بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی

طاها ادامه داد: یکسری تعهدات و مسئولیت هایی طی منشور حقوق شهروندی برای دولت طراحی شده که یکی از موارد آن، این است که لیست حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قانون عادی در آن تدوین شود.

در ادامه این نشست دکتر محمد هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ضمن خوش آمدگویی به دلسوزان حقوق شهروندی با بیان اینکه در این جلسه دو موضوع کلیات حقوق شهروندی و بحث زنان قابل بررسی است عنوان کرد: قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت دارد که زنان را مورد توجه قرار داده است. به آقای روحانی هم گفتم در بحث حقوق شهروندی مهم ساماندهی حقوق شهروندی است و برنامه دولت در بخش عملی ساختن و به تعبیر دیگر به عمل درآوردن حقوق بشر است.

هاشمی با اشاره به اینکه در بحث امروز فقط ٧ ماده موضوع منفعت زنان را در بر می گیرد، خاطرنشان کرد: وقتی به مساله تاکید بر حقوق زنان می پردازیم متوجه می شویم که زنان از همه حقوق این منشور برخوردار هستند و علاوه بر آن همه شهروندان از این حقوق برخوردارند. پس اصل حقوق شهروندی است، اما زنان به دلیل حساسیتی که نسبت به آنان وجود دارد بعضی حقوق را به صورت اختصاصی دارا هستند. برای نمونه زایمان به زنان اختصاص دارد و باید حقوق خاصی برای آنها در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم تنها به این ٧ مورد به عنوان حقوق زنان اشاره کنیم بی انصافی است. باید دید از گذشته تا کنون در عمل به حقوق شهروندی چه کاستی هایی وجود داشته است. البته این کاستی ها تنها به کشور ما اختصاص ندارد. در جامعه ما مشارکت های سیاسی زنان دارای حساسیت است. در پیش نویس قانون اساسی مردان ذکر شده بود. رجال سیاسی بر اساس واژه شناسی به معنای شخصیت سیاسی است. اگر بخواهیم در موضوع حقوق زنان به بحث زایمان زنان بیش از حد دامن بزنیم از اصل قضیه فاصله می گیریم. اگر قرار باشد نهادی برای خانم ها فعال باشد از «الف» تا «ی» حقوق شهروندی باید در مورد آنها مورد توجه قرار گیرد.

جعفری در ادامه این نشست با بیان اینکه حضور خانم مولاوردی در سمپوزیوم مشترک بین ایران و ژاپن مانع از حضور ایشان در جلسه امروز شد، گفت: همانطور که می دانیم منشور حقوق شهروندی ٢٩ آذر ماه سال ٩٥ رونمایی شد. این منشور مشتمل بر ١٢٠ ماده است. مقدمه منشور به منظور تعیین برنامه و خط مشی دولت تنظیم شده است و این حقوق یا از قوانین بالادستی استنباط شده یا اینکه در راستای برنامه عملیاتی دولت تدوین شده است. دستور ویژه رییس جمهور در منشور حقوق شهروندی برای نظارت، دستور و پیگیری برای عملیاتی ساختن منشور بوده است.

وی ادامه داد: این برنامه عملیاتی می‌تواند اصلاح قوانین در قالب لوایح مختلف باشد. دستگاه ها ملزم به ارائه گزارش به دستیار ویژه رییس جمهور مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای تدوین کرده اند و علاوه بر آن ارائه گزارش ادواری یک ساله به رییس‌جمهور هستند که در آن به درخواست‌ها و موانع موجود در اجرایی کردن آن بپردازند. در این راستا دستیار ویژه رییس‌جمهور به تمامی ادارات ابلاغیه‌ای صادر کرد.

جعفری گفت: علاوه بر ٧ ماده که صراحتا حقوق زنان را در برگرفته است، ١٢ ماده دیگر نیز در منشور حقوق شهروندی وجود دارد که از جمله آن‌ها مواد ٤٣،٤٨، ٩٣،٩٥،٩٩،١٠٢،١٠٤،١٠٣و١٠٥ می شود که به صورت غیر مستقیم حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است.

در ادامه این نشست مریم صانع پور مسئول مطالعات زنان با بیان اینکه زنان در سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند، خاطرنشان کرد: در حالی که نیمی از جمعیت انسانی ما را زنان تشکیل می دهند پس باید نیمی از مسئولین و قانون گذاران ما زن باشند. چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ فقهی تاکنون مردها در راس توجه بودند و نگاه زنانه به مشکلات زنان لحاظ نشده است.

وی افزود: وحدت در میان حوزه و دانشگاه را بسیار شنیدیم، اما باید میان آنها گفت و گوی برابر ایجاد شود. هویت اجتماعی زنان نسبت به هویت خانوادگی زنان تقلیل یافته است، این در حالیست که زنان باید در جامعه حضور داشته باشند.

اشرف بروجردی عضو هیات علمی پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در مورد حقوق شهروندی یک وجه کار این است که ضمانت اجرای آن مورد توجه قرار گیرد، گفت: به اعتقاد من که روز رونمایی از منشور هم گفتم این بحث نمی تواند بحث اجرایی محض باشد؛ زیرا ضمانتی برای آن فرض نشده است و ضمانت آن قوانین موجود است. مثلا حق خروج از کشور که به واسطه آن زنان اجازه ندارند بدون اجازه همسر از کشور خارج شوند، ابتدا باید این قانون حل شود سپس در مورد اجرای آن صحبت کرد.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان اولین قدم برداشته شدن اجازه پدر و همسر برای خروج از کشور بود که در این راستا با ملاحظات مجمع تشخیص مصلحت اجازه پدر حذف شد، اما اجازه همسر به قوت خود باقی است. در حوزه مسائل آسیب های اجتماعی همیشه زنان متهم هستند. مباحث قتل، مهاجرت یا قاچاق دختران مبتلابه جامعه ماست.

بروجردی اضافه کرد: اگر قرار است ضمانت اجرا ایجاد شود باید سخت تر ایجاد شود. زیاد هم به برقراری تساوی قائل نیستم. اگر ظرفیت ایجاد شود خود بخود شکوفایی صورت می گیرد .در حقوق شهروندی زنان مسائل فردی، اجتماعی و خانوادگی باید دیده شود. حضور و حفظ کرامت زنان را در عرصه خانواده نفی نمی کنیم. مرخصی دو هفته ای برای مردان در راستای زایمان زنان گام خوبی است، اما همه این موارد باید به قانون تبدیل شوند.

در پایان این نشست دکتر بهرام مستقیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران چنین ابراز عقیده کرد: تنها حقوق بشر را قبول دارم. حقوق شهروندی بعد سیاسی دارد. در ماده ٨ منشور حقوق شهروندی بحث تبعیض ناروا ذکر شده است. اولا به موجب این ماده یعنی تبعیض را قبول داریم، در حالی که تبعیض روا باید مورد توجه باشد که در بعضی از موارد به خانم ها بر می‌گردد.

وی اظهار کرد: ذهنیتی که این منشور را تدوین کرده است احتمالا ذهنیت یک مذکر است و قانونی که می گذارد قانون مذکر است. این مشکل از طریق قانون هم حل نمی شود. زنان در بسیاری از موارد برابری را قبول ندارند و تغییر این موضوع فرآیند سختی دارد.

/انتهای متن/