استقلال مالی زن شوهر دار

سرویس اجتماعی به دخت/

در حقوق ایران ،  اموال زن و مرد دارایی  مشترک را تشکیل نمی دهد ، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است . بدین سان زن در حقوق ایران ، که در این قسمت از فقه اسلامی پیروی کرده است ، از نظر مالی مستقل است. وی می تواند در اموال خود ، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن آزادانه تصرف کند و هر گونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال   دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند.

اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموال شان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:

«زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نمایدT بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن » .

کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آن را به رایگان در اختیار شوهر بگذارد ، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت ، از باب حسن معاشرت یا معاضدت ، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند.

در حقوق اسلامی گفته اند : زن می تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید . البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد ، یعنی قصد آن را داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد ، مستحق حق الزحمه نخواهد بود. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371  دادگاه را مکلف کرده است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر و به شرط اینکه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد ، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده و به دستور زوج  و با عدم قصد تبرع انجام داده ، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل این گونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید.

باید یاد آور شد که قاعده استحقاق زن نسبت  به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می دهد، نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد ، بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است.

 الهام آخوندان/انتهای متن/