مسئولان در مقابل آسیب‌های اجتماعی زنان مقاومت نکنند
دبیرکارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری گفت: کل دولت و حاکمیت باید برای کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیج شوند؛ چرا که آسیب‌های اجتماعی آتش زیر خاکستر هستند که در صورت بی‌توجهی به آن به زودی دامن همه افراد جامعه را خواهد گرفت.
به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، اکرم مصوری منش درباره راهکارهایی که باید در برنامه ششم توسعه با توجه به روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان در پیش گرفته شود، افزود: آسیب‌های اجتماعی روز به روز در حال افزایش و این مساله در حوزه زنان پررنگ‌تر است. با توجه به اینکه زن علاوه بر خودش فرزند دارد و مادر هم محسوب می شود و موضوع اهمیت مضاعف پیدا می کند. یک سری از آسیب‌های اجتماعی عمومیت دارد و جنسیت بردار نیست ولی برخی دیگر از آسیب‌ها بعد جنسیتی پیدا می کند. از آسیب‌هایی که در حوزه زنان وجود دارد می‌توان به موضوع فقر، اعتیاد، تن فروشی و خشونت خانگی و اجتماعی اشاره کرد.
وی با اشاره به آسیب‌هایی که فقر ایجاد می کند، تصریح کرد: در فرهنگ و قوانین ما زن نفقه‌گیر و مرد نفقه‌ده است. بنابراین در خانواده‌ها مرد نان‌آور خانواده محسوب می‌شود چه در نقش پدری و چه در نقش همسری. زن مسئولیتی در این رابطه ندارد. مشکل از زمانی آغاز می شود که زن به دلایل فوت، جدایی از همسر یا از کار افتادگی همسر سرپرست خود را از دست می دهد. افزایش سن ازدواج را هم باید به این موضوع اضافه کرد.
مصوری‌منش افزود: در حال حاضر آمارهای رسمی نشان می‌دهد 2 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد البته این آمارها سال‌هاست که تغییری نکرده درحالی که با افزایش آمار طلاق قطعا این آمار افزایش یافته است.در چنین شرایطی چه قوانینی برای این افراد وضع شده است؟ زنی که نفقه گیر است وقتی به هر دلیلی سرپرست خود را از دست می دهد باید چه کند؟ البته قانونی در سال‌های گذشته تدوین شد که بر اساس آن باید به زن سرپرست خانوار به اندازه حقوق پایه اجتماعی، حقوق پرداخت شود؛ اما متاسفانه این مبلغ تاکنون پرداخت نشده و میزان حقوق پرداخت شده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام(ره ) بسیار ناچیز است. بنابراین آسیب‌ها در این قسمت به وجود می آید. زنی که سرپرست ندارد و قانون هم از او حمایت نمی کند و از طرف دیگر شغلی هم برای امرار معاش وجود ندارد باید چه کند؟
این فعال حقوق زنان ادامه داد: در حال حاضر بیکاری در جامعه ما برای مردان هم بسیار زیاد است و اگر شغلی هم وجود داشته باشد، چه در بخش خصوصی و چه دولتی اولویت را به مردان می‌دهند. از منظر آماری 25 درصد شغل‌های دولتی به زنان اختصاص پیدا می‌کند. از طرف دیگر آمار طلاق بسیار افزایش پیدا کرده است و برای جلوگیری از این روند هم برنامه ریزی انجام نشده است.
مصوری‌منش با اشاره به افزایش سن ازدواج گفت: بسیاری از دختران مجرد در سنین بالا هستند و ازدواج نکرده اند و شاغل هم نیستند. بنابراین آسیب‌ها در این بخش هم رخ می‌دهد و علت آن نبود حمایت‌ها و قوانین لازم برای حمایت از این زنان است که به شدت هم رو به افزایش است و متاسفانه در این زمینه سکوت کرده‌ایم. از دولت انتظار می‌رود که برنامه‌ای دقیق و منسجم برای حمایت از این افراد در نظر بگیرد، درغیر این صورت آسیب‌ها روزبه روز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به آمار اعتیاد زنان تصریح کرد: اعتیاد در زنان 5 برابر گذشته شده است؛ این در حالیست که اعتیاد در مردان تغییر چندانی نداشته است. این وضعیت باید آسیب‌شناسی و علل افزایش آن استخراج شود علاوه بر آن این موضوع از بعد جامعه شناختی باید بررسی، دلایل ازدیاد آمار اعتیاد زنان استخراج و به آن از بعد روانشناختی پرداخته شود.
دبیرکارگروه آسیب های اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه در زمینه آموزش هم مشکلات جدی وجود دارد، گفت: آموزش‌های لازم در سطوح مختلف اعم از سطوح ابتدایی و دبیرستان داده نمی شود و متاسفانه تا به حال آموزش و پرورش برنامه‌های جدی و کلاسیک در این جهت تدوین نکرده است.
ش
وی در ادامه اظهار کرد: بحث‌های مرتبط با زنان بسیار دقیق و ظریف است. زن اگر آسیب ببیند خانواده را به دنبال خودش می کشاند و به دیگر افراد خانواده منتقل می کند به همین دلیل مسئولان باید سدها را بشکنند و به این موضوعات بپردازنند. مقاومت نکنند این اتفاقی است که در حال رخ دادن است و برای آن باید برنامه ریزی یک پارچه و دقیق برای کل کشور انجام شود.
این فعال حوزه زنان درباره راهکارهایی که در برنامه ششم توسعه برای کاهش آسیب‌های حوزه زنان باید اندیشید، گفت: در قانون موضوع زنان سرپرست خانوار، طلاق و آموزش‌های پیش از ازدواج، مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج باید نهادینه شود و برای رواج آن برنامه‌ریزی های دقیق صورت گیرد.
وی تاکید کرد: اعتیاد و آموزش‌های لازم هم از موضوعات اساسی است که آموزش و پرورش باید به این مسایل ورود پیدا کند و برای آن قانون وضع شود، از طرف دیگر قوه قضاییه باید در بحث دادگاه های خانواده فعال شود چرا که در این زمینه مشکلات فراوانی وجود دارد.
مصوری منش در پایان گفت: قوه مجریه باید بررسی برنامه‌های قبلی خود و قوانین اجرا نشده را پیگیری کند تا اجرایی شود و در صورت نبود قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش کند تا قانون را برای آن تنظیم و به مجلس ارسال کند. در این زمینه صدا و سیما نیز باید فعال شود و مباحث موجود را بین کارشناسان مطرح کند و به دنبال ارائه راهکارها برای مردم باشند.
/انتهای متن/
