بنیان خانواده در تله‌ی طلاق توافقی

سرویس اجتماعی به دخت ؛سها آبادیان/

آنچه در ادامه می خوانید مصاحبه سایت بهدخت با ایشان در خصوص طلاق توافقی است.

خانم قاسم پور  به عنوان سئوال اول تعریفی از طلاق توافقی ارائه دهید.

 فرآیندی که دعوی طلاق در دادگاه خانواده طی می کند، بستگی به نوع طلاق دارد. گاه هر دو متقاضی طلاق هستند، گاه فقط زن یا صرفاً مرد. در هر کدام از این موارد شرایط و روند رسیدگی متفاوت است. اگر زن و شوهر مشترکا متقاضی طلاق باشند، طبعاً طلاق توافقیست. لذا طرفین باید تمامی مسائل مالی و غیر مالی خود را خارج از دادگاه حل و فصل کنند. (نظیر حق و حقوق مالی زوجه اعم از مهریه، اجرت المثل یا همان حق الزحمه خدمات و زحمات خانه‌داری در ایام زندگی مشترک همچنین نفقه و سایر مطالبات مالی و حقوق غیر مالی مثل حضانت و نگهداری فرزند یا فرزندان و ملاقات آن‌ها).

هرچند که رضایت زوجین از موجبات اصلی طلاق توافقیست، لیکن آن دسته از قرار و مدارهایی که خلاف قواعد امره [1]باشد، اعتباری ندارد. دادگاه به منظور حمایت از حقوق کودک با توجه به میزان وابستگی عاطفی و مصلحت طفل و قانون تصمیم مناسبی اتخاذ می کند، مثلاً مواقعی که مادر برای جلب نظر مساعد همسر خود حضانت فرزند مشترک زیر هفت سال را علیرغم این که مکلف به نگهداری اوست، به پدر واگذار می کند یا این که بدون دریافت نفقه از پدر حضانت فرزند را بر عهده می گیرد، نظر به این که حضانت فرزند مشترک حق و تکلیف طرفین است، لذا هیچ یک از والدین نمی توانند این تکلیف را از خود ساقط نمایند. در چنین مواردی ذی نفع می‌تواند حتی پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و ثبت آن در دفترخانه جهت پیگیری به دادگاه خانواده رجوع کنند. یعنی زوجین می توانند صرفا به ثبت واقعه طلاق اقدام نمایند. لیکن به منظور دریافت سایر حقوق مندرج در  گواهی صادره از سوی دادگاه با طرح دادخواست مستقل خواسته خود را پیگیری نمایند.

طلاق توافقی دارای چه پیشینه ای است و از چه زمانی وارد سیستم قضایی کشور شد؟

در قوانین خانواده مصوب 1346 و 1353 به این نوع طلاق اشاره شد. لیکن با تصویب لایحه قانون دادگاه مدنی خاص موارد طلاق محدود به مواردی گردید که در شرع مقرر شده است. در حال حاضر تحت عنوان طلاق توافقی قانونی نداریم و  این طلاق نوعی طلاق خلعی به شمار می‌آید. زن بخاطر کراهت از همسر مالی را به وی می بخشد و در صورت قبول از سوی او، رای طلاق طبق خواسته اش صادر می گردد.

در قانون حمایت خانواده جدید وضعیت طلاق توافقی به چه صورت است؟

در قانون جدید حمایت از خانواده زوجین متقاضی طلاق توافقی می بایست موضوع را به مراکز مشاوره خانواده که با دادگاه های خانواده همکاری می کنند، ارجاع دهند. مراکز مربوطه که با هدف تقویت و تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش طلاق و اختلافات خانوادگی راه اندازی می شوند، در چنین مواردی سعی و تلاش خود را بر انصراف متقاضیان طلاق توافقی متمرکز کرده، در صورت توفیق در این امر سازش نامه  توسط آنان تنظیم می شود. در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را جهت اخذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس خواهند کرد. ولی رای نهایی توسط دادگاه صادر خواهد شد؛ هرچند که عموماً اظهارنظر کارشناسان این مرکز مبنای صدور رای قرار خواهد گرفت.

به اعتقاد شما ایجاد مراکز مشاوره می تواند نقش مثبتی را در طلاق توافقی ایفا کند؟

 متاسفانه نهاد داوری و مداخله آن در طلاق همواره اقدامی صوری و تشریفاتی بوده قانونگذار نیز با توجه به این معضل شرط ارجاع به نهاد داوری را در طلاق های توافقی حذف نمود. به نظر می رسد تقویت مراکز مشاوره خانواده و راه اندازی به هنگام، همراه با برخورداری اعضای آن از آموزش‌، سابقه و تخصص های مرتبط با امور خانواده نقشی مؤثرتر در حل و فصل مشکلات ارجاعی و کاهش طلاق های توافقی ایفا کند.

خانم قاسم پور  تفاوت این نوع طلاق با طلاق خلع و مبارات در چیست؟

اساساً در قوانین موجود ما با بیش از دو نوع طلاق مواجه نیستیم رجعی و بائن، رجعی طلاقیست به درخواست و اراده مرد با پیش بینی حق رجوع(بازگشت به زندگی) برای وی که طبق ماده واحده طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آثار مالی متعددی در این نوع طلاق بر عهده مرد بار می‌گردد. البته این ماده واحده براساس قانون جدید حمایت خانواده به استثنای موضوع نحله یا بخشش نسخ گردیده است. در طلاق نوع دوم یعنی طلاق‌های بائن از جمله طلاق خلع که بنا به درخواست زن و بذل مال از سوی وی به شوهر طرح می شود، بذل یا بخشش مال یا فدیه  می تواند معادل میزان مهریه کمتر یا بیشتر از آن باشد. در قانون حق رجوع به عوض مالی که بذل گردیده در دوران عده(مدتی است که زن مطلقه تا انقضای آن حق ندارد با مرد دیگر ازدواج نماید) برای زوجه پیش بینی شده است. ذکر این نکته ضروری است در طلاق خلعی هر چند بذل مال یا مهریه قرینه قطعی بر کراهت زوج تلقی می شود، لکن شوهر باید بذل مال را  قبول نماید.

طلاق توافقی چه پیامدهای مثبت و منفی در پی دارد؟

از آنجایی که این نوع طلاق مبتنی بر تراضی طرفینیست، طبعاً جاروجنجال ها، اختلافات و عکس العمل های احساسی نامعقول کمتری به دنبال دارد، چون همه چیز بر رضایت استوار است. ضمن کاهش اتلاف وقت و هزینه، لطمات روحی کمتری نیز طرفین بویژه فرزندان تحمیل می گردد. همچنین پروسه رسیدگی در  دادگاه و صدور رای به طرفة‌العینی طی می شود.

متاسفانه برخی از این پیامدهای به ظاهر مثبت مثل سرعت در رسیدگی و صدورحکم در بیشتر موارد از تبعات منفی و سوء طلاق توافقی می باشد.

برخی از کارشناسان اجتماعی معتقدند طلاق از نوع توافقی موجب افزایش آمار طلاق شده است، نظر شما در این خصوص چیست؟

آمار رسمی و واقعی از میزان طلاق توافقی توسط مسئولین ارائه نمی شود. هراز چندگاهی برخی از نهادهای ذی ربط از جمله اداره ثبت احوال گزارش آمار گونه ای را ارائه می دهد . به طوری که همین نهاد سال 91 اعلام کرد در ده ماه نخست سال روزی 361 مورد طلاق به ثبت رسیده است. در بررسی کارشناسانه از این امر به دخالت عوامل مؤثر دیگری در افزایش نرخ طلاق توافقی می رسیم. چون خانواده یک سازمان صرف حقوقی نیست که انحلال و انعقاد آن در گرو سازوکارهای حقوقی و قانونی باشد. سیاه نمایی نیست اگر بگوییم امروزه خانواده دست به گریبان مشکلات تربیتی و اخلاقی بیشماریست. بی‌سامانی اخلاقی و تربیتی این نهاد را دستخوش تغییرات تکان دهنده‌ای کرده است. با نگاه عمیق خاستگاه آن تغییرات در حوزه فرهنگ و اخلاق قابل جستجو است. در گذشته نه چندان دور نهاد خانواده از احترام، قداست و ارزش بایسته‌ای برخوردار و  روابط و مناسبات میان زن و شوهر و فرزندان با والدین بر پایه رفاقت، مودت و عاطفه استوار بود. مفاهیمی که در مقایسه با ابزارهای دیگر موثر در تحکیم خانواده مثل زیبایی، ثروت، عناوین، موقعیت اجتماعی و تحصیلات بیشتر مورد توجه قرار می گرفت. متاسفانه امروزه تنظیم روابط عاطفی خصوصاً میان زوجین جوان غالباً سوداگرانه و تجاریست. سابقاً ازدواج مایه حفظ دین تلقی می شد، آیا امروزه هم این چنین است؟ طلاق توافقی به مرز هشدار رسیده  از نگاه برخی کارشناسان چالش کم‌‌رنگ شدن ارزش‌های فرهنگی و قانونی در تشکیل این نهاد از عوامل عمده افزایش نرخ آمار طلاق توافقی خصوصاً در پنج سال اول زندگی محسوب می‌شود.

ممنون از وقتی که در اختیار سایت به دخت قرار دادید.

من هم از شما سپاسگزارم.

1)