مجلس خبرگان

سرویس اجتماعی به دخت/ 

تعداد زیادی از زنان علاوه بر نقش ارزشمند همسری و مادری ،امروزه در اجتماع به مشاغل گوناگونی  اشتغال دارند. البته برای اداره خانواده وانجام  فعالیت اجتماعی، لازم است زن  مدیریت خاصی را اعمال کند تا لطمه ای به کانون گرم خانواده وارد نشود.

اختیارات مرد

 زن پس از ازدواج ، آزادی خود را تا حدودی از دست می دهد . انجام تکالیف خانوادگی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغلی حتی مشروع اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را به عهده دارد ، در راه مصلحت خانواده ، با پاره ای شرایط مقرر در قانون ، می تواند درمورد حرفه و کار زن نظر بدهد.

به موجب ماده 1117 قانون مدنی “شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند”.

کدام شغل؟

درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است، بر حسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است.

البته اگر در مورد شغل  زن اختلافی پیش آید و شوهر  بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد، بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد.

کارفرما هم نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن  و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. بنابر این منع زن از شغلی که منافی مصالح خانواده است بنا به تشخیص دادگاه می باشد.

تشخیص اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر هست یا نه، با دادرس است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند. مثلااگر  شغل زن طوری باشد که به هیچ وجه نتواند در اداره امور خانواده و نگاهداری و تربیت اطفال همکاری کند و این شغل اختلال و نا بسامانی در وضع خانواده پدید آورد، می توان گفت منافی مصاح خانوادگی است.

همچنین اگر شوهر کارمند عالی رتبه دولت یا تاجری معتبر باشد و زن  شغل نامناسبی مثل بلیط فروشی  سینما داشته باشد، می توان گفت شغل زن با حیثیت شوهر سازگار نیست و دادگاه به درخواست شوهر باید زن را از اشتغال به این کار منع کند.

حق زن

در مقابل نیز حقی برای زن هم در نظر گرفته شده است. یعنی قانون به زن هم اجازه داده که برای منع اشتغال شوهر به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد، از دادگاه تقاضا کند.لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد کند، قانون اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است و این تنها فرقی است که قانون گذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. زیرا امر معیشت خانواده در اولویت قرار دارد و یکی از لوازم ضروری اداره خانواده و حمایت از زن و کودکان است.

به هر حال ظاهرا مقصود از شغلی که می توان برابر قانون حمایت خانواده زن یا شوهر را از آن منع کرد، شغلی است که ذاتا مشروع باشد. اگر شغل ذاتا نامشروع باشد، مانند کار  قاچاق بدون هیچ گونه قید و شرطی می توان از آن جلوگیری کرد.

سوالی که پیش می آید این است که هرگاه زن قبل از عقد نکاح به کاری اشتغال داشته و ضمن عقد موافقت شوهر را برای ادامه کار خود تحصیل کرده باشد، آیا شوهر می تواند طبق ماده 1117 قانون مدنی از شغل زن جلوگیری کند ؟ پاسخ مثبت است . زیرا این یک قاعده آمره است و توافق طرفین بر خلاف آن معتبر نیست. اختیار شوهر راجع به منع اشتغال زن با تایید دادگاه یک حق فردی نیست تا شوهر بتواند ضمن عقد نکاح از آن صرف نظر کند، بلکه اختیاری است که در راه مصلحت خانواده به او داده شده است و بدین جهت شوهر می تواند با تائید دادگاه از کار زن جلوگیری کند حتی اگر ضمن نکاح با ادامه آن کار موافقت کرده باشد.

 قابل ذکر است که منع زن یا شوهر از اشتغال مربوط به شغلی است که منافی مصلحت خانواده و حیثیت  هر یک از طرفین می باشد.

الهام آخوندان/انتهای متن/