال ۱۳۹۵ و دریافت ۵۵,۰۳۶ گواهی قبولی (۸۰ درصد زندانیان) و تحت پوشش قراردادن ۶۹ درصد از محکومان واجد شرایط و در نتیجه، تحقق ۹۳ درصد برنامه سال ۱۳۹۵ انجام شده است، از این تعداد ۲۳۹۵۲ در بخش صنعت، ۲۴,۴۲۰ نفر در بخش کشاورزی، ۱۴,۰۵۷ نفر در بخش صنایع دستی و ۶,۳۶۶ نفر در بخش خدمات آموزش دیده‌اند.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به حوادث منطقه‌ای خاطرنشان کرد: بحران‌های منطقه‌ای و حوادث کوچک و بزرگی که همواره در حال وقوع است، تداوم ناامنی و خونریزی، کشمکش‌های جهانی و جنگ‌افروزی نظام سلطه، گردنکشی، هنجارستیزی و عهدشکنی رهبران متکبِّر و خودشیفته آمریکایی، قساوت و بلاهت سبک‌مغزان ساکنان کاخ‌های شیشه‌ای پیرامون ما از یک سو، و انتقال برخی ناامنی‌ها به داخل مرزهای جمهوری اسلامی و وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی مزمن از سوی دیگر، ضرورت دقت نظر، همدلی، عملگرایی و عبور از مباحث غیرمفید، دست‌چندم و حاشیه‌ای و پرهیز از اختلافات و منازعات را، بیش از پیش، جلوه‌گر می‌کند. قوه قضاییه، به‌دلایل پیش‌گفته و همچنین رسالت خاص خود، که احقاق حقوق عامه، بسط عدالت، ایجاد امنیت، توسعه انضباط و آرامش اجتماعی در رأس آنهاست، باید مراقبت بیشتری را اعمال کند.
وی در پایان گفت: مجامع ضداسلامی و ضدایرانی، که پیوسته در حال طراحی دسیسه، اتهام‌زنی و فتنه‌انگیزی علیه ما بوده‌اند، هم‌اکنون بر آتش حملات خود افزوده‌اند و می‌بینیم که سیل اتهاماتی چون نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم در بازار مکّاره سیاست‌بازان فزونی گرفته است. امیدوارم با بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت بالای انسانی و تشکیلاتی، که در اختیار خانواده بزرگ حقوقی و قضایی کشور است، موقعیت حساس فعلی را نیک دریابیم و مسئولیت‌شناسانه و متعهدانه با هوشمندی و درایت به وظایف خود اهتمام ورزیم و نقش تاریخی و دوران‌ساز خود را ایفا کنیم.
/انتهای متن/
