نزاع 98 هزار زن در 6 ماه

به گزارش به دخت به نقل از فارس، در شش ماهه نخست سال جاري 321 هزار و 185 مصدوم نزاع به مراکز پزشکي قانوني مراجعه کردند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال که آمار مراجعين نزاع 345 هزار و 25 نفر بود، 6.9 درصد کاهش يافته است.

در اين مدت استان‌هاي تهران با 55 هزار و 488، خراسان رضوي با 28 هزار و 79 نفر و اصفهان با 22 هزار و 950 نفر بيشترين و استان‌هاي ايلام با يکهزار و 919، خراسان جنوبي يکهزار و 962 و سمنان با دو هزار و 561 کمترين آمار مراجعين نزاع را داشته‌اند.

کاهش 7.4 درصدي مراجعين نزاع در تابستان

در تابستان سال جاري نيز آمار مراجعين نزاع در کشور 7.4 درصد کاهش يافت. در اين مدت 169 هزار و 810 نفر به پزشکي قانوني مراجعه کردند در حاليکه آمار مراجعين نزاع در تابستان سال گذشته 183 هزار و 414 نفر بوده است.

در شهريور ماه امسال تعداد مراجعين نزاع به مراکز پزشکي قانوني 54 هزار و 506 نفر بوده که نسبت به شهريور سال گذشته 9.1 درصد کمتر شده است.

مراجعين نزاع به خاطر داشته باشند:

1 – ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه کارشناسي توسط پزشکي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه کارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق ‌تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط کارشناسان پزشکي قانوني است.

2- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشکي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.

3- براي صدور نظريه کارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشکي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا کلانتري الزامي است.

4- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراکلينيک هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد کننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشکي قانوني مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشکي قانوني از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.

6- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه “که مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نيز “ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعيين مي کند.” لذا در مواردي که براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکي قانوني بر اساس نوع جراحت و کيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در کارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي کنند که ميزان ارش نسبت به ديه کامل انسان تعيين مي شود.

/انتهای متن/