قانون کاهش ساعت کاری زنان شاغل ضمانت اجرایی می خواهد

ماندانا شریف زاده/

طبق قانون مدنی پس ازتصویب هر لایحه ای در مجلس شورای اسلامی و ارائه به قوه مجریه دولت 10تا 15روز فرصت ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی را دارد وپس از آن زمینه اجرایی شدن آن فراهم می شود.
اما در قانون کاهش ساعات کاری زنان باشرایط خاص ابهاماتی درمورد ضمانت اجرایی وجود دارد که باید برای زنان روشن شود .

بخش دولتی باید بپذیرد
در بخش دولتی با ابلاغ لایحه جدید همه ی کارفرمایان موظف به اجرای آن لایحه می باشند و در صورت سرپیچی از قانون به عنوان تخلف اداری مورد پیگیری قرار می گیرند.
اما در بخش خصوصی که بیشترین مشکل برای تصویب این لایحه ازشورای نگهبان بود، بیم این می رفت که با اجرای آن کارفرمایان نتوانند منافع مورد نظر خود را کسب کنند.  به همین منظور تبصره ای برای آن در نظر گرفته شدکه در این خصوص به کارفرمایان بخش خصوصی امتیازاتی ازجمله تخفیفات پلکانی عوارض مالیاتی داده می شودکه  دولت اختیار آن را به عهده گرفته است .
با توجه به اینکه طبق این لایحه ساعت کاری بانوان درطول هفته هشت ساعت کاهش می یابد، زنان شاغل مشمول این قانون با داشتن حس مسئولیت پذیری وتعهد به کار، درمدت زمانی که در محل کار خود حضور دارند، باید به بهترین شیوه فعالیت کنند تا کم کاری ازسوی آنان مشاهده نشود .
از آن طرف با اجرای کاهش ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص، کارفرمایان و مدیران هم باید بنحوی برای پیاده شدن قانون جدید عمل کنند تا خللی درامور و فعالیت های واحد مربوطه ایجاد نشود.
به نظر می رسد که هدف قانونگذار در این جا حمایت ازحقوق کودکان تا قبل از ورود به مدرسه هم  بوده است .

بخش خصوصی راحت نمی پذیرد
 اجرای این قانون در بخش خصوصی متاسفانه با مشکلاتی همراه می باشد .
این مشکلات با برهم زدن پیش فرض های کارفرمایان بخش غیردولتی جهت استخدام نیرو و با اعطای ناگزیر اولویت قاطع به استخدام مرد فعالیت زنان را دچار مشکل خواهد کرد. یعنی  .هرچند این قانون بظاهر چهره حمایتی برای زنان دارد اما در واقع با کاهش ساعت کاری بانوان دارای فرزند زیر شش سال و برهم خوردن شرایط کاری زنان، کارفرما به دلیل افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری چاره ای جز تامل و تردید در استخدام با نوان نخواهد یافت. از این جهت آسیب جدی متوجه بانوانی خواهد شد که به واسطه شرایط زندگی شاغل بودن برای شان گریز ناپذیر و ضروری است مثل زنان سرپرست خانوار.
تلاش هایی که درمجلس هم قبل صورت گرفت برای این بود که زنان شاغلی که فرزند زیر شش سال دارند یا  از شرایط خاص برخوردارند، مشمول این لایحه شوند .
اما این مورد نباید باعث شود که سهم زنان از اشتغال کم شود و درنهایت بنوعی موجب شود تا علاقه آنها به فرزند آوری کم شود.
ولی بحث جدی این است که برای مشاغل زنانه ای که مردان نمی توانند در چنین مشاغلی کار کنند این قانون کمک می کند زنان علاوه بر کار در بیرون، با سهولت به خانه و خانواده هم رسیدگی کنند.
حال باید دید که اجرای این لایحه توسط کارفرمایان بخش خصوصی ضمانت اجرایی دارد؟ به طور قطع کارفرمایان بخش غیردولتی با  وجود بهره مندی از معافیت مالیاتی باز هم زیر بار این موضوع نمی روند که با کار کمتر بخواهند حقوق کامل را به زنان بدهند. درنتیجه پیش بینی می شود که با اجرای این لایجه، استخدام زنان با شرایط خاص در این بخش ها رو به کاهش برود.

/انتهای متن/