ماجرای شوک‌آور زنی که سه بار قربانی تجاوز شد
در روزهای پایانی خرداد ماه خبری در رسانه‌ها منتشر شد که شوک اجتماعی مهمی را به وجود آورد. خبر به ربایش یک زن و تجاوز به او برمی‌گردد؛ هرچند متأسفانه خبرهای متعددی پیرامون مسأله تجاوز منتشر می‌شود اما اتفاق اخیر تفاوت مهمی با سایر اخبار منتشرشده در این زمینه داشت. در این ماجرا زنی بعد از قربانی شدن بر اثر تجاوز، به دو مرد پناه می‌برد و از آنها تقاضای کمک می‌کند اما آنها نیز با قساوت به او تجاوز می‌کنند.
دکتر هما داودی، وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با ابعاد حقوقی تجاوز به عنف گفت: اگر مردی برخلاف رضایت زنی او را مورد تعدی قرار دهد، مرتکب جرم شده و قابل مجازات است. تجاوز به عنف نه تنها در نظام حقوقی ما بلکه تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی جرم تلقی می‌شود و قابل کیفر است. در قانون ما این جرم دو عنصر دارد؛ یکی بحث زنا و تجاوز است که حد و مجازات خاص خود را دارد و باید مستقلاً اثبات شود و عنصر دیگر مربوط به عنف بودن آن است و مدعی باید اثبات کند که این کار برخلاف میل و رضایت او صورت گرفته است. اثبات هر یک از این عناصر نیز به پارامترها و ادله جداگانه نیاز دارد.
ماجرا از این قرار است که زن پس از خارج شدن از محل کار خود در میدان آزادی، منتظر تاکسی ایستاده بوده تا به خانه‌اش در شهریار برود. در همین زمان یک پراید جلوی پای زن توقف می‌کند و زن با این اطمینان که مرد دیگری هم در ماشین حضور دارد، سوار می‌شود اما پس از پیاده شدن مسافر صندلی جلو، راننده تغییر مسیر می‌دهد و بعد از پیچیدن به یک جاده فرعی، به او تجاوز کرده و پس از سرقت طلاها و پول‌هایش زن را رها می‌کند.
زن جوان دوان دوان خود را به جاده می‌رساند تا از راننده‌های عبوری کمک بگیرد. در این هنگام یک پژوی پرشیا که سرنشینان آن دو پسر جوان بودند جلوی پای زن توقف و او را سوار می‌کنند تا به کلانتری برسانند. زن که تحت فشارهای شدید روحی بوده ماجرای تجاوز را برای دو مرد تعریف می‌کند اما مردها به جای کمک به زن، به سمت دامداری تغییر مسیر می‌دهند و آنها نیز به این زن بی‌پناه تجاوز می‌کنند.
اهمیت بحث تجاوز به عنف و چالش‌های قانونی
بحث تجاوز به عنف با توجه به حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور ما بحث بسیار مهمی محسوب می‌شود و تأثیر زیادی بر امنیت روحی و روانی خانواده‌ها و به‌ویژه زنان دارد. درست است که در قوانین کشور ما مجازات‌های سنگینی برای تجاوز و تجاوز به عنف وضع شده اما همچنان خلأهایی در حوزه قانونی وجود دارد که کار قربانیان را سخت می‌کند.
براساس ماده 221 قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد و جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود. بر این اساس اگر دخول به عنف از طریق وسایل دیگر و یا با آلت، اما کمتر از ختنه‌گاه باشد، هرچند به عنف و اکراه و در بدترین شرایط باشد، نمی‌توان آن را تجاوز به عنف دانست. طبق ماده 224، مجازات فردی که به زنی تجاوز کرده، اعدام است؛ البته درصورتی‌که با آلت خود فرد و به اندازه ختنه‌گاه و بیشتر باشد. حال مجازات فردی که شرایط بیان‌شده را در جرمی که با عنف و زور انجام داده است، دارا نیست، چیست؟ در این صورت باید به فصل هجدهم قانون تعزیرات 75 رجوع کنیم که در این فصل در ماده 637 تنها بیان شده است که اگر مشمول قوانین حد نباشد، 99 ضربه شلاق بر فرد وارد می‌شود.
به این ترتیب، فردی که تجاوز به عنف کرده است، به راحتی با بیان اینکه با میزانی کمتر از ختنه‌گاه اعمال جنسی خود را انجام داده است، از مجازات اعدام گریخته و به مجازات 99 ضربه شلاق تسلیم می‌شود. حال زنی که در گوشه‌ای خلوت به او تجاوز به عنف انجام گرفته، اما هیچ شاهد و مدرکی ندارد، چگونه می‌تواند حتی با توسل به معاینات و انجام آزمایشات پزشکی قانونی ثابت کند که به اندازه ختنه‌گاه بوده است و یا بیشتر؟
برای آگاهی از ابعاد حقوقی و قانونی مسأله تجاوز به عنف، نحوه اثبات، جرم‌انگاری و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آن با دکتر هما داودی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم.
دکتر هما داودی در رابطه با ابعاد حقوقی تجاوز به عنف به خبرنگار مهرخانه گفت: اگر مردی برخلاف رضایت زنی او را مورد تعدی قرار دهد، مرتکب جرم شده و قابل مجازات است. تجاوز به عنف نه تنها در نظام حقوقی ما بلکه تقریباً در تمام نظام‌های حقوقی جرم تلقی می‌شود و قابل کیفر است. در قانون ما این جرم دو عنصر دارد؛ یکی بحث زنا و تجاوز است که حد و مجازات خاص خود را دارد و باید مستقلاً اثبات شود و عنصر دیگر مربوط به عنف بودن آن است و مدعی باید اثبات کند که این کار برخلاف میل و رضایت او صورت گرفته است. اثبات هر یک از این عناصر نیز به پارامترها و ادله جداگانه نیاز دارد.
تغییر نگاه قانون‌گذار به مسأله عنف
او با اشاره به تغییر نگاه قانون‌گذار به مسأله عنف خاطرنشان کرد: در قانون قبلی ما در بحث حدود و تجاوز به عنف نگاه قانون‌گذار به عنف بیشتر ناظر به اجبار و قهر و غلبه فیزیکی بود و درگیری فیزیکی یکی ازدلایلی بود که می‌توانست نشان دهد این عمل به عنف انجام شده است. معمولاً هم این سؤال مطرح می‌شد که اگر عنف و اکراه درمیان بوده آیا اثری از درگیری روی بدن قربانی یا مرتکب جرم وجود دارد یا خیر. اما در حال حاضر با توجه به تغییر شیوه‌های ارتکاب این جرم، نگاه قانون‌گذار نیز تغییر کرده است. مثلاً ممکن است تجاوز، متعاقب بیهوش کردن قربانی جرم و خوراندن نوشیدنی و امثال اینها به او صورت گیرد و امکان درگیری با مجرم وجود نداشته باشد یا اینکه ممکن است مرتکب به زن وعده ازدواج دهد و اطمینان او را به ازدواج جلب کرده و او را به این وسیله فریب دهد که می‌توان آن را از مصادیق عنف به‌شمار آورد. درواقع، قانون می‌گوید وقتی جوهره عدم رضایت در هر یک از این شیوه‌ها وجود داشته باشد، تجاوز به عنف صورت گرفته است. در حال حاضر، تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی، همه این موارد را در حکم «عنف» دانسته است.
راه‌های اثبات تجاوز به عنف
این وکیل پایه یک دادگستری ضمن بیان این مطلب که بحث اثبات یک جرم مربوط به آیین دادرسی و ادله اثبات می‌شود، عنوان داشت: مدعی باید دلیل داشته باشد که ارتباطش با آن مرد بدون رضایت خودش بوده است. مثلاً ممکن است تجاوز به عنف، متعاقب آدم‌ربایی رخ دهد یعنی زنی را در خیابان بدزدند، او را سوار ماشین کنند و به زور مورد تعدی قرار دهند که دراین صورت، موضوع آدم‌ربایی باید اثبات شود. فرضاً اگر در خیابان شلوغی این اتفاق افتاده و دوربین‌ها صحنه را ضبط کرده‌اند، می‌تواند یکی از دلایلی باشد که آدم‌ربایی اتفاق افتاده و این به معنای عدم رضایت است.
داودی در ادامه بیان داشت: گاهی ممکن است زنی مدعی شود که مردی به او تجاوز به عنف کرده اما پرینت تلفن‌هایشان نشان می‌دهد آنها ماه‌هاست با هم ارتباط تلفنی دارند، یعنی زمینه دوستی از قبل فراهم بوده و بسیاری از مواقع ارتباطی که شکل می‌گیرد، به عنف نیست. البته عکس این قضیه هم ممکن است و وجود ارتباطات تلفنی قبلی لزوماً به معنای این نیست که اصل زنا به رضایت بوده است بلکه این تماس‌ها قرینه مهمی است که رضایت از دو طرف وجود داشته و موضوع ناشی از عنف و اکراه نبوده است. اما وقتی زنی را در خیابان می‌دزدند و به او تجاوز می‌کنند و پرینت تلفن دو طرف هم نشان می‌دهد از قبل هیچ تماسی با هم نداشتند، این مسأله ظن عنف بودن را تقویت می‌کند.
او تصریح کرد: باید هر یک از این اتفاقات را به صورت موردی بررسی کنیم و ببینیم در هر موردی چه ادعایی مطرح شده، وضعیت چیست و آن وضعیت با دلایل متناسب با خود ارزیابی و اثبات شود. در بحث اثبات زنا هم باید دلایل شرعی وجود داشته باشد مثل شهادت شهود، اقرار متهم یا علم قاضی که از طریق دلایل متعارف علمی مثل آزمایش DNA و… حاصل می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با مجازات زنا و تجاوز به عنف گفت: حد زنای غیرمحصنه 100 ضربه تازیانه است اما وقتی مرد مرتکب زنای به عنف می‌شود، همین عنف و اکراه باعث می‌شود که حد تبدیل به قتل و اعدام شود.
ضرورت تصویب و اجرای سند تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
داودی در خصوص خلأ قانونی موجود در حوزه خشونت و تجاوز به عنف گفت: در سند تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، بحث تعرض و خشونت‌های جنسی مورد توجه قرار گرفته و به موارد مختلف و جزئی که در این زمینه وجود دارد اشاره شده است. اگر این سند به مرحله تصویب و اجرا برسد، خلأهای قانونی موجود را پوشش خواهد داد.
او خاطرنشان کرد: گاهی زنان نگران اثبات این مسأله هستند اما باید توجه داشته باشیم که اگر کسی ادعایی کند و دلیل نداشته باشد، ممکن است واقعاً راست بگوید اما آیا ما بدون دلیل می‌توانیم کسی را مجازات کنیم؟ درواقع، مدعی باید برای ادعای خود ادله اثباتی داشته باشد. اثبات برخی از جرایم راحت است اما اثبات جرایمی مانند جرایم ناموسی که عمدتاً در خفا و خلوت صورت می‌گیرد، همیشه دشوار بوده است. بسیاری از اوقات زنان راست می‌گویند اما دلیلی برای اثبات آن ندارند و محاکم هم نمی‌توانند بدون دلیل کسی را محکوم کنند.
باید به زنان آموزش دهیم تا طمع بزه‌کاران نسبت به آنها برانگیخته نشود
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: ما باید از راه‌های دیگر به دنبال کاهش این جرایم باشیم مثلاً باید زنان هوشیاری خود را بالا ببرند و از قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که آنها را در آستانه بزه‌دیدگی و خطر قرار می‌دهد، پرهیز کنند. به عنوان مثال مردی به زنی وعده و اطمینان به ازدواج می‌دهد و زن اعتماد می‌کند اما مرد پس از برقراری ارتباط، همه چیز را انکار می‌کند و یا تلفنش را خاموش و زن را رها می‌کند. در این‌جا خود زن هم مقصر بوده است. ما باید به زنان آموزش دهیم و آنها را قدرتمند کنیم تا طمع بزه‌کاران نسبت به آنها برانگیخته نشود. یکی از راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی، تقویت آماج بزه‌کاری و سوژه‌هایی است که برای بزه‌کاران جاذبه دارد.
در کشور ما سخت‌ترین مجازات برای جرم تجاوز به عنف وضع شده است
داودی در خصوص میزان بازدارندگی مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای این جرم گفت: در طول تاریخ و در همه جوامع این جرم وجود داشته و خواهد داشت. میل به رفتارهای جنسی بنابر طبیعت انسان، در همه انسان‌ها وجود دارد اما برخی از طریق مشروع و برخی از طریق نامشروع و مجرمانه این میل را ارضا می‌کنند. در کشور ما نیز سخت‌ترین مجازات برای جرم تجاوز به عنف وضع شده است.
/انتهای متن/
