روسپی گری رسمیت می یابد؟
چهارشنبه خبر حمایت بهداشتی وزارت بهداشت از زنان روسپی این روزها به طور گسترده در فضای مجازی در حال انتشار است، اقدامی که چشم انداز آن بسیار نامطلوب بوده و از بُعد اجتماعی می تواند خطرات و چالش های زیاد چون تابو شکنی روسپیگیری در جامعه به همراه داشته باشد، اتفاقاتی که در شأن جامعه اسلامی ما نیست .
هفته گذشته بود که” علی اکبر سیاری”، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران از ایجاد مراکزی برای ارائه خدمات بهداشتی به زنان روسپی و افراد کارتن خواب خبر داد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود از دو برابر شدن انتقال جنسی ایدز نسبت به یک دهه پیش در ایران خبر داد و در اظهار نظری عجیب گفت: «علت ناموفق بودن در کنترل انتقال جنسی ایدز این است که نمی توانیم همه مسائل را عریان و شفاف به مردم بگوییم، مثلا در مورد کاندوم نمی توانیم راحت صحبت کنیم.»!
این صحبت ها در حالی از سوی معاون بهداشت وزیر بهداشت، مطرح می شود که جامعه امروز را در قیاسی کاملا اشتباه با ده سال پیش می سنجد، زمانی که به زبان آوردن نام ایدز، یک هنجارشکنی کلامی بود و اطلاع رسانی در خصوص علائم، مشخصات و روش های انتقال این بیماری از سوی صدا و سیما، مطبوعات و سایر رسانه ها به نوعی جرم و تابو شکنی محسوب می شد.
اما اینکه در ورودی تمام داروخانه ها شاهد تبلیغ انواع کاندوم با طرح ها و طعم های مختلف هستیم، تبلیغاتی که بدون در نظر گرفتن سن مراجعه کنندگان در معرض دید عموم قرار دارد. از طرف شبکه های مختلف صدا و سیما از شبکه سلامت گرفته تا برنامه های مختلف در شبکه های خبری در موقعیت های مناسب به توضیح و تببین چرایی و چگونگی انتقال این بیماری می پردازند.
دکتر سیاری که اینچنین در تب و تاب مطرح کردن موضوعی چالشی تحت عنوان ” ایجاد مراکز بهداشتی برای زنان روسپی” بود، تلویحا از روسپی گری و زنان روسپی – تن فروشان- به عنوان مهم ترین عاملان انتقال دهنده جنسی ایدز یاد کرد و افزود: « مراکز جدیدی در کنار مراکز شبکه بهداشتی برای معاینه زنان روسپی ایجاد شده است که این افراد را از نظر بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی مانند هپاتیت، ایدز و سایر بیماری های مقاربتی محافظت می کند..
در این مراکز پس از معاینه به زنان روسپی آموزش های لازم برای پیشگیری از بیماری های مقاربتی به این افراد داده می شود و وسایل پیشگیری را به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می دهیم.»
این گفته های دکتر ستاری، “فلش بکی” غیر قابل انکار به صحبت ها و اظهار نظرهای نشست “سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن‌فروشی” که توسط کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 26مهر سال گذشته برگزار شد است.
نشستی که در آن مباحثی برای نخستین بار از سوی برخی فمنیست ها و دلباختگان به کنوانسیون های بین المللی زنان در حمایت از تن فروشی، انگ نچسباندن به آنها، مبارزه نکردن با کارشان و … مطرح شد.
با نگاهی کوتاه به آن جلسه می توان گفت اهم صحبت های اعضای آن که بعد از گذشت هشت ماه به صورت اجرای یک طرح از زبان معاون بهداشت وزیر بهداشت گفته شد، به قرار زیر است:
دکتر شادی طلب، جامعه شناس:
« مسئولیت تامین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، مهمترین دلیل و دارای بیشترین فراوانی در میان زنان تن فروش بوده است.»
«تعداد افراد خانواده‌های این زنان در سال 86 میانگین بعد خانوار 3.5 نفر بود که بیشتر آنها در خانواده‌هایی بیش از میانگین بعد خانوار کشور و معمولا پرجمعیت بودند.»
«واقعیت این است که مرز بین ازدواج موقت و تن فروشی همچنان مبهم است.»
«اغلب آنها نخستین بار در کنار خیابان اقدام به تن فروشی کرده‌اند و خیابان‌های اصلی شهر و همچنین منزل مردان از مکان‌های جلب مشتری توسط این زنان و این امر جای تعجب دارد.»
مینو محرز استاد دانشگاه و متخصص بیماری های عفونی:
«واژه “تن‌فروش” انگ دارد، از واژه “کارگر جنسی” استفاده کنید.»
« در حال حاضر 500 زن معتاد خیابانی در شهر تهران هستند که برای تامین مواد خود کارگر جنسی هستند که از هر 14 نفر آنها دو نفر مبتلا به HIV مثبت است.»
«عمده ترین راه انتقال HIV مثبت در ایران تماس جنسی است که آمار مبتلایان به HIV مثبت در حال حاضر رو به افزایش است و نسبت جنسی آن اکنون به صورت 60 درصد مرد و 40 درصد زن است.»
و اما توصیه خانم دکتر :
« توصیه می‌کنم مسئله تاسیس کلینیک‌های زنان آسیب دیده در کشور پیگیری شود. ما نباید بر روی این زنان انگ بگذاریم، نباید سعی کنیم شغل آنها را عوض کنیم بلکه باید آنها را سالم نگه داریم تا جامعه مصون بماند. باید در جامعه کلینیک‌هایی سیار با قابلیت غربالگری برای زنان آسیب دیده وجود داشته باشد. به همین ترتیب تنها راه حلی که می‌توان ارائه کرد ایجاد کلینیک‌های زنان آسیب پذیر در کشور است.»
ناهید خداکرمی، دبیر کارگروه سلامت و محیط زیست معاونت امور زنان ریاست جمهوری :
« متأسفیم که کنترل‌های اجتماعی باعث شد این روابط به زیرزمین‌ها و جاهای مخفی کشیده شود و بچه‌ها از جلوی چشمان بزرگ‌ترها پنهان شدند و بسیاری از این زنانی که امروز کارگر جنسی هستند، شاید ریشه اولیه آن در کنترل‌های غیرعلمی بوده است. برخی دخترانی که به ما مراجعه می‌کنند، می‌گویند چون در اینجا نمی‌توانند با دوست‌پسرشان راحت باشند، به ترکیه یا ارمنستان می‌روند و همین امر باعث صادرات و واردات بیماری‌ها می‌شود.»
هما داودی حقوقدان :
«پزشک متخصص اظهار می‌کند باید این زنان را به رسمیت بشناسیم و پیشگیری کنیم تا مانع شیوع و انتقال بیشتر بیماریهای این زنان در کشور شویم و جامعه شناس نیز همین نظر را تایید می‌کنند. در این جا قانون، دچار حیرت می‌شود.»
« اگر بخواهیم پدیده تن‌فروشی را از جامعه برداریم، خطر برای زنان عفیفه بیشتر می‌شود.»
« ما در سیاست جنایی خود می بینیم به کسانی که کارگری جنسی را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده‌اند بیشتر محل عرض اندام می‌دهیم، چرا تن فروشان در حاشیه امن قانون قرار گرفته‌اند؟.»
« ما نمی‌توانیم آنها – تن فروشان- را به طور کلی انکار کنیم و با آنها مبارزه کنیم.»
«وقتی می‌گوییم 500 زن کارتن خواب کارگر جنسی در تهران حضور دارند، جامعه شناسان باید تحقیق کنند که چه کار کرده‌ایم که به این آمار در کشور رسیده‌ایم؟.»
« سوال ما این است که باید در مقابل این پدیده چکار کنیم؟ آیا به آنها اجازه دهیم به فعالیت خود ادامه دهند؟ مشروع و رسمی باشند یا آنها را نادیده بگیریم و یا مانند گذشته در جهت تخریب و نابودی آنها اقدام کنیم؟.»
لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید:
« به یکی از پیشنهادات که در حال پیگیری، اجازه دهند زنان فاقد صلاحیت و معتاد تن‌فروشی که در سازمان بهزیستی نیز دارای فرزند هستند و تمایلی به فرزندآوری مجدد ندارند، توسط پزشک زنان تحت عمل توبکتومی قرار گرفته و بدین ترتیب مانع بارداری‌های آنها شویم تا شاهد آسیب کمتری در کشور و بارداری‌های حاصل از روابط جنسی پرخطر نباشیم.»
« غلب این زنان از بیماریهای عدیده‌ای رنج می‌برند و به خاطر نداشتن کارت‌های هویت، امکان بهره‌مندی از بیمه‌های سلامت را ندارند، اما می‌توان با همکاری وزارت بهداشت، کارت‌های سلامتی را برایشان صادر کرد و امکان استفاده رایگان آنها را از خدمات درمانی فراهم کرد.»
چهارشنبه هفته گذشته بود که پشنهاد خانم ارشد با پخش گسترده خبر معاون وزیر بهداشت مبنی بر ایجاد مراکز بهداشتی برای زنان روسپی و ایجاد مراکز جدیدی در کنار مراکز شبکه بهداشتی برای معاینه زنان روسپی و آموزش های لازم برای پیشگیری از بیماری های مقاربتی به این افراد، اهداء وسایل پیشگیری را به صورت رایگان به آنها، کلید عملیاتی شدن خورد.
البته قطعا عملیاتی شدن یک پیشنهاد و مطرح شدن کلیات نظرات یک جلسه آن هم از زبان یکی از مسئولین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اصلا نمی تواند مؤید این نکته باشد که تلاش معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برای حمایت از روسپی گری و تن فروشان، به ثمر نشسته با وزارتخانه مهمی که سلامت جامعه برعهده آنهاست تفاهم نامه هایی را در جهت حمایت از این قشر امضا کرده باشد!
حتی اگر تحت هر شرایطی امضا هر گونه تفاهم نامه بین معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت برای حمایت از زنان روسپی، مخفی و یا تکذیب شود می توان گفت برای این طرح حمایتی وزارت بهداشت از زنان تن فروش دو امکان پیشبینی می شود:
– خود مسئولین وزارت بهداشت بودند که ناگهان در یک تلپاتی – دورآگاهی- درست عین خواست های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری عمل کرده و به فکر تضمین سلامت تن فروشان و آموزش آنان برای داشتن اوقات تن فروشی توأم با تضمین سلامت فروشنده و خریدار افتاده اند و در این راستا به دنبال مطرح کردن صدور “پروانه سلامت” برای شاغلان در عرصه تن فروشی هستند، شاید هم در آینده شرکت های بیمه نیز وارد عمل شده و ضمن قرار دادن سختی کار برای آنها در برابر خطرات احتمالی بیمه شان نیز کنند و بعد با سرسام آور شدن هزینه های بیمه این اقشار به گردونه افراد شاغل در جامعه اسلامی پیوسته و مالیات دهندگانی مستمری بگیر شوند! – که خدا آن روز را نیاورد-.
– یا اینکه در یک مسابقه خدمت به روسپی گران، وزارت بهداشت، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را دور زده است و این معاونت باید متنظر رکب های بعدی وزارت بهداشت هم باشد.
به هر حال چیزی که مسلم است این می باشد که نوع فعالیت ها، همایش ها، نشست ها و .. معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری یازدهم نشان از یک خودباختگی در برابر خواسته های آژانس های بین المللی زنان به ویژه کمسیون مقام زن و صندوق جمعیت دارد، به طوری که ما گاهی ملموس و گاهی هم به شکل غیرملموس شاهد تلاش این معاونت و ان جی او های وابسته به آن در راستای اجرای خواسته های آنان در قالب های برگزاری کارگاه های آموزشی برای بانوان ، تقابل با برخی از قوانین کشور در راستای رسیدن به اهداف فمنیستی، مطرح کردن برخی از خواسته های خفیف به عنوان اصلی ترین دغدغه های بانوان،جنبش ثبت نام حداکثری زنان برای راه یابی به مجلس، سهمیه بندی کردن کرسی های مجلس شورای اسلامی و اینکه به رسمیت شناختن روسپیگری و فراهم کردن شرایط زندگی ایده آل برای آنها بوده و هستیم.
فعالیت هایی که گاها این معاونت به تنهایی قادر به انجام آن نیست و پای سایر وزارت خانه ها و مراکز را نیز به آن باز می کند تا نمره شاگرد اول منطقه در اجرایی کردن مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با نگرش فمنیستی باشند.
آنچه در پایان این مطلب باید خاطرنشان کرد این است که این دست حمایت های غیرمتعارف از تن فروشی یا روسپیگیری نه تنها باعث ایجاد امنیت در زنان بدکاره می شود بلکه باعث رونق بخشیدن به این دست حرکات خارج از شأن جامعه مسلمان نیز خواهد شد و این نگران کننده است و از سویی دیگر این را به جامعه القاء می کند که درست در فضای رکود اقتصادی و تحریم های شدید که اکثر بیماران خاص و پرهزینه گرفتار سختی تأمین مخارج درمان خود هستند و بیشتر آنها در میانه درمان مجبور به رها کردن درمان خود می شوند، این دست حمایت ها در پس فشارهای بین المللی و در راستای رسیدن به اهدافی خاص صورت می گیرد.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس/انتهای متن/
