تفاهم‌نامه معاونت زنان با صندوق جمعیت ملل «برجام کوچک زنانه» بود
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: تفاهم‌نامه معاونت زنان با صندوق جمعیت سازمان ملل برجام کوچک بود که در آن اطلاعات کشور فروخته شد و به جای آن پول‌هایی دریافت شد.
به گزارش به دخت به نقل از مهر، فاطمه رهبر در نشست تخصصی «زنان، امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی» گفت: کلیه قوانین زنان، خانواده و کودکان از ابتدای قانون‌گذاری سال ۱۲۸۷ جمع‌آوری شده است که هم‌اکنون در مرحله چاپ است و ظرف کمتر از یک هفته آینده منتشر می‌شود این مجموعه هشت جلد کتاب است شامل مواردی است که در عرصه‌های حقوقی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان می‌توانیم به آنها استناد کنیم.
وی با بیان اینکه وقتی صحبت از قانون‌گذاری می‌شود حتماً یک جای کار مشکل داشته است، گفت: در بسیاری از قوانین بحث دیگر زن و مرد نیست، ما هم‌اکنون قوانین زیادی داریم و حتی می‌توانیم بگوییم مشکل قانونی یا مشکل کمبود قانون نداریم. بنابراین باید ببینیم مشکل کجاست که تاکنون نتوانسته‌ایم در حوزه زنان و خانواده به نقطه قابل قبولی برسیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۹۳ برخی خانم‌های فعال حوزه زنان خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و گزارش‌هایی را خدمت ایشان ارائه کردیم در آن جلسه مقام معظم رهبری فرمودند آنچه بنده می‌بینم این است که ظاهراً خانم‌ها و دستگاه‌ها از اقدامات یکدیگر بی‌خبرند. مشکل اینجا است که ما حتی نمی‌دانیم متولی زنان و خانواده در کشور چه کسی است.
رهبر ادامه داد: در آن سال مقام معظم رهبری فرمودند ما زنان تحصیل‌کرده، اندیشمند، متخصص و نخبه کم نداریم و بهتر است مرکز عالی فراقوه‌ای زنان را راه‌اندازی کنید؛ ما به عنوان نمایندگان مجلس دو پیشنهاد به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کردیم و تا جای اطلاع دارم پیشنهادهای دیگری نیز در خصوص راه‌اندازی این مرکز فراقوه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش‌نویس سیاست‌های کلان خانواده سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجلس بررسی‌های نهایی این سیاست‌های کلان انجام شد و امروز خوشبختانه اولین جلسه بررسی این سیاست‌ها در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و این اقدام بسیار خوبی است که می‌تواند در حوزه زنان و خانواده کارگشا باشد.
رهبر تصریح کرد: ایراد کلان دیگر در موضوع زنان و خانواده سلیقه‌ای عمل کردن دولت‌هاست. دو ماده کلیدی ۲۲۷ و ۲۳۰ در حوزه زنان و خانواده وجود دارد که متأسفانه هیچ کدام به صورت کامل عملیاتی نشده است. ماده ۲۲۷ سند امنیت زنان و کودکان در جامعه است که وقتی از معاونت امور زنان در خصوص تحقق این ماده سؤال می‌شود در پاسخ می‌گویند مجلس باید بر اجرای آن نظارت داشته باشند. ماده ۲۳۰ نیز از جمله دیگر برنامه‌هاست که ۱۴ محور اساسی در آن گنجانده شده است که در دو سال اول دولت قبلی اسناد آن را تهیه کردند اما در جلسه‌ای که دو ماه گذشته با معاون امور زنان ریاست جمهوری برگزار کردیم در خصوص میزان تحقق این ماده به ما گفتند صد درصد محقق شده است و در راستای آن چند تفاهم‌نامه به امضا رسیده بود. و در خصوص نتیجه حاصله از این ماده اعلام کردند نتیجه آن ایجاد دغدغه در بین مسئولان نظام است این باعث تعجب است که ماده قانونی را که باید به صورت کامل اجرایی شود در چند تفاهم‌نامه خلاصه می‌کنند و نتیجه آن را ایجاد دغدغه در بین مسئولان اعلام می‌کنند.
رهبر تصریح کرد: منشور حقوق زنان و خانواده از دیگر مواردی است که تبدیل به قانون شده است و حتی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی مسئولیت زنان در آن دیده شده است اما متأسفانه آن را بوسیده‌اند و در داخل کتابخانه‌ها خاک می‌خورد این در حالی است که یک گروه بلاروسی که به ایران آمده بودند این کتاب را ترجمه کردند و درمراسم رونمایی از آن حدود ۶۰۰ نفر از اندیشمندان بلاروسی از ما خواستند مواد این منشور را در قانون‌های خود وارد کنند اما متأسفانه در داخل کشور به آن توجهی نشده است.
وی افزود: وقتی نگاه ما به نسخه غربی‌ها باشد وضعیت این چنین می‌شود شعار حضور ۳۰ درصدی زنان در مجلس از برنامه توسعه هزاره در سال ۲۰۰۰ میلادی سرچشمه گرفته است که در آن بیانیه‌ای صادر شد که در بند ۸ آن توانمندی زنان و افزایش حضور زنان در مجلس تا سال ۲۰۱۵ مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: وقتی تفاهم‌نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق سازمان ملل به امضا رسید این تفاهم‌نامه خلاف قانون اعلام شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آن را خلاف قانون اساسی، امنیت ملی و سیاست‌های کلان نظام دانست و گزارش آن به قوه قضاییه و سازمان بازرسی نیز ارسال شد.
رهبر با بیان اینکه این تفاهم‌نامه یک برجام کوچک زنانه بود، گفت: متأسفانه مسئولان حوزه زنان قبول کردند که در قبال دریافت پول دوربین‌هایی را در تمام مراکزی که آنها می‌خواهند نصب کنند و مدارکی را به آنها ارائه دهند که در مرحله اول ۵۰۰ میلیون تومان پول گرفتند و آن را به چند NGO دادند این در حالی است که هر گونه قرارداد بین‌المللی که تهدی را برای کشور ایجاد کند باید در ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی افزود: یکی از مطالبات مهم ما راه‌اندازی مراکز فراقوه‌ای زنان است تا بتوان از موازنه‌کاری و عدم اجرای قانون در حوزه زنان جلوگیری کنیم.
/انتهای متن/
