سیاست های کلی خانواده، در انتظار اقدام و نه همایش و نمایش
سیاست های کلی خانواده در جمهوری اسلامی مشخص و ابلاغ شد و حالا عموم مردم به دنبال انتشار این سیاست ها در انتظار اقدامات عملی در حوزه ی خانواده اند از سوی متولیان و دست اندرکاران امور مخصوصا مسئولین حوزه ی خانواده، البته اقداماتی از جنس اقدام و عمل و نه از نوع نمایش و همایش.
طیبه میرزااسکندری/
در دهه ی چهارم از عمر جمهوری اسلامی و در هنگامه ی مشکلات فراوان و گونه گونی که در حوزه ی خانواده، تشکیل و تحکیم آن در جامعه ی کنونی ایران پدید آمده است، «سیاست های کلی خانواده» توسط مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ شد تا این هشدار مهم را به همه از جمله به متولیان امور فرهنگی و اجتماعی و … کشور بدهد که وضعیت فعلی خانواده در کشور خطیر است و نیازمند توجه.
متن سیاستهای کلی خانواده در یک نگاه، شامل این مباحث کلیدی است:
اول
دسته ای از مباحث نو و بکر در موضوع خانواده و کارکرد آن از جمله مفاهیمی چون “جامعه ی خانواده محور”، ” خانواده ی متعالی”، “مشارکت خانواده در امور فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی و دفاعی”، “عزت و کرامت همسری”، “نقش مادری و خانهداری زنان”، “نقش پدری و اقتصادی مردان”.
طبیعتا اولین قدم در اجرایی شدن این مفاهیم، تعریف و تبیین و شناخت آن برای افکار عمومی است. پس مخاطب آن اهالی اندیشه، فرهنگ، دانش و بینش اند.
دوم
آن دسته از مباحث که توجه به خانواده، تشکیل و تحکیم آن در قوانین و مقررات، برنامهها، سیاستهای اجرایی و نظام های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را بر پایه ی عدالت و امنیت مورد تاکید قرار می دهد؛ مباحثی که به قوای سه گانه و دستگاه های حکومتی بر می گردد.
این نوع مباحث نیازمند حرکت و اقدام عملی در حوزه ی قانونگذاری، اجرا و قضاست. جالب این که در این نوع مباحث مصداق های مشخصی ذکر شده همچون “نظام مسکن و شهرسازی”، “سالمندی”، ” باروری و فرزندآوری”، ” زنان سرپرست خانوار” و “پیشگیری از آسیب های اجتماعی حوزه ی خانواده و مشخصا طلاق و آسیب های آن”. ذکر این مصداق ها نشان از اهمیت اساسی و بلکه فوریت و حساسیت آن دارد.
سوم
دسته ای از امور در متن سیاست های خانواده به رابطه ی خانواده با دیگر نهادهای اجتماعی مثل مسجد (به عنوان کانون نهاد دین)، اشتغال و مسکن (به عنوان نماینده های نهاد اقتصاد)، مدرسه و نظام آموزشی ( به عنوان نماینده ی نهاد تعلیم و تربیت)، رسانه به عنوان رکنی مهم در عرصه ی اطلاع رسانی و ارتباطات درجوامع کنونی و بالاخره مشاوره ی متکی بر مبانی اسلامی- ایرانی می پردازد. مخاطب این گونه مباحث طبعا دست اندرکاران و متولیان امور در آن نهادها هستند و وظایف آنها در ارتباط با خانواده است که مورد نظر این دسته از سیاست هاست.
چهارم
مجموعه مباحثی که نشانگر ارتباط خانواده با امور و پدیده های دیگر اجتماعی هنمچون اخلاق، سرمایه ی اجتماعی، جنگ نرم، گروه های مرجع، سبک زندگی( اشرافیت و تجمل گرایی) است. مخاطب این نوع مباحث مشخصا دانشمندان علوم انسانی اند و هم حوزه های علمیه ی دینی.
حالا جامعه و افکار عمومی منتظر است تا ببیند که با ابلاغ سیاست های خانواده به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت و انتشار آن در سطح جامعه، چه قدمی از سوی مخاطبان اصلی این سیاست ها برای خانواده و بهبود شرایط و وضعیت آن و برخورد با عوامل مخل و مخرب برای این نهاد بنیادی جامعه برداشته می شود.
مردم منتظر حرکت های عملی، موثر و مثبت اند در عرصه ی قانون گذاری، اجرا، امور قضایی و نیز چشم به دستگاه های متولی تولید علم و بینش و آگاهی دارند تا در تبیین و نشر مفاهیم تازه و بکر در این مجموعه سیاست ها کاری کنند و قدمی بردارند.
مخصوصا متولیان امور زنان و خانواده باید توجه داشته باشند که نه تنها خود باید در جهت تحقق عملی این مجموعه سیاست ها قدم های عملی بردارند، بلکه باید سایر دستگاه ها و سازمان ها را به این سمت سوق دهند و در این مسیر یک قدم مثبت و موثر، ارزش بیشتری دارد تا خیل شعارها و سرو صداهای بی حاصل و بعضا مضر و مغایر روح حاکم بر این مجموعه سیاست ها و هدف های مورد نظر آن.
امید این است که از سوی متولیان امور اگر قدم واقعی مثبتی در این مسیر برداشته نمی شود، از حرکت های نمایشی و پرسروصدا و بی خاصیت همچون برپایی همایش و … صرف نظر شود.
/انتهای متن/