نفقه ای که مرد می دهد
اركان و اجزاء نفقه كدام است و شوهر بابت نفقه چه چيزهايي را بايد براي زن تهيه کند تا به وظايف خود، شرعاً و قانوناً عمل كرده باشد؟
سرویس اجتماعی به دخت/
پیش از این گفتیم که به حكم قانون، مرد در عقد دائم، مكلف به پرداخت نفقه همسرش مي‌باشد و در صورت خودداری از پرداخت، با ضمانت اجراهاي كيفري و مدني روبروست. اما اركان و اجزاء نفقه كدام است، شوهر بابت نفقه چه چيزهايي را بايد براي زن تهيه کند تا به وظايف خود، شرعاً و قانوناً عمل كرده باشد؟
اجزاء نفقه
مهم‌ترين بحث در رابطه با نفقه زن، اجزاء و موارد نفقه و خرجي همسر است. از نظر قانون مدني: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض. بنابراين، آنچه درقانون مدني (خصوصاً در اصلاحيه سال 1381) آمده است، نمونه و مصداق است و نفقه زن حصري نيست. زيرا، زندگي به طور مدام درحال تحول است و هر روز نيازهاي جديدي پيش مي‌آيد كه پاره‌اي از آنها مي‌تواند از جمله موارد نفقه زن، محسوب گردد.
خصوصاً با عبارت « همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن» و نيز هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، كه در اصلاحيه جديد به ماده يادشده افزوده شده است. در اينجا ابتدا به مسكن كه در جامعة ما از مهم‌ترين موارد نفقه است و هزينه‌هاي فراوان و قابل توجّهي را به خود اختصاص مي‌دهد، مي‌پردازيم.
مسكن
معمولاً زن و شوهر در يك منزل سكونت دارند و زن در خانه‌اي كه همسرش تعيين كرده است، ساكن مي‌شود و مرد هم مكلف است زن را در محل سكونت خود كه ملكي يا استيجاري و غيره است بپذيرد. اولين مصداقي از نفقه كه قانون مدني ما از آن اسم برده است، مسكن مي‌باشد و اين مهم‌ترين و بارزترين نمونه، بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي زندگي را به خصوص در شهرهاي بزرگ به خود اختصاص داده و مي‌دهد. مي‌دانيم كه هدف اصلي ازدواج تشكيل زندگي است و اين هدف معمولاً جز با تشكيل خانواده و سرپناه مشترك محقق نمي‌شود، يعني نمي‌توان گفت زن و شوهري جداي از يكديگر روزگار مي‌گذرانند و در عين حال از جهت معنوي و مادي، تشكيل خانواده و زندگي مشترك داده‌اند و حتي بعضاً رابطه جنسي با همديگر دارند. اما، در يك مسكن مشترك سكونت ندارند.
همان‌گونه كه از ماده 1107ق.م. هم استنباط مي‌شود، مسكني كه تدارك آن به عهده شوهر است، بايستي متعارف و متناسب با وضعيت زن باشد. بنابراين، بر حسب زمان و مكان، مسكن متعارف و متناسب زن هم تغيير مي‌يابد . مثلاً در شهري مانند تهران و در اين مقطع از زمان، شوهر نمي‌تواند همسرش را به يك اتاق استيجاري ببرد يا وي را مجبور كند در خانه‌اي كه زوجه ديگر او يا مادرشوهر يا خواهرشوهر وي زندگي مي‌كنند يا افراد نامحرم رفت و آمد دارند و از استقلال كافي برخوردار نيست، زندگي نمايد.
البته اگر زن به دلائلي اين مسائل را بپذيرد و يا قبول نمايد، و حتي در خانه‌اي ساكن شود كه داراي آشپزخانه و حمام و … مشترك است، تا زماني كه اين مسكن را پذيرفته، مي‌توان گفت، شوهر به وظيفه خود عمل كرده است. اما، در زندگي روستايي و عشايري وضع به گونه‌اي ديگر است و زوج بايد مسكن زوجه را با رعايت عرف و تناسب وضعيت زن، در آن قبيل جوامع، تهيه نمايد.
در مورد نحوة مالكيت زوج نسبت به منزل، به نظر لازم نيست، زوج مالك مسكن باشد. بلكه اگر خانه استيجاري، يا عاريه‌اي هم تهيه نمايد و در عين حال متناسب با عرف و موقعيت زن باشد، بلااشكال است وزوجه نمي‌تواند در چنين منزلي كه همسرش تعيين و تهيه كرده ولي مالك آن نيست (به اين بهانه)، ساكن نشود و درخواست محل سكنايي نمايد كه مالك آن زوج يا زوجه است.
با وجود آنكه زن مكلف است در مسكن مناسبي كه شوهر تعيين مي‌كند، با او زندگي نمايد. اما، بعضاً زوج مكلف مي‌شود، مسكن جداگانه‌اي براي زن تهيه كند، به اين موضوع ماده 1115ق.م. پرداخته و مقرر نموده است: اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي‌تواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنة ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. و در ادامه اين موضوع مادة بعدي يعني ماده 1116ق.م. مي‌گويد: در مورد مادة فوق، مادام كه محاكمة بين زوجين خاتمه نيافته، محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم تراضي، محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.
بديهي است در صورت بروز چنين وضعي و عدم تراضي، مسكني كه شوهر براي سكونت زوجه تدارك مي‌بيند، بايستي به طور متعارف با وضعيت و شئون اجتماعي زن تناسب داشته باشد والا زن مي‌تواند از رفتن به آن مسكن امتناع نمايد و اين خودداري، مانع از استحقاق وي نسبت به نفقه‌اش، نخواهد شد.
دلائل گوناگوني ممكن است موجب گردد كه زن ترس داشته باشد، با شوهرش در مسكن مشترك ساكن شود. مانند رفتارهاي ناهنجار شوهر، ضرب و شتم مستمر، ابتلاي او به امراض ساري و حتي عامل ديگري كه باعث شود اگر زن و شوهر با هم در يك منزل باشند، ضرر بدني يا مالي يا شرافتي (به احتمال زياد) به زن وارد مي‌شود.
در اجراي ماده 1116ق.م. تصميم دادگاه در بارة تعيين مسكن به صورت دستور موقت صادر مي‌شود . چون در اين گونه موارد، دادگاه بايد قراري صادر نمايد كه جنبة موقتي دارد و حتي ممكن است دادگاه كه بعداً در ماهيت دعوي رسيدگي مي‌كند، برخلاف مفاد دستور موقت، رأي صادر نمايد.
همان طور كه قبلاً اشاره كرديم، اصولاً اختيار تعيين مسكن با شوهر مي‌باشد، و اين اصل، در ماده 1114ق.م. مقرر نموده است: زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد، مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. امااين اصل مانع نمي‌شود كه زن هيچ اختياري در تعيين مسكن نداشته باشد. زيرا، همان‌طور كه از قسمت اخير ماده مزبور مستفاد مي‌شود، زوج مي‌تواند اختيار تعيين مسكن مشترك را به همسرش واگذار نمايد كه اين اختيار مي‌تواند ضمن عقد نكاح و يا حتي به موجب قرارداد ديگري به همسر داده شده باشد. در اين حالت مرد بايد در مسكني كه زن تعيين كرده است ساكن گردد.
اگر زن به طور مطلق اختيار تعيين مكان زندگي مشترك را مثلاً در شهر معيني داشته باشد، شوهر بايد در منزلي كه زن در آن شهر تعيين كرده است ساكن شود.مگر اينكه، اختيار تعيين مسكن را در آن شهر، به او نداده باشند و تنها اختيار تعيين شهر محل سكونت مشترك طرفين
با وي باشد. در اين صورت تعيين شهر با زوجه، ولي تعيين محل زندگي و مسكن در شهر مزبور، با زوج خواهد بود. به بيان ديگر، اگر به نحو مطلق تعيين مكان با زوجه باشد، هم تعيين شهر و هم تعيين خانه، در آن شهر، با زوجه است، به دليل اطلاق كه هر دو را شامل مي‌شود. ولي اگر تنها زن اختيار تعيين شهر محل سكونت را (طبق شرط)، داشته است. حق ديگر، يعني تعيين منزل در آن شهر، ديگر با وي نيست و اين حق با شوهر است.
البسه
قانون مدني دومين مورد از اجزاء نفقه را به طور تمثيلي بيان نموده و اين نشان دهندة اهميت پوشش به عنوان بخشي از نفقه است.لباس نيز مانند ديگر موارد نفقه بايستي متعارف و متناسب با وضعيت زن باشد، يعني بايد متناسب با فصل باشد و اگر موقعيت اجتماعي زن ايجاب مي‌كند، براي داخل منزل، مهماني رفتن و غيره، لباس‌هاي متعدد داشته باشد، شوهر بايد آنها را تهيه نمايد. البته هر چند در عرف جامعه ما معمولاً شوهر لباس آماده را براي همسرش مي‌خرد و يا با كمك و سليقه زن و ارزش‌هاي حاكم بر جامعه، نوع جنس و دوخت و ساير شرايط، اين پوشش را تأمين مي‌كند، اما نمي‌توان وي را مكلف نمود، لباسي كه تهيه مي‌كند، نسبت به آن، خود يا همسرش، مالكيت برعين داشته باشند، بلكه در پاره‌اي موارد لباس مي تواند استيجاري يا استيعاري باشد (مانند لباس عروسي)
به هرحال، آنچه زن برحسب عرف زمان و مكان و نيازهاي مادي وي در خانواده شوهر (نه وضعيت خانوادة پدري) بايد بپوشد، به عهده همسرش مي‌باشد كه آنها را مهيا كند. در مورد اينكه هرچند وقت يك‌بار بايستي لباس براي زن تهيه گردد، بستگي به عرف و وضعيت زن دارد، زيرا، نحوه و مدت استفاده از لباس‌ها عرفاً و معمولاً، متفاوت است.
غذا
سومين نمونه‌اي كه قانون مدني در ماده 1107 خود به عنوان جزئي از نفقه به آن اشاره كرده است، غذا مي‌باشد. نمونه‌اي كه هر روزه چندبار انسان به آن نيازمند است و در صورت فقدان، حيات آدمي به خطر مي‌افتد. منظور از غذا كه تهيه آن براي زن مانند مسكن و لباس به عهده شوهر است، خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها است كه انسان براي ادامه زندگي به آنها احتياج دارد كه آن هم با زمان و مكان و عرف و عادت و مزاج هركس مي‌تواند متفاوت باشد. در هرحال ملاك تعيين نوع خوردني و آشاميدني عرف وعادت شهري است كه زن در آن زندگي مي‌كند.
در مورد ميزان غذا و خوردني در فقه معمولاً، ضابطه و قاعده، تأمين نياز زن است با رعايت عرف وعادت شهر و محلي كه زن در آنجا زندگي مي‌كند. در هرحال علماء معتقدند كه لوازم تهيه نان و خورش و آب و هزينه پختني‌ها نيز جزء نفقه و شوهر مكلف است لوازم آشپزي و چاي و ظروف و غيره را نيز براي زن تهيه كند .
اثاث منزل
چهارمين موردی كه هم در ماده 1107 قديم و هم در اصلاحيه اين ماده ديده مي‌شود و از مصاديق نفقه تلقي گرديده است، اثاث منزل همسر است. در عرف جامعة فعلي ما معمولاً قسمت عمده‌اي از اثاث منزل را زن به عنوان جهيزيه به منزل شوهر مي‌برد.در هرحال قانوناً تهيه اثاثيه منزل به عهده شوهر قرار داده شده است و زن تكليفي براي تهيه آنها و آوردن به منزل همسر براي استفاده مشترك و اختصاصي ندارد.
اثاث‌البيت كه توسط زوج تهيه شده به زن تمليك نمي‌شود، بلكه وي اذن استفاده از آنها را در مدت زناشوئي دارد. بنابراين، دست او امانت است و بدون اذن و اجازه همسر نمي‌تواند آنها را به ديگري منتقل كند يا حق انتفاع اين اشياء را به ديگران بدهد. و در مقابل زوج مي‌تواند آنها را تبديل به نوع ديگري نمايد يا در مال خود هرگونه تصرفي كه بخواهد، بنمايد. مع‌ذلك، زوج مكلف است مانند اجزاء ديگر نفقه، وسايل زندگي و اثاث منزل زن را با توجّه عرف محل وموقعيت زن فراهم و در اختيار وي قرار دهد.
مثلاً در شهري مانند تهران، بايد براي منزل، بخاري گازي تهيه كند، كولر مناسب در منزل تعبيه نمايد، يخچال مورد نياز، تدارك ببيند، (الزامي به تهيه و خريد يخچال خارجي با وجود يخچال‌هاي مناسب ايراني ندارد.) و تلويزيون در حد متعارف مهيا كند.
نكته‌اي كه در اينجا ذكر آن ضروري به نظر مي‌رسد، اين است كه هرگاه دادگاه زوج را مكلف نمايد كه براي همسرش اثاث منزل تهيه نمايد و وي يك باره توان تهيه وسايل مورد نياز زندگي را نداشته باشد يا امكان الزام وي به تهيه اثاثه فراهم نباشد، در صورت ارجاع امر به كارشناس، كارشناس چه شيوه‌اي را براي تعيين نفقه زوجه مي‌تواند اتخاذ نمايد؟ به نظر مي‌رسد كارشناس مي‌تواند بابت اين بخش از نفقه، مبلغ معيني را به طور ماهيانه مثلاً هرماه 1،000،000ريال تعيين و اعلام كند. (با كمك جدول 11گانه مركز آمار ايران و شاخص بانك مركزي)
– هزينه‌هاي درماني و بهداشتي
در شرايط فعلي هزينه‌هاي درماني و بهداشتي زن به عهده مرد قرار دارد و هزينه‌هايي مانند: درمان بيماري، بهداشتي، زايمان، عمل جراحي ضروري، بيمارستان و داروهاي لازم، بدون ترديد با شوهر است. و حتي برخي اعتقاد دارند كه: مخارج سفر چنانچه براي امور حياتي باشد، مانند مسافرت براي معالجه، به عهده شوهر است.
– خادم
آخرين موردي كه در ماده 1107ق.م. به عنوان نمونه نفقه به حساب آمده و اسم برده شده، خادم است كه براساس آن در دو حالت شوهر بايد براي همسرش خدمتكار بياورد يا استخدام كند. نخست آنكه، زن عادت به داشتن خدمتكار دارد. مانند اينكه در خانه پدري‌اش خدمتكار داشته و برخي از امور او را خدمتكار انجام مي‌داده است و دوم اينكه، به دليل نقصان اعضا يا بيماري، نياز به داشتن كمك و خادم باشد.
– ساير موارد نفقه زن
قبلاً بيان كرديم كه حتي براساس ماده 1107ق.م. اصلاحي، كه طبق آن به اجزاء و نمونه‌هاي نفقه افزوده شده است، باز هم آنچه در اين ماده آمده حصري نيست و هرچيزي كه بر حسب متعارف مورد نياز و متناسب با وضعيت زن باشد جزء نفقه است و مرد بايد آنها را تهيه و در اختيار زن قرار دهد، و بيشتر رجوع به عرف، براي تعيين محتواي نفقه، مطرح مي‌شود.
آخوندان/انتهای متن/
