واکنش معاونت امور زنان درباره کسر 30 میلیارد ریال از اعتباراتش

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، در اطلاعیه معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری آمده است: «مطابق خبر منتشره در رسانه‌ها در جلسه علنی مجلس در 30 فروردین ماه 1395 نمایندگان در ادامه رسیدگی به پیشنهادهای الحاقی به لایحه بودجه سال 95، پیشنهاد زهره طبیب‌زاده نوری نماینده مردم تهران را به تصویب رساندند که براساس آن در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان و دختران آسیب‌دیده مبلغ 30 میلیارد را از محل اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد.

این اعتبار به ردیف 131500 سازمان بهزیستی اضافه می‌شود که این پیشنهاد با 103 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

به گزارش سراج 24 ایشان در تشریح جزئیات انتقال این اعتبار برای ساماندهی زنان و دختران آسیب دیده عنوان کرده است که “با توجه به دو برابر شدن بودجه معاونت امور زنان و خانواده در سال گذشته و همچنین رشد مفاسد اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که حتما باید در این زمینه اقدامی صورت بگیرد لذا این پیشنهاد ارائه شد و با توجه به این که معاونت یک مجموعه ستادی است و قادر نیست وارد اجرا شود باید بودجه خود را طی موافقتنامه هایی با دستگاههای اجرایی برای برنامه‌های مشخص اختصاص دهد و ما دیدیم این معضل در سطح شهر وجود دارد، اما اقدامی از سوی معاونت برای حل این مشکل در عمل صورت نمی‌گیرد، لذا به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این مبلغ در اختیار دستگاهها قرار بگیرد که متولی این امر است اما بودجه مقابله جدی با این مسأله را ندارد”. همچنین ایشان در ادامه این مصاحبه می‌افزاید: “من پیشنهاد دیگری داشتم مبنی بر اینکه حدود 3 میلیارد تومان دیگر از بودجه معاونت هم کسر شود و برای کمیته امداد (ره)‌و زنان سرپرست خانوار به منظور کمک به اشتغال زایی و تهیه مسکن آنها داده شود چون زنان سرپرست خانوار به شدت از این نظر دچار مشکل هستند اما به دلیل آنکه در صحن اجازه طرح دو پیشنهاد را به یک نفر نمی دهند متأسفانه اجازه طرح آن را به من ندادند و مخیّر کردند که یکی از دو مورد را انتخاب کنم.”

نظر به توضیحات ارائه شده توجه به نکات ذیل قابل تأمل است:

برخلاف ادعای ایشان مبنی بر آنکه “اقدامی از سوی معاونت برای حل این مشکل صورت نمی گیرد”، متذکر می‌شود:

اولاً- آسیب‌های اجتماعی متولیان متعددی با بودجه‌های مکفی دارد که طبق وظایف ذاتی خود باید ورود لازم و مؤثر را برای پیشگیری و توانمندسازی گروههای مخاطب و هدف خود داشته باشند.

ثانیاً و اتفاقاً‌ محور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی یکی از موضوعاتی بوده که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم این معاونت بیشترین اهتمام و توجه را به آن حوزه داشته است و از جایگاه ستادی در شناسایی مسایل و ظرفیت‌ها و مدیریت آن گامهای جدی را برداشته است، از جمله اقدام مشترک این معاونت با سازمان بهزیستی در توانمندسازی زنان آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر و ارتقای وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی آنان. قابل ذکراست که از طریق امضا و مبادله موافقتنامه در چارچوب ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه صورت می پذیرد که طرح اول ارتقای مهارتهای شغلی دختران مقیم خانه های سلامت به منظور حمایت از دختران تحت پوشش مراکز بهزیستی پس از سن 18 سال برای حضور درجامعه در قالب ارائه آموزشهای شغلی و مهارت فردی و اجتماعی در راستای توانمندسازی 150 دختر ساکن در خانه های سلامت در 31 استان برای ورود به اجتماع و بازار کار را شامل می شود.

دومین طرح ایجاد زمینه مناسب برای جذب و تحت پوشش قرار دادن زنان معتاد، روسپی و بازتوانی آنان را در بر می‌گیرد که آموزش فنی و حرفه ای به 50 زن آسیب دیده اجتماعی در 10 استان اصفهان، البرز، بوشهر، تهران ، قزوین، قم،‌ یزد ، خوزستان ، خراسان جنوبی و خراسان شمالی در راستای ارتقای آگاهی زنان آسیب‌دیده اجتماعی از طریق ارائه آموزشهای مرتبط با مسائل مذهبی مهارتهای زندگی و بهداشتی و بهبود وضعیت زندگی آنان است همچنین توانمندسازی زنان سالمند به منظور بهبود کیفیت زندگی در دوران سالمندی سومین طرح این موافقت نامه اجرایی است که در این بخش 45 هزار زن سالمند در 50 محله از استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل،‌ چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، فارس،‌ کرمان، ‌گلستان،‌ گیلان، ‌همدان و یزد تحت پوشش قرار می‌گیرند که ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به سالمندان، تکریم جایگاه سالمندان و فراهم‌سازی زمینه‌های نشاط و شور اجتماعی و اتخاذ رویکرد جامع در توسعه اجتماعات محلی از اهداف این پروژه است.

لازم به ذکر است پیش‌تر از آنکه این خانم به فکر ساماندهی و توانمندسازی این گروه از زنان جامعه باشند؛ این معاونت مقدمات لازم را برای اجرای برنامه‌های مشخص فراهم کرده و عزم خود را در این زمینه به نمایش گذاشته است.

این موافقتنامه نمونه‌ای از این اقدامات است و در گزارش عملکرد تفصیلی این معاونت به نمونه‌های متعددی از هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرایی اشاره شده است که پرداختن به آن مجال دیگری را می طلبد.

اگر این خانم و نمایندگان دیگری که به پیشنهاد ایشان مبنی بر جابجایی این ردیف رأی مثبت داده‌اند، در ادعای خود صادق هستند، شایسته بود به اعتبارات چند صد میلیاردی برخی نهادها دست‌اندازی می کردند نه اعتبار ناچیز حوزه زنان و خانواده که دقیقاً‌ در چارچوب برنامه‌ها و انتظارات فراوان از این حوزه تنظیم شده بود و قطعاً‌ این مصوبه در اجرای آن برنامه‌ها محدودیت ایجاد خواهد کرد.

بی‌تردید این تحرکات در روزهای پایانی مجلس نهم که در تکمیل اقدامات قبلی و با هدف تضعیف و تخریب فعالیت‌های حوزه زنان و خانواده انجام می‌شود از یادها فراموش نخواهد شد.»

/انتهای متن/