افزایش مشارکت اقتصادی زنان راهکاری برای حل بحران اقتصادی کشور
حسین راغفر با اشاره به اینکه هم اکنون نرخ مشارکت زنان فقط ۱۷ درصد است،گفت: یکی از راهکارهای بحران اقتصادی کشور افزایش مشارکت اقتصادی زنان است.
حسین راغفر اقتصاددان، در نشست بیمه‌های اجتماعی و کارگران که توسط موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد یکی از راهکارهای بحران اقتصادی کشور را افزایش مشارکت اقتصادی زنان دانست و افزود: هم اکنون نرخ مشارکت زنان فقط ۱۷ درصد است در صورتی که افزایش مشارکت زنان به میزان ۲۰ درصد می‌تواند کاهش نیروی کار را ۱۵ سال به تاخیر بیندازد.
وی با بیان اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی جدی است و به عنوان یکی از سه بحران کلیدی کشور از آن یاد می‌شود،گفت: اما برای ریشه یابی این مسئله لازم است به این سوال کلیدی پاسخ دهید که چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند شغل ایجاد کند؟
راغفر با اشاره به اینکه اگر شغل ایجاد نشود ورودی صندوق‌های بازنشستگی کاهش می‌یابد،گفت: سالمندی جمعیت ایران نیز از دیگر عوامل بحران صندوق‌ها است.
این اقتصاددان با نمایش نمودارهایی به بررسی سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت‌های اقتصادی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور طی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۱ پرداخت و افزود: روند این نوع سرمایه در سه شاخه اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می‌دهد کشاورزی ۳ تا ۵ درصد، صنعت ۲۰ تا ۳۰ درصد و بخش خدمات ۷۰ درصد اقتصاد کشور را شامل می‌شود.
راغفر ادامه داد: بخش خدمات در اکثر کشورهای توسعه یافته رو به رشد بوده است، اما در آن مناطق بخش خدمات در ارتباط با صنعت رشد پیدا کرده است در صورتی که در ایران این بحث عدمتاً شامل فعالیت در زمینه کالاهای وارداتی است.
به گفته این اقتصاددان، ۵۶ درصد کل درآمدهای ارزی کشور در ۶۰ سال اخیر طی ۸ سال گذشته حاصل شده است. از سویی سهم صنعت در اقتصاد از سال ۹۱، از ۳۰ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته و سهم خدمات از ۶۵ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته است.
وی با معرفی شاخصی به نام «شاخص درآمد حاصل از تورم» و بررسی این شاخص در ایران طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ گفت: درآمد ناشی از تورم در فعالیت‌های بانکی ۲۰ هزار درصد زیاد شده است. افزایش این درآمد برای بخش مسکن ۱۳۷۰۰ درصد، برای بخش کشاورزی ۷ هزار درصد و برای بخش صنعت ۶ هزار درصد است.
راغفر افزود: در نظام اقتصادی که فعالیت‌های غیرتولیدی پاداش می‌گیرد طبیعی است که از تبعات این مسئله افزایش قیمت کالاهای وارداتی و داخلی و سقوط ارزش پول ملی است و در نتیجه تعطیلی واحدهای تولیدی است به طوری که در طی ۸ سال ۱۴ هزار واحد تولیدی تعطیل شده و ۸۰۰ هزار شغل از بین رفت.
وی با اشاره به بخش مستغلات و مسکن گفت: نظام بانکی کشور همانند یک غده سرطانی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و هیچ آمادگی برای اصلاح ندارد. این نظام با پول مردم ملک و مسکن می‌سازد و برج سازی می‌کند و این امر از جمله دلایل اصلی تورم است.
راغفر یکی از راهکارهای بحران اقتصادی کشور را افزایش مشارکت اقتصادی زنان دانست و گفت: هم اکنون نرخ مشارکت زنان فقط ۱۷ درصد است در صورتی که افزایش مشارکت زنان به میزان ۲۰ درصد می‌تواند کاهش نیروی کار را ۱۵ سال به تاخیر بیندازد.
/انتهای متن/
