ديه “تصادف” زن و مرد برابر شد

به گزارش به دخت به نقل از ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز سه شنبه و در بررسي لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده 8 به کميسيون اقتصادي براي بررسي بيشتر موافقت کردند. پيشنهاد ارجاع اين ماده توسط علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. نمايندگان همچنين در ماده 9، بيمه گر را ملزم به جبران خسارت هاي وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون کردند.

ديه تصادف تمامي افراد در جامعه برابر شد
همچنين نمايندگان در ماده 10 بيمه گر را مکلف کردند در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت کند. مراجع قضايي موظفند در انشاي حکم پرداخت ديه مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج کنند.

براساس تبصره اين ماده در صورتي که در يک حادثه مسئول آن به پرداخت بيش از يک ديه به هر يک از زيان ديدگان محکوم شود، بيمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدني است، اعم از اين که مبالغ مازاد بر ديه، کمتر از يک ديه کامل يا بيشتر از آن باشد.

درج هرگونه شرط در بيمه شخص ثالث بلااثر است

نمايندگان مجلس همچنين در ماده 11 اين قانون مصوب کردند درج هرگونه شرط در بيمه نامه که براي بيمه گذار يا زيان ديده مزاياي کمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر نمايد يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه نامه نمي شود. همچنين اخذ هرگونه رضايت نامه از زيان ديده توسط بيمه گر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت کمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع و همچنين رضايت نامه بلااثر است.

تعهد مالي بيمه گر در پرداخت خسارت بدني به ميزان ظرفيت خودرو است

نمايندگان همچنين در ماده 12 مصوب کردند که تعهدات ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه برابر حاصلضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت تبصره ماده 9 و ماده 14 اين قانون است.

در مواردي که به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه مجموع خسارات بدني زيان ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارده به هر يک از زيان ديدگان بين آنها تقسيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يک از زيان ديدگان توسط صندوق تامين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوطه پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي شود.

ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و کاربري آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود که وزارت کشور با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مرکزي تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد. در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دو سال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي شود.

تبصره ـ تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت تبصره ماده 9 و ماده 14 اين قانون مي باشد. در مواردي که مجموع خسارات بدني زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر يک از زيان ديدگان بين آنان تقسيم مي شود و مابه التفاوت خسارت بدني هر يک از زيان ديدگان توسط صندوق تامين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت مي شود.

وراث که مسبب حادثه باشد از خسارت بدني ارث نمي برد

نمايندگان همچنين در ماده 13 مصوب کردند در موادي که مسبب حادثه از وراث قانوني شخص ثالث متوفي باشد از خسارت بدني ارث نمي برد و تمام خسارت بدني به ساير وراث قانوني متوفي پرداخت مي شود.

بيمه گر مکلف است خسارت بدني به شخص ثالث را به قيمت يوم الاداء پرداخت کند

نمايندگان همچنين در ماده 14 بيمه گر يا صندوق را حسب مورد مکلف کردند که خسارت بدني تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت کنند.

بيمه گر، در صورتي که خسارت بدني که به زيان ديده پرداخت کرده بيشتر از تعهد وي مندرج در ماده هشت اين قانون باشد، مي تواند نسبت به مازاد پرداختي، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابت هاي في مابين منظور کند مشروط بر اين که افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديده منتسب به تاخير بيمه گر نباشد.

تبصره ـ در صورتي که خسارت بدني زيان ديده بيشتر از تعهد شرکت بيمه مندرج در ماده 8 اين قانون باشد، شرکت بيمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الکترونيک موضوع ماده 56 به صندوق و بيمه مرکزي اطلاع دهد.

در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت بيمه گر مکلف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت کند

در ماده 15 نمايندگان مجلس مصوب کردند در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت که به استناد گزارش کارشاس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يکي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد، بيمه گر مکلف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت کند و پس از آن مي تواند به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه کند.

الف ـ در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل 2.5 درصد از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

ب ـ در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل 5 درصد از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

پ ـ در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه نامه: معادل 10 درصد از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده

تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 اسفند 1389 تعيين مي شود.

/انتهای متن/