بالاخره اولویت های حقوق زنان کدام است؟

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوم آبان ماه اقدام به برگزاری جلسه مناظره ای با موضوع  تعیین اولویت حقوق زنان با حضور دو صاحبنظر در این زمینه یعنی دکتر فریبا علاسوند و دکتر مریم السادات محقق داماد نمود که مباحث را در این زمینه بشکل مناظره ای مطرح کردند.

بحث های احساسی و عدم وفاق در مورد حقوق زنان

دکتر ضیائی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی  به عنوان مدیر جلسه با این مقدمه نشست را آغاز کرد:

 ” آمیخته شدن بحث های احساسی با بحث های عقلایی توسط کنشگران حقوق زن و افراد عادی بسیار دیده می شود. امروز در مورد حقوق زن با حجم انبوهی از الگوها و هنجارها  و تجویزات از آن سوی مرزها مواجهیم و جامعه ما با این چالش روبروست که برای به نتیجه رسیدن کدام راه را انتخاب کند. از طرفی در میان نخبگان حوزه حقوق زن نیز اجماع فکری وجود ندارد و ما در این مورد ما با همفکری و اجماع بین آنان در عرصه عمل و نظر روبرو نیستیم. در این جلسه از دو استاد می خواهیم که بگویند براساس چه مبانی و روش شناسی علمی ای می خواهند اولویت های حقوق زنان را مورد بحث قرار دهند.”

حقوق زنان جنبه های مختلف اجتماعی دارددکتر فریبا علاسوند، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده  در زمینه حقوق زنان گفت:

“بحث حقوق زنان، بحثی صرفا حقوقی نیست و جنبه های مختلف اجتماعی هم دارد و می توان آن را به عنوان موضوعی چندرشته ای مورد بررسی قرار داد. زمانی که می خواهیم در مورد حقوق زن در کشور اسلامی حرف بزنیم،  بخشی از این حقوق شامل قوانین اسلامی است و بخشی از  تحلیل های ما در مورد فهم اولویت ها به نظام ارزشی ما برمی گردد . حقوق برای نظم بخشی به زندگی همه ما لازم است. بنابراین فضای جامعه به ما می تواند ایده دهد که اولویت ها و آسیب های زندگی زنان با رویکرد حقوقی چه چیزهایی است. بحث من در بخشی موارد به مبانی نظری اسلامی و بخشی به چهارچوب حقوقی در داخل کشور، اسناد بالادستی و عرصه میدان برمی گردد. از نظر من یک نظام حقوقی با تمام سازمان خود زمانی مناسب است که بتواند بیشترین عدالت و پایبندی و تعهد به قانون و بیشترین توجه به اهداف نظام حقوقی را تأمین کند.”

مصادیق حق در  طول زمان تعییر می کنددکتر مریم السادات محقق داماد، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) هم در این زمینه اظهار داشت:

 “پرسش اصلی این مناظره یعنی “اینکه اولویت های حقوق زنان کدام است؟” به گونه ای طراحی شده که تعیین مصداق حق زن مطرح شده یعنی مفروض این است که دانش حقوق باید بگوید کدام حق زن است و کدام نیست؟ درحالیکه علوم انسانی نمی تواند تعیین مصداق کند. البته مصادیق حق در طول زمان برپایه عرف، شرایط اجتماعی و پیشامدهای تاریخی متغیرند.”

حق نوعی سلطنت است

دکتر علاسوند در این بخش از مناظره گفت:

” به خاطر آمیختگی حقوق و فلسفه اسلامی در نظام حقوقی ایران در واقع نمی توانیم فقط به مباحث فلسفه حقوق توجه کنیم و باید به فلسفه فقه هم نگاه کنیم. به تعبیری خداوند که انسان را آفریده حقوقی را بین خدا و انسان و انسان با پیرامون خود قرار داده و مشروعیت حق از جانب خداست. از این منظر حق نوعی سلطنت است و کسی که ذی حق می شود سلطه ای بر طرف مقابل دارد.”

انسان خودش کاشف حق است

دکتر محقق اضافه کرد:

 ” تا وقتی معیار حق روشن نشود اولویت حق اصلا بی معناست. در نظام فکری ما انسان آفریده خداست  و خداوند حق گذار است. بنابراین موجودی که خدا برای او واضع حق است،  یعنی انسان خودش کاشف حق است و نیروی فهم انسانی در اینجا مطرح می شود و هدف خداوند هدایت تشریعی است. احادیث معصوم و متن قرآنی به فهم انسانی ما ارائه شده و وظیفه نهاد اجتهاد از اینجا شروع می شود. وجود دین برای سعادت زن و مرد و برای کامل شدن هر دوست . بنابراین آنچه مخاطب حقوق است نیروی فهم انسانی و اشتراکات انسانی زن و مرد است.”

فهم زن و مرد برابر است

خانم علاسوند در باره دو حوزه ادراک و حقوق گفت:

“وقتی می خواهیم در مورد ادراک و جنسیت بحث کنیم به حوزه معرفت می رسیم و وقتی می خواهیم در حوزه حقوق بحث کنیم به حوزه عملی و رفتار توجه داریم. معیارهای این دو با هم تفاوت دارد. در حوزه ی ادراک نسبت به شناخت و عمل کردن باید فهم زن و مرد برابر باشد. اما براساس تحقیقات زیست شناسان بیولوژیک، بخاطر دخالت عنصر بدنی در ادراک مثل نیمکره چپ و راست مغز درک مفاهیم بین زن و مرد متفاوت است. حالا برای ما مهم است که بدانیم که در بحث شناخت های اساسی بین مرد و زن فرقی نیست حتی می توان گفت توان زن و مرد متفاوت نیست و شاید در انگیزه ها  و اهداف تفاوت دارند.”

دکتر محقق: ” قوه تفکر انسانی در زن و مرد یکیست و لازمه انسان بودن انسان، نیروی فهم اوست و فهم در عام ترین حالت خود مدنظر ماست یعنی تفکر انسانی که قرار است مخاطب حق باشد تحت هیچ قاعده ای نیست و در حالت میانه قرار دارد. اساسا انسان چه زن و چه مرد حق برایش گذاشته شده و مخاطب حق، نیروی فکر است یعنی حق زنانه را به اعتبار آنکه زن را جنسیتی خاص از نوع آدمی بدانیم، نداریم و در مورد مردان هم همین طور است و هر امر حقوقی که به ظاهر مردانه و زنانه است به اعتبار مشترکات این دو جنس برمی گردد. یعنی شارع اصولی را در مورد نهاد مشترک و انسانی خانواده قرار داده و تشخیص مصداق انجام می دهد و اصول و قواعدی که داریم را در بستر عرف تعریف و مصداق شناسی می کند و حتی ممکن است این مصادیق در طول زمان براساس پارادایم های فکری عوض شوند، در نتیجه مسائل مبتلابه امروز زنان ما مثل تعارضاتی که بین حضور زن در فضاهای شغلی و عمومی با نقش مادرانه و وظایف شوهرداری وجود دارد با این نگاه حل می شود.”

زنان صرفا با مطالبه حق، نمی توانند آن را بدست آورنددکتر علاسوند در انتقاد به نظر دکتر محقق گفت:

 “به تعبیر دکتر محقق ما فهم میانه ای داریم که حقوق به او القا می شود و هیچ عاملی چون جنسیت و نژاد و غیره در آن دخالت ندارد. اما من در پارادایم فکر اسلامی این مسأله را متوجه نمی شوم و نظر دکتر محقق را به تفکر لیبرالی نزدیک می بینم.”

در پاسخ دکتر محقق عنوان کرد:

“ما حقوق جنسی در اصول و قواعد نداریم یعنی حقوقی برای زن  و مرد به عنوان اینکه جنس خاص آدمی است نداریم.  حقوقی هم که به ظاهر متفاوت است به اعتبار اشتراک انسانی بودن آن هاست.  مثلا زن به عنوان فرد زن و امکانات زیستی اش نقشی در خانواده به عهده دارد و این ها با نقش او در یک جامعه به عنوان یک شهروند و نیروی انسانی تعارض دارد. با تشکیل دولت ها هر فرد هویتی می یابد و حتی اگر  زنی خانه دار باشد باز هویتی به نام شهروندی دارد که ذیل دولت برایش تعیین شده. یعنی نمی توانیم بگوییم به دلیل تعارض میان زیست اجتماعی و نقش فردی ای که زن دارد و به خاطر فیزیولوژی او، زن باید در خانه بنشیند و در اجتماع حاضر نباشد تا بلکه این تعارضات رفع می شود چون در جامعه ما هر فردی هویتی دارد . مرد و زن به عنوان انسان که مشترکات انسانی دارند در خانه با هم زندگی می کنند. در نتیجه حق مردانه و زنانه نداریم چراکه حق زن و مرد به اعتبار اشتراک فکریشان در نهاد خانواده تعیین می شود . ما یک اصول و قواعد لایتغیر داریم که به آن معتقدیم  اما اکنون در جامعه که می خواهیم تعیین مصداق کنیم باید زیر آن اصول و قوانین اجتهاد کنیم. اشکال اینجاست که زنان ما به مرحله ای از تفکر نرسیده اند که بخواهند براساس مبانی، حق خود را مطالبه کنند. چالش من موانع حق گذاری برای زنان است. هر حقی که در جامعه ما برای زنان متصور است براساس شیوه ای از نگاه و تفسیر به متون دینی به دست آمده و نگاه قانونگذار پیوسته به رفتار و تقاضای مردمش پیوند دارد. از نظر من زنان جامعه ما صرفا با مطالبه ی حق نمی توانند آن را برقرار کنند، باید با قرار گرفتن در آن حالت سنجش تفکر، معیارهای تفسیری آن حقی که می خواهند سر آن بحث کنند را بیان کنند. زنان خود باید در مقام مشترک انسانی در حوزه نظری و عملی درباره هویت خود پیوسته مشارکت کنند نه به عنوان عضو مهجور که فقط دید خاصی به آن ها هست.”

اولویت اول زندگی زنان امنیت روانی است

دکتر علاسوند در توضیح انتقاد خود اضافه کرد:

 ” خانم محقق نتوانسنند ارتباط بحث نظری خود را با نتیجه تبیین کنند و این را هم که زنان و مردان دارای حقوق جنسی نیستند را قبول ندارم. اعتقادم این است که قوانین زمانی می توانند بیشترین عدالت و تعهد را ایجاد کنند که وابسته به چند عامل باشند که یکی از آن ها به قوانین برمی گردد که در طول زمان امکان دارد تغییر کند. بعبارتی بخشی از حل مشکلات توسط قوانین صورت می گیرد و اینکه قوانین برای گروه ها و جنس های مختلف تعیین شود نشانه ی ضعف آن نظام حقوقی نیست و اینکه یک نظام حقوقی قوانین مختص زنانگی و مردانگی را مورد توجه قرار دهد اصلا نادرست نیست. نمی توان بیولوژی زن را در قانونگذاری نادیده گرفت حتی در غرب هم به این مسأله رسیده اند. شخصا معتقدم علاوه براینکه می توان روی اصلاح قواعد حقوقی کار کرد، باید قبول کنیم که مشکلات زنان و اولویت های حقوقی آن ها کمتر مربوط به مواد قانونی است و به ابعاد دیگر برمی گردد. اگر یک جامعه بخواهد ساماندهی خوبی داشته باشد باید قوانین، نهادهای مکفی، سازمان حقوقی دادرسی و قضایی و فرهنگی و سیستم اجرایی نظارت محور داشته باشد. در ایران مشکل نهادسازی داریم و به شدت فرم زده هستیم، در نتیجه در مورد اینکه این تشکیلات قرار بوده به چه اهدافی برسد دچار نقص می شویم. ما انسجام و ارتباط بین سازمان ها را نداریم. از نظر من اولویت اول زندگی زنان امنیت روانی است چون او در حوزه فردی، خانوادگی و جامعه نیاز به این امنیت دارد. با وجود اینکه در قانون بالادستی مادری اولویت زندگی زنان است و اشتغال و تحصیل حق شهروندی هر انسان محسوب می شود اما هنوز نتوانستیم مسائلی مثل اینکه یک خانم جوان که می خواهد ازدواج کند و مادر شود و همزمان تحصیل کند و شاغل و در اجتماع فعال باشد را حل کنیم. کدام دانشگاه و سازمانی از او برای رسیدن به این اهداف حمایت می کند؟ “

چرا زنان منتظر بمانند که دولت ها برایشان حق تعیین کنند؟

دکتر محقق: “به اعتبار وضعیت فیزیولوژی زن نباید برایش حق تعیین کرد، بلکه به اعتبار هدایت مشترک به طرف خداوند برایش حق ایجاد می شود. نگاه دکتر علاسوند مدیریتی و سازمانی است اما من معتقدم نگاه نظری و تفسیری ما اگر درست نباشد، اجرا معنا ندارد و تمام ایراد در نظر خانم دکتر علاسوند، نداشتن تفکر درست ماقبل از تأسیس سازمان است. چالش من اینجاست که اگر زنان مطالبات خود را براساس معیارهای مبنایی و تفسیری حقوقی مطالبه نکنند، پیوسته مصرف کننده حق هستند و باید منتظر بمانند که دولت ها برایشان حق تعیین کنند. زنان ما باید بدانند در هر سو نیازمند گفتگو براساس مبانی تفسیری هستیم و فریاد زدن یک مطالبه سودی ندارد و فقط جدال ایجاد می کند. مثلا حق حضانت مادر در قانون ما دو سالگی برای پسر و هفت سالگی برای دختر در سال ٧٩ بود اما پس از سال ها جامعه ما نسبت به این موضوع به این نتیجه رسید که می توان تغییراتی در این قانون ایجاد کرد. قوانین و آیین نامه های معطوف به زنان باید معیار استنتاجش معلوم شود یعنی باید مشخص شود چه خوانشی از اسلام برای آن حق تعیین شده چراکه فقه اسلامی یک علم سیستماتیک است و مانند هر علمی جامعه ی دانشمندان دارد.”

در پایان حاضرین نظرات و انتقادات خود را در رابطه با صحبت های سخنرانان و نحوه طرح ابتر و بی نتیجه موضوع مهم حقوق زنان در این نشست بیان داشتند.

/انتهای متن/