افزایش ۳۵ درصدی فرزندخواندگی در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۳۵ درصدی فرزندخواندگی در کشور خبر داد.
به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، ربیعی،در مراسم اختتامیه نشست سراسری هماندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، با بیان اینکه کمتر از سه دهم کودکان کشور فاقد پدر و مادر هستند، اظهار کرد: شاید آمارهای غیررسمی از این درصد بیشتر باشد اما در حال حاضر تعداد شناساییشده و مشخص ما، این عدد است.
وی با اعلام اینکه تاکنون ۱۴ هزار کودک به خانوادههای انتخابی سپرده شدهاند، عنوان کرد: خوشبختانه از دو سال و نیم گذشته عزم جدی در این موضوع به وجود آمد که موجب افزایش 35 درصدی واگذاری فرزندان به خانوادهها شد.
وی در خصوص اقدامات ویژه انجامشده برای این موضوع تصریح کرد: طرح امید موقت ، واگذاری کودکان به دختران و زنان تنها، ایرانیان خارج از کشور و … موجب افزایش درصد فرزندخواندگی شد.
وی ادامه داد: فقر، معلولیت همراه با فقر، ازدواجهای نامتعارف و اعتیاد همراه با بدسرپرستی، علتهای اصلی هستند.
وی با اشاره به دلایل سپردن کودکان به بهزیستی خاطرنشان کرد: فوت افراد خانواده بر اثر حوادث طبیعی، تصادفات و … میتواند علتهای این موضوع باشد اما برای کودکان، این علتها متفاوت است.
وی با بیان اینکه مطالعات آینده نشان می دهد که زنان سالمند مجرد رو به افزایش هستند و جامعه ما به سمت سالمندی حرکت میکند، گفت: به همین دلیل میل به گرفتن فرزند خوانده قطعا بیشتر خواهد شد. همچنین تغییرات فرهنگی و باورهای رایج نسبت به باروری، تغییرات نگرشی و … نیز این آمار را افزایش میدهد.
وی با اعلام اینکه کودکانی که درون خانواده رشد پیدا میکنند مقاومتر هستند، افزود: قطعا اجتماعی شدن این کودکان راحتتر صورت میگیرد. از اواخر سال ۹۲ تا ۹۳ سه استراتژی برای واگذاری کودکان در نظر گرفتیم.
وی اضافه کرد: خانوادههای مختلف برای این کودکان به سه دسته تقسیم شدهاند. اولین دسته که خانواده اولیه نام دارند سرپرستی کودک به کمک یکی از نزدیکان و با نظارت مددکار و بهزیستی است. در خانوادههای سببی و نسبی، منسوبین کودک با کمکهای مالی بهزیستی سرپرستی آنان را قبول میکنند. اما نوع سوم، خانوادههای ما خانوادههای انتخابی هستند.
وی تاکید کرد: برای رشد یک کودک در خانواده گامهای زیادی برداشتهایم. اما هماهنگیهای بین بخشی نیز در این موضوع موثر است. خوشبختانه در دولت یازدهم همراه با افزایش این نوع هماهنگی، همافزایی میان دستگاهها نیز بیشتر شده است.