حذف حبس از مهریه و چند نکته
لایحه برنامه ششم توسعه برای نحوه مطالبه مهریه ازسوی زنان حاوی مطالبی قابل تامل است که البته چون هنوز به تصویب نهایی نرسیده احتمال تغییر در آن وجود دارد و نمی‌توان در موردش قطعا قضاوت کرد.
به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، روزنامه جام جم در یادداشتی به قلم بهروز مهاجری قاضی دادگاه خانواده، نوشت: با این حال یکی از موضوعات مطرح در لایحه، مراجعه زنان به اجراییات ثبت و پیگیری مهریه از این مرجع به جای توسل به مجازات زندان است، موضوعی که هم اکنون نیز وجود دارد و حتی زنان می‌توانند شوهران بدهکار خود را ممنوع‌الخروج کنند.
با این حال اگر لایحه برنامه ششم تبدیل به قانون شود و قوانین مغایر با آن نسخ ضمنی یا صریح شود پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. یکی از پیامدهای مثبت این موضوع، کم شدن کار دادگاه‌ها و قضازدایی است و پیامد مثبت بعدی، کم شدن از جمعیت کیفری زندان‌ها.
با این حال اگر قرار باشد مجازات حبس برای محکومان مهریه کاملا برداشته شود اصل 159 قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسیدگی به تظلمات می‌داند زیرسوال می‌رود.
این درحالی است که اگر امکان به حبس انداختن شوهران بدهکار وجود نداشته باشد باب سوء‌استفاده افراد زیادی بازمی‌شود و دست عده زیادی از زنان برای مطالبه مهریه‌شان بسته می‌شود. بنابراین در مورد مهریه نه به طور مطلق می‌توان گفت که حذف مجازات حبس مثبت است یا منفی، به همین دلیل قانونگذار باید شرایطی را به وجود بیاورد که میان زنان و مردانی که قصد سوء‌استفاده دارند با آنهایی که به واقع معسر و ناچار هستند تفاوت قائل شود.
هم‌اکنون مهریه بگیری شغل عده‌ای از زنان شده، درحالی که مهریه برای عده زیادی از زنان پشتوانه است. به عبارت دیگر در هرنوع قانونگذاری جدید درباره مهریه باید این تمایزها دیده شود و کاری کرد تا راه سوء‌استفاده مردها بازنشود.
در مقابل اگر امکان استفاده از مجازات حبس برای زنان برداشته می‌شود به آنها امتیازاتی دیگر و همپای حبس داده شود تا حقوق قانونی و شرعی آنها تضییع نشود.
/انتهای متن/
