کمبود کمپ‌های ترک اعتیاد زنان و مشکلات تخصیص بیمه

به گزارش به دخت به نقل از مهرخانه، از سال ٩٢ بحث بیمه معتادان به طور جدی بر سر زبان افتاد. قرار شد شورای‌عالی بیمه بودجه‌ای ٣٠ میلیارد تومانی برای درمان معتادان برای سال ٩٣ در نظر بگیرد و همچنین بسته‌های حمایتی و بیمه‌ای برای معتادان ترک‌کرده یا در حال ترک نیز روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. ولی تا سال ٩٣ خبری از بیمه درمان معتادان و تقبل ٧٠ درصد از هزینه‌های درمان اعتیاد نشد.

با توجه به مصوبه چهل‌ونهمین جلسه کمیته کاهش آسیب، درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بیمه درمانی به معتادان به مواد مخدر و رونگردان‌ها تحت پوشش بیمه پایه سال ۱۳۹۴ که به تأیید ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز رسیده است، برای اجرا به واحدهای مربوطه ابلاغ شد. مطابق همان قرار سال ٩٢ به دنبال ابلاغ تعرفه‌های مرتبط با بیمه معتادان، تاکنون حدود ١٥ هزار نفر در سایت پابا (پرونده الکترونیک بیمه اعتیاد) ثبت‌نام کرده‌اند و ٧٠ درصد هزینه درمان آنها پرداخت شده است. اما چالش‌هایی پیش روی اجرای این مصوبه قرار دارد.

جزئیات اجرای طرح بیمه معتادان
پرویز افشار، سخنگو و معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌گو با مهرخانه درباره جزئیات اجرای طرح بیمه معتادان گفت: براساس بند ب ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر یک تکلیف مهم به‌عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است که این تکلیف خود دارای دو بخش مجزا است؛ یک بخش آن ایجاد فرصت‌های درمان و کاهش آسیب برای معتادان بی‌بضاعت است که این یک تکلیف خاص است. بخش دیگر ایجاد پوشش بیمه درمان اعتیاد در بیمه‌های پایه و بستری برای آحاد ملت ایران است. یعنی هرکس که دارای دفترچه بیمه است، چه تمکن مالی داشته باشد و یا نداشته باشد و یا بی‌بضاعت باشد یا نباشد، باید بتواند از بیمه اعتیاد استفاده کند. این تبصره در سال 1389 با توجه به تغییراتی که در قانون ایجاد شد، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و نهایتاً زمینه اجرای بخشی از این قانون در سال 1392 فراهم شد و در همان سال مبلغ 22 میلیارد تومان در اعتبارات سازمان بیمه سلامت برای پوشش بیمه درمان اعتیاد در نظر گرفته شد.

اعتبارهای سال‌های 92 و 93 صرف بیمه معتادان نشد
او ادامه داد: در سال 1393 هم همین مبلغ تخصیص داده شد و در سال 1394 مجدداً این اعتبار افزایش پیدا کرد و به مبلغی حدود 30 میلیارد تومان رسید. در سال 1395 نیز این مبلغ 33 میلیارد تومان شد و در سال 1396 به حدود 79 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. متأسفانه در سال‌های 1392 و 1393 این اعتبار به هیچ عنوان صرف بیمه معتادان نشد؛ به دلیل آن‌که سازمان بیمه سلامت، دستورالعمل اجرایی و آیین‌نامه اجرایی این امر را تدوین نکرد و در پایان سال شاهد آن بودیم که بودجه‌ها تغییر ردیف داده شده و در بخش‌های دیگر سازمان بیمه سلامت صرف شد.

اصلاح دستورالعمل اجرایی بیمه اعتیاد
افشار درخصوص سرنوشت تدوین دستورالعمل اجرایی بیمه معتادان گفت: از سال 1394 که در معاونت کاهش تقاضا فعالیت می‌کردم، تلاش زایدالوصفی انجام دادیم که این اعتبار در جای مناسب خود صرف شود و نهایتاً در سال 1394 موفق شدیم دستورالعمل اجرایی این امر را تدوین کنیم. گرچه دستورالعمل‌های اجرایی خیلی محدودیت داشت و فقط این اعتبار صرف انعقاد قرارداد با مراکز دولتی ترک اعتیاد می‌شد، اما یک گام رو به جلو بود. اما باز هم مبلغ قابل توجهی از این اعتبار جذب نشد؛ چراکه تعداد مراکز دولتی بسیار محدود است، به دلیل این‌که بیش از 90 درصد از مراکز درمانی در کشور، مراکز وابسته به بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هستند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره رفع این محدودیت‌ها و اعمال موارد اصلاحی در دستورالعمل اجرایی گفت: در سال 1395 توانستیم دستورالعمل اجرایی را زودتر تدوین کنیم و در طی این روند، اصلاحاتی انجام دادیم که بخش‌های مهم آن معطوف به این بود که گروه‌های در معرض خطر و یا پرخطر آسیب‌پذیر مانند زنان و کودکان و افراد مبتلا به HIV، ایدز و… در اولویت نخست قرار بگیرند. به دنبال آن متممی زده شد بر این دستورالعمل که گروه زندانیان و گروه سربازان وظیفه را هم بتوانیم از این قابلیت بهره‌مند کنیم. گرچه در سال‌های اخیر دو بخش ذکرشده، اجرایی نشد اما بخش اول را نسبتاً اجرایی کردیم. علاوه بر این محدودیت را از مراکز دولتی برداشتیم و به بیمه سلامت ابلاغ کردیم که باید با حداقل 10 درصد مراکز خصوصی هم تهران و هم در شهرستان قرارداد بسته شود. این 10 درصد، مقدار حداقلی است یعنی اگر با صد درصد این مراکز نیز قرارداد بسته شود، ممنوعیت و ممانعتی وجود ندارد.

بیمه سلامت همچنان از ارائه گزارش‌های آماری خودداری می‌کند
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه از روند گزارش‌های بیمه سلامت، از ارئه اطلاعات و گزارش‌های آماری انتقاد کرد و افزود: گزارش‌هایی که تا الان دریافت کردیم حکایت از آن دارد که بخشی از اعتبارات تخصیص‌یافته تاکنون جذب شده است اما متأسفانه علی‌رغم مکاتبات رسمی که با بیمه سلامت انجام دادیم، تاکنون هیچ‌گونه گزارش رسمی که نشان دهد چند درصد از این بودجه 33میلیاردی جذب شده است، وجود ندارد. قصد داریم سال 1396 را بسیار سخت‌گیرانه‌تر در پیش‌ گیریم و همین ابتدای سال تا به حال 2 جلسه برگزار شده تا دستورالعمل هرچه زودتر تدوین شود. نگاه ما این است که بدون محدودیت با همه مراکز دولتی و خصوصی قرارداد منعقد شود و افراد تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند. چراکه این پولی که گذاشته شده، در حقیقت برای معتادان است و از نظر قانونی و شرعی هم به هیچ عنوان به صلاح نیست که این پول جابه‌جا و در بخش دیگری صرف شود.

او اضافه کرد: این قانون درواقع تمام معتادانی را که دفترچه بیمه دارند با هرنوع بیمه‌ای، در بر می‌گیرد و در همین رابطه در سازمان بیمه سلامت سامانه‌ای طراحی شده است به نام سامانه پابا که در آن سامانه افرادی که می‌خواهند درمان شوند و جزو گروه‌های آسیب‌پذیر هستند و تمکن مالی ندارند، به مراکز طرف قرار داد بیمه مراجعه می‌کنند و این مراکز در این سامانه افراد را ثبت می‌کنند، مجوز‌های لازم اخذ می‌شود، درمان می‌شوند و هزینه درمانشان را سازمان بیمه سلامت از محل آن اعتباری که گذاشته‌شده می‌پردازد.

تنها معتادان دارای دفترچه بیمه مشمول قانون بیمه درمان اعتیاد می‌شوند
افشار در پاسخ به این سؤال که چرا این طرح تنها معتادان دارای دفترچه بیمه را تحت پوشش قرار می‌دهد، گفت: هیچ‌کس در این کشور فاقد دفترچه بیمه نیست و طبق قانون همه ملت ایران و همه آحاد ایران باید صاحب دفترچه بیمه باشند. اگر کسی دفترچه بیمه تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح دارد که مشکلی در این زمینه ندارد و اگر کسی کارمند دولت است و جزو بیمه روستاییان است، دفترچه بیمه سلامت و یا خدمات درمانی سابق را در اختیار دارد. طبق قانون کسانی که فاقد هرگونه دفترچه بیمه‌ای هستند نیز سازمان بیمه سلامت مکلف است از یک قابلیت و طرحی که مشمول بودجه هم است، به نام طرح بیمه سلامت همگانی، برای این افراد دفترچه صادر کند و لذا کسی نباید در کشور وجود داشته باشد که فاقد بیمه سلامت باشد.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره روند تحت پوشش قرار دادن زنان و کودکان در طرح بیمه اعتیاد گفت: زنان و کودکان معتاد در اولویت نخست قراردارند و به عبارتی اولین گروهی هستند که باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. درمان این افراد از طریق پوشش بیمه‌ای نباید سختگیرانه باشد و هر زن و کودکی که دچار اعتیاد است، به‌ویژه زنان و کودکان بدون تمکن مالی، معتاد متجاهر، معتادان خیابانی و یا در معرض ریسک بیماری‌های عفونی جزو اولویت اول هستند و به محض این‌که در سامانه ثبت می‌شوند، برای آنها مجوز صادر می‌شود و باید تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند.

کمبود کمپ‌های ترک اعتیاد زنان و مشکلات تخصیص بیمه برای زنان
با توجه به این‌که در این طرح بیمه‌ای تنها افرادی تحت پوشش بیمه اعتیاد قرار می‌گیرند که توسط مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند و این موضوع برای زنانی که هم دارای تعداد کمپ‌های کمتر هستند و هم معذوریت‌های اجتماعی مانع از مراجعه آنها به این مراکز می‌شوند دچار چالش جدی است، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: متأسفانه مراکز ترک اعتیاد مختص به زنان در کشور کم است. ما در بحث مراکز درمان سرپایی تفکیک جنسیت زنانه و مردانه نداریم و افراد اعم از زن و مرد می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند. اما در مراکز اقامتی قطعاً تفکیک جنسیتی وجود دارد و حداقل 10 درصد جمعیت معتادین کشور ما را زنان تشکیل می‌دهند که مراجعه این افراد برای درمان کمتر از مردان است.

او درباره اقدامت صورت‌گرفته برای رفع این معضل اضافه کرد: در حال حاضر حمایت از مراکز ترک اعتیاد زنانه را در استان‌های مختلف در دستور کار قرار دادیم. به عنوان مثال هفته گذشته به استان سیستان و بلوچستان سفر کردم و در این استان تعداد قابل توجهی مرکز راه‌اندازی شده است، در استان تهران و شهرستان‌ها نیز احداث مراکز ویژه زنان با شتاب تقریباً مناسبی صورت می‌گیرد. برای این‌که جبران نقیصه شود از یک‌سری مراکز کاهش آسیب و سرپناه‌های مخصوص زنان حمایت جدی کردیم و اعتباراتی برای سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت در نظر گرفتیم که این مراکز را راه‌اندازی کنند. اگر هم سرپناه‌هایی وجود داشته باشد که هزینه جزیی دریافت کنند، مصوبه دستورالعمل این است که این مراکز هم خدمات‌شان تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

افشار درباره تأثیر این قانون در کاهش و ساماندهی جمعیت معتاد کشور گفت: باید توجه داشته باشید که روند کاهش اعتیاد فقط با پوشش درمان معتادان کفایت نمی‌کند و مهم‌ترین اتفاقی که باید رخ دهد، ایجاد مقدماتی برای انجام پیشگیری اولیه است که این امر از طریق نهادینه‌شدن و ایجاد دغدغه اجتماعی میسر است. اگر افراد به سطحی از توانایی، دانایی و بینایی برسند که به سمت و سوی مصرف مواد مخدر سوق پیدا نکنند، این بزرگ‌ترین توفیقی است که به دست خواهد آمد. بیمه معتادان مربوط به بعد از پیشگیری است. ما با پیشگیری از بروز موارد جدید جلوگیری می‌کنیم و با درمان، از شیوع اعتیاد در تعداد معتادان موجود جلوگیری می‌کنیم. مطمئناً اگر افراد موجود تحت پوشش درمان قرار گیرند، از شیوع معتادان کم می شود.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: با این مداخلات کاهش آسیب و تحت پوشش قرار دادن گروه‌های خطر، شواهد بسیار روشنی در مطالعات وزارت بهداشت داریم که چرخه انتقال بیماری از بین معتادان تزریقی به سمت و سوی سایر رفتارهای پرخطر رفته و این یک توفیق مهم است که در کشور ما به بار نشسته است.

اقدامات حمایتی برای اشتغال به کار زنان و مردان بهبودیافته
از سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره جزئیات بیمه تأمین اجتماعی برای زنان بهبودیافته پرسیدیم که او با اظهار بی‌اطلاعی از آن از برنامه‌ریزی برای طرحی مشابه در ستاد خبرداد و گفت: تکلیفی را خودمان مقرر کردیم و آن این است که معتادان بهبودیافته، چه زن و چه مرد و یا خانواده آنها، مشغول فعالیت و کار شوند و این کار هم در راستای توسعه بهبودی آنها و جلوگیری از اعتیاد مجددشان مؤثر خواهد بود و هم در راستای بهتر شدن وضعیت اقتصادی‌شان برای این‌که در سطوح بالاتر اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند و به سمت و سوی بافت‌های حاشیه‌ای نروند. اعتباراتی را در نظر گرفته‌ایم که به عبارتی اعتبارات اشتغال‌زایی است. به این ترتیب که هرکارفرمایی این افراد را وارد فعالیت کند، وام بدون بهره به آنها می‌دهیم و بخشی از سهم بیمه کارفرما را تقبل می‌کنیم که کارفرما این افراد را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار دهد.