حقوق کودکان و زنان در هلند

هلند در سال 2010 در میان 135 کشور جهان به لحاظ شکاف جنسیتی در رتبه 15 جهان قرار داشته است.  این کشور به لحاظ نسبت جمعیت زنان و مردان در کل جمعیت در رتبه 23 قرار داشته است. به لحاظ شاخص های اقتصادی، جایگاه زنان هلند در مجموعه اتحادیه اروپایی در رتبه سه قرار دارد. ولی این رتبه لزوماً بیانگر واقعیت های مربوط به جامعه وسیع زنان این کشور نیست.

این رتبه بندی ها و آمار و ارقام مربوط به آن به هیچ وجه گویای شرایط واقعی که زنان در بطن جامعه هلند با آن روبرو هستند، نمی باشد. اعمال خشونت علیه این قشر آسیب پذیر، بدرفتاری ها نسبت به آنان در محیط های کار و آموزشی، سوء استفاده هایی که از آنان صورت می گیرد همگی موید این نکته است که علی رغم آمارهای ارایه شده، در خصوص جایگاه زنان هلند در میان کشورهای جهان و اروپایی امنیت روانی واقعی برای آنها به صورت کامل محقق نشده است و همچنان نگرانی های عمومی در سطح جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی وجود دارد. شاید یکی از دلایل اصلی رواج مشاغل پاره وقت در میان زنان و تمایل اکثریت زنان به روی آوردن به اینگونه شغل ها، همین احساس ناامنی و به تعبیری ناخرسندی از سوی زنان در محیط های کاری باشد.

تهدیدهای پیش روی کودکان

کودکان و نوجوانان به ویژه دختران نیز از دیگر بخش های آسیب پذیر این جامعه اند که به شهادت رسانه ها و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی داخلی هلند همواره قربانی سه پدیده فقر، خشونت و سوء استفاده بوده اند.

آنچه که در این بخش به آن پرداخته می شود، آمار مرگ و میر در هنگام تولد و یا محرومیت از خدمات پزشکی و آموزشی نیست که اینگونه امکانات و خدمات در سایه توسعه اقتصادی هلند و بسیاری از کشورهای اروپایی به صورت نسبی برای بخش هایی از جوامع این کشورها مهیاست، ولی نباید از این نکته غافل ماند که مهیا کردن این امکانات لزوماً به معنی تامین امنیت روانی و آسایش واقعی برای زنان و کودکان در جامعه هلند و یا سایر کشورهای اروپایی نیست.

در زیر پوست این کشورها که ظاهراً همه امکانات در آن موجود است، هر از گاهی اتفاقاتی می افتد و رسانه ای می شود که نشان می دهد با وجود امکانات و رفاهی که در ظاهر در جامعه برای آنها بویژه کودکان فراهم شده است، نگرانی ها نیز رو به افزایش است.

رفاه اقتصادی هلند و برخورداری شهروندان هلندی از امکانات و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی لزوماً به معنی نبود نگرانی در مورد وضعیت کودکان و زنان نیست . در بخش مربوط به بدرفتاری های بخش دولتی (بخش 4 از قسمت دوم کتاب حاضر) به گوشه ای از این مسایل و نگرانی ها در ارتباط با کودکان که طی سالیان طولانی قربانی رفتارهای بدون پیگیری بوده اند، اشاره شد.

نکته مهم در این ارتباط این است که وجود چنین شرایطی برای کودکان با نژاد هلندی امری است که می توان به سادگی در فضای جامعه این کشور مشاهده کرد، ولی آنچه که باید به آن توجه شود این است که این شرایط برای کودکان اقلیت های غیرهلندی به مراتب سخت تر و پیچیده تر است. در بخش های قبل به این نکته اشاره شد که بخش قابل توجهی از جمعیت هلند را اقلیت غیرهلندی تشکیل می دهد. به همین دلیل، باید توجه داشت که زنان و کودکان      اقلیت های غیرهلندی در کنار تحمل شرایطی که ناشی از غیرهلندی بودن آنهاست، تبعات و آثار شرایط سخت تحمیلی بر جامعه زنان و کودکان هلند را نیز تحمل می کنند.

در سال ۲۰۰۸ در حدود ۱۶۰ پناهنده نوجوان بی‌ سرپرست در زندان‌های هلند به سر می بردند، اما این تعداد در سال 2009 به ۳۰۰ نفر رسیده است. چندی پیش سازمان دفاع از کودکان  هلند این ارقام را منتشر کرد.

به گفته”کارلا اوس” یکی‌ از مقامات این سازمان، افزایش این تعداد به علت افزایش درخواست پناهندگی نوجوانان بی‌ سرپرست ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ساله است. در سال ۲۰۰۸ تعداد این دسته از پناهنده‌ها ۷۰۰ نفر بوده که در 2009 این رقم به ۱۳۰۰ نفر افزایش یافته است. تعدادی‌ از این گروه دستگیر شده و در زندان به سر می برند.

“فان اوس” در ادامه می گوید: دستگیری در زمان کنترل مدارک شناسایی‌ اتفاق می‌افتد. زمانی‌ که مشخص می شود آنانکه بطور غیر قانونی در هلند به سر می برند، دستگیر و به زندان‌ها انتقال داده می شوند.

“فان اوس” معتقد است که این عمل، نقض حقوق بین المللی نوجوانان است و می گوید نوجوانان دستگیر شده اکثرا از کشور‌های در حال جنگ می‌آیند. آنان پدر و مادری ندارند و از نظر روحی‌ و روانی‌ در وضعیت مناسبی به سر نمی برند و زمانی‌ که این نوجوانان به زندان انتقال داده می شوند، وضعیت روحی‌ آنان بحرانی‌ تر می شود.

نوجوانان دستگیر شده اکثرا از کشور‌های عراق، سومالی و افغانستان به هلند می‌آیند. همچنین پناهندگانی از کشور نیجریه نیز در بین آنها دیده می شود. اما این دسته از پناهندگان که نام آنها طی‌ سال‌های گذشته در پرونده‌های قاچاق انسان دیده می شد، هم اکنون وضعیت بهتری دارند.

“هیرش بالین” ، وزیر دادگستری هلند در ماه ژوئن سال جاری با‌ ارسال نامه‌ای به مجلس هلند این موضوع را اعلام کرد. او گفت که دولت اقداماتی برای بهبود وضعیت انجام خواهد داد. “هیرش بالین” قصد دارد پناهندگان نوجوان را به زندان‌هایی بفرستد که درب سلول‌ها در طول ۲۴ ساعت شبانه روز باز است. سازمان دفاع از کودکان  معتقد است این روش باعث بهبودی وضعیت خواهد شد، اما بهترین راه حل نیست. میانگین طول مدت زندانی این نوجوانان ۱۴ روز است، اما برخی‌ از آنان به مدت ۶ ماه در زندان‌های هلند باقی‌ می مانند. یکی از نمایندگان حزب کارگر در مجلس، سوالاتی کتبی‌ در ارتباط با این موضوع مطرح کرده است.

در بخش های قبل به ویژه آنجا که به نقض حقوق مسلمانان و اقلیت های غیرهلندی پرداخته شد، به تبعیض ها و اعمال شرایط سختگیرانه در قبال کودکان و دختران با تبار غیرهلندی نیز اشاره شد. در اثبات این وضعیت تنها می توان به این نکته اشاره کرد که علی رغم تصریح کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که هلند آن را در سال 1995 به تصویب رسانده است، مقامات دولتی هلند رسماً بارها اعلام کرده اند که وظیفه ای در قبال حمایت از کودکانی که والدین آنها از اجازه اقامت در هلند برخوردار نیستند، ندارند.

این در حالی است که براساس کنوانسیون مذکور، دولت های عضو موظف اند بدون توجه به هر مسئله ای حمایت از کودکان را مورد توجه قرار دهند.  همین نگرانی درگزارش نهایی کمیته ضدشکنجه نیز نسبت به کودکان و پناهجویان جوان مطرح شده است.

/انتهای متن/