خداوند مقدر کرد که این خانه برای ما باشد
دولتِ اسرائیل با خشونت و تبعیضِ نظام‌مند در حالِ تغییر بافتِ جمعیتی سرزمین‌های فلسطینی است.
ترجمۀ: فرهاد بهمن پور/
در ۹ جولای ۲۰۰۵ و پس از ۱۶ سال گفتگوهای بی‌حاصل صلح سازمان‌های مدنی، افراد و گروه‌های سیاسی فلسطینی زندگی خود را در دستانشان گرفتند. کمیتۀ ملی بایکوت (بی.ان.سی) بیانیه خود را صادر کرد و اعلام کرد که اسرائیل باید بایکوت و تحریم شود تا دست از اشغالگری‌اش بردارد. این جنبش خواستار عدالت برای فلسطینی‌ها است و از حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه‌هایشان حمایت می‌کند. این جنبش حمایت همه‌جانبۀ آمریکا از اسرائیل را محکوم می‌کند و خواهان این است که جامۀ جهانی ضعف و ناتوانی‌اش را کنار بگذارد و در برابر اسرائیل بایستد.
تخمین زمان مطالعه : ۱۷ دقيقه
لوس آنجلس ریویو آو بوکز — سفر به خانۀ ریفقا ام‌الکُرد در بیت‌المقدس شرقی شبیه سفری به قلب خشونت است. برای دیدن پیرزن ۹۲ ساله، که بزرگ خاندان خویش است، باید از راهروی باریک خانه‌ای گذشت که او تا سال ۲۰۰۹ مالک آن بود. پیرزن خانۀ بتنیِ دوخوابه‌ای برای بزرگ‌ترین فرزندش، که به همراه خانوادۀ خود با مادرشان زندگی می‌کردند، ساخته بود. او زمانی را به یاد می‌آورد که خانه‌اش را سبزه‌های چمن، باغچه‌ای از گل‌های رنگارنگ و حیاطی زیبا می‌آراست. اما اکنون چمن‌ها را علف‌های هرز پوشانده است و روی دیوارها پُر است از شعارهایی که او و خانواده‌اش را تهدید می‌کنند تا این خانه را رها کند.
در سال ۲۰۰۹، گروهی از اهالیِ یهودی-اسرائیلی به خانۀ ام‌الکرد هجوم آوردند و به او گفتند که خداوند چنین مقدر کرده است که این خانه متعلق به آنها باشد. مهاجمان چنان لباس پوشیده بودند که گویی قرار بود به پیک‌نیک بروند. آنها با پشتیبانی مالی دولت اسرائیل و زور پلیس، خانۀ ام‌الکرد را تصاحب کردند. پروژۀ اسکان شهرک‌نشینان اسرائیلی در حومۀ بیت‌المقدس شرقی و محلۀ «شیخ جراح»، مدام درحال گسترش است.
ام‌الکرد اصالتاً اهل «حیفا» است، اما پس از تأسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ مجبور شد خانه‌اش را رها کند. فلسطینیان سالروزِ تأسیسِ دولت اسرائیل در ۱۹۴۸ را یوم‌النکبه می‌نامند. در سال ۱۹۵۶ اردن در محلۀ شیخ جراح و در بالای درختستان‌های زیتون، خانه‌هایی مسکونی برای آوارگان فلسطینی ساخت. پیرزن از آن زمان تا به‌حال در این محل زندگی می‌کرده است. محلۀ شیخ جراح به همراه محله‌های فلسطینی دیگر مانند «بیت سفافا»، «سیلوان»، «وادی‌الجز»، «بیت حنینا»، که همگی حاشیه‌نشین‌های فلسطینی در بیت‌المقدس شرقی هستند، اکنون مانعی در برابر پروژۀ بزرگ اسرائیل هستند: یهودی‌سازی تمامی بیت‌المقدس و حاشیه‌های آن. پروژه‌ای که تخطی آشکار از قطعنامه‌های شورای امنیت، دادگاهِ بین‌المللی عدالت کیفری، قوانین انسان‌دوستانۀ بین‌المللی و حتی مصوبه‌های دیپلماتیک دولت آمریکاست.
در ویدیویی که از قضیۀ تصرف خانۀ ام‌الکرد منتشر شد، این پیرزن با تمام توانی که در تن رنجورش وجود دارد بر سر مهاجمان فریاد می زند: بروید بیرون، اقوام و خویشان ام‌الکرد او را گرفته‌اند تا بر زمین نیفتد. مردان فلسطینی جرأت نمی‌کنند تا هیچ مداخله‌ای در این میانه کنند؛ زیرا می‌دانند که حتی اگر شهرک‌نشینان را لمس کنند به زندان می‌افتند. ام‌الکرد هیچ پناهگاهی ندارد، هیچ پلیسی نیست تا او شکایت خود را به آنجا ببرد، هیچ دولتی وجود ندارد که ادعای او را برای زندگی در خانه‌اش به‌رسمیت بشناسد، هیچ قانونی وجود ندارد تا او بتواند به حمایت آن دل خوش کند و هیچ اخلاقی وجود ندارد تا دست او را بگیرد.
از زمانی که انجمن مطالعات آمریکا (ای. اس. ای) پیوستن خود را به جنبش بایکوت اعلام کرده است، بلوایی برپا شده است. در میانۀ این بلوا حتی یک مقاله دربارۀ هزاران هزار فلسطینی که مانند ام‌الکرد روزگار گذرانده‌اند، نوشته نشده است. جریان اصلی رسانه‌ای، حتی مدت‌ها پیش از اینکه جنبش بایکوت اعلام موجودیت کند، در بازنمایی این وضعِ گروتسکِ بی‌خانمان‌کردن فلسطینیان و اسکان شهرک‌نشینان قصور می‌کرد، وضعی که به مریضیِ همه‌گیرِ زندگی فلسطینیان تبدیل شده است. یگانه تصویری که مخاطب غربی از فلسطینیان می‌بیند تصاویری متناوب از خشونت جنبش فلسطینیان است، در حالی که در بستر زندگیِ روزانه، فلسطینیان تنها دربرابر خشونتِ ساختاریِ اسرائیل مقاومت می‌کنند؛ خشونتی که زندگی، خانواده‌ها و تمامِ هست و نیستشان را تهدید می‌کند. محوکردنِ این خشونتِ اسرائیلی‌ها و برجسته‌کردنِ فعالیتِ فلسطینی‌ها، تأثیری عمیق و مخرب داشته است.
در واقع محوکردنِ چنین خشونت‌هایی اشغالِ زمین‌های فلسطینی‌ها را برای اسرائیل ساده می‌کند و آن اسطورۀ صهیونیستی را در ذهن می‌آورد: «سرزمینی بدون مردم و مردمانی بدون سرزمین». این فرایند انتقالِ اجباری فلسطینیان از بیت‌المقدس شرقی، درۀ اردن و ناحیۀ سی (تقریباً ۶۲ درصد از خاکِ کرانۀ باختری) و حتی درون خود اسرائیل را نیز تسهیل می‌کند. کمپینِ پُر سروصدایی علیه جنبش بایکوت به راه افتاده است، زیرا این جنبش فرایندِ محوکردنِ خشونت‌های اسرائیل را تهدید می‌کند. جنبش بایکوت واقعیت خشونت عریان اسرائیل علیه فلسطینیان را فاش می‌کند و چهرۀ دیگری از زندگی فلسطینی‌ها ارائه می‌کند: یورشی مداوم بر حیاتِ سیاسیِ آنها.
بحث‌هایی که در آمریکا دربارۀ جنبش بایکوت صورت می‌گیرد و اساساً نزاع میان فلسطین و اسرائیل، یا در چارچوب بحث از منافع ملی آمریکا در خاورمیانه است یا در چارچوب نزاع میان یهودیان دربارۀ آیندۀ صهیونیسم. فلسطینی‌ها از مباحث به‌کلی حذف می‌شوند و اگر هم سخنی از آنها به میان آید یا به‌عنوان قربانیانِ بی‌گناه است یا یادگاری‌هایی صوری، یا آدم‌هایی در شُرُف تروریست‌شدن. اما اشغالِ خانۀ ام‌الکرد به دستِ شهرک‌نشینان، داستانی نیست که رسانه‌ها درباره‌اش بنویسند. این مسئله‌ای مرکزی است که همسو با هدفِ اسرائیل برای کوچِ اجباری جمعیت‌های فلسطینی و ساختنِ شهرک‌های یهودی‌نشین است. جنبشِ بایکوت با تمرکز بر خواسته‌ها و مطالبات فلسطینی‌ها مشروعیت خشونتِ ساختاری علیه آنان را به چالش می‌طلبد.
به همین دلیل است که واکنش‌ها به پیوستن انجمن مطالعات آمریکایی به بایکوت، تلاش نمی‌کند پیمانِ شکل‌گرفته علیهِ اسرائیل را به چالش بکشد، بلکه می‌کوشد کلیۀ حرف و حدیث‌هایی که در این باره هست به یکباره سانسور و خفه کند. نمایندگانِ مجلس در نیویورک، مریلند و ایلینویز طرحی را آمادۀ تصویب کرده‌اند که براساس آن، کمک‌هزینه‌هایی که به دپارتمان‌های مطالعات آمریکایی حامیِ بایکوت پرداخت می‌شده، قطع شوند. بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها به‌صورت یک‌جانبه جنبش بایکوت را محکوم کرده‌اند، بدون اینکه با دانشکده‌های خود مشورت کنند. «بنیامین نتانیاهو» جنبش بایکوت را جنبشی یهودستیزانه خوانده است. اما جنبش بایکوت چیزی نیست مگر ابزاری سیاسی برای اینکه دولتی را که به دیپلماسی اعتقاد ندارد تحت فشار بگذارد.
عجیب نیست که هیچ فعالِ سیاسیِ ملی‌گرایی، هیچ دایرۀ دولتی‌ای، هیچ رئیس دانشگاهی یا هیچ فرمانداری دلش نمی‌خواهند دربارۀ این موضوع حرف بزند. آنان فقط در این اندیشه هستند که روایت‌هایی را که فلسطینیان را در مرکزِ توجه خود گذاشته‌اند، خفه کنند و جنبش بایکوت را فلج سازند. برای اینکه صدای فلسطینیان را بشنویم باید نخست بر این تاکتیک‌های سکوت‌آور غلبه کنیم.
بیت‌المقدس شرقی نمونۀ کوچکی است از مهاجرت اجباری که مشخصۀ زندگیِ هر روزۀ فلسطینی‌ها است. این بخش نمونه‌ای منحصربه‌فرد است؛ زیرا برخلاف سایر شهرهای فلسطینی که اسرائیل در سال ۱۹۴۸ آنها را به خود ضمیمه کرد، بیت‌المقدس شرقی تا سال ۱۹۶۷ تحت حاکمیت قوانین اردن بود. اسرائیل در سال ۱۹۶۷ این بخش را نیز به اشغال خود درآورد. از آن زمان تاکنون بیت‌المقدس شرقی بخشی از دولت نوخاستۀ فلسطین است و به‌نوعی پایتخت آن به‌حساب می‌آید؛ اما، برعکس نوارِ غزه و کرانۀ باختری، اسرائیل در سال ۱۹۸۰ به صورت یک‌جانبه بیت‌المقدس شرقی را به خود ضمیمه کرد و از آن زمان تاکنون تلاش می‌کند تا این بخش را از حیطۀ موافقت‌های سیاسی بیرون بگذارد. اسرائیل می‌کوشد تا بیت‌المقدس شرقی را به بخش دیگری از «واقعیتی که هست» تبدیل کند: حل‌کردنِ عملی مشکلات بدون اینکه دردسرهای اخلاقی، قانونی یا حقوقی را در پی داشته باشد. به‌این‌ترتیب، بیت‌المقدس شرقی نمادی است از واقعیت تاریخی شهرهای فلسطینی؛ شهرهایی مانند صفد، حیفا، جافا و…؛ شهرهایی که شاهد مهاجرت فلسطینیان از سرزمین مادریشان و آواره‌شدنشان بودند. باقیماندۀ فلسطینی‌هایی که هنوز در این شهرها زندگی می‌کنند شهروندانی درجه دوم هستند. آنان باید تاریخی را بخوانند که اسرائیلی‌ها نوشته‌اند؛ تاریخی که در آن هیچ نشانی از فلسطین، قبل از تأسیس اسرائیل نیست.
من به بیت‌المقدس شرقی رفتم تا از نزدیک مکانیسم‌های قانونی و پلیسی به‌کارگرفته شده برای منزوی و آواره‌ساختن جمعیت فلسطینی را بررسی کنم. می‌توانم بگویم که جنبش بایکوت اقدامی ضرروی و نه کافی برای جلوگیری در برابر این فرایند است.
مستعمره‌سازی بیت‌المقدس و اخراج اجباری ساکنانِ فلسطینی‌اش: از ۱۹۴۸ تاکنون
اسرائیل از زمان تأسیس، فلسطینیانی را که در بیت‌المقدس زندگی می‌کنند همچون مانعی بر سر راه خود می‌بیند که اجازه نمی‌دهند جمعیت یهودی بیت‌المقدس و ساکنان مناطق ساحلی اسرائیل به هم متصل شوند. بیت‌المقدس غربی، که روزگاری تنوع جمعی و مذهبی فراوانی داشت، اکنون به منطقه‌ای تبدیل شده که اکثر ساکنان آن یهودی هستند. صهیونیست‌ها برای رسیدن به چنین انتقال جمعیتی حدود ۸۰ هزار فلسطینی را از بیت‌المقدس غربی بیرون راندند؛ این یعنی نیمی از فلسطینیان ساکن بیت‌المقدس غربی. پس از جنگ ۱۹۶۷، اسرائیل بخش‌های دیگری را نیز از کرانۀ باختری تصرف کرد. اکنون از نظر قانونِ اسرائیل، ساکنان فلسطینیِ بیت‌المقدس شهروند نیستند و «ساکنانِ خارجی» محسوب می‌شوند. این فشارها برای این است که آنان خانه و کاشانۀ خود را ترک کنند. به‌این‌ترتیب، فلسطینی‌های بیت‌المقدس باید در سرزمین مادریشان به‌عنوان خارجی زندگی کنند. آنها هرلحظه در معرض خطر از دست‌دادنِ خانه‌شان هستند.
در دسامبر ۱۹۹۵، وزیر کشور اسرائیل، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن، فلسطینی‌هایی که برای هفت سال پیاپی ساکن اورشلیم نبوده‌اند سلب مالکیت می‌شوند. این فلسطینی‌ها ناچار شدند به کرانۀ باختری بروند. در سال ۲۰۰۸، اسرائیل براساس این مصوبه اجازۀ اقامت ۴۵۰۰ فلسطینی ساکن اورشلیم را باطل کرد. این مصوبه در سال ۲۰۰۸ باطل شد، اما تأثیرات جمعیتی آن برای همیشه باقی می‌ماند. اسرائیلی‌ها با طرح کلان بیت‌المقدس ۲۰۰۰ اظهار کردند که مصمم‌اند تا نسبت جمعیت یهودی به فلسطینی را ثابت نگاه دارند؛ یعنی نسبت ۷۰ به ۳۰ را. دادگاه‌های بیت‌المقدس به‌گونه‌ای دعاوی فلسطینیان علیه مشکلات را مردود اعلام می‌کنند که انسان مطمئن می‌شود این سیاست راهبردی آنان است. اسرائیل اعلام کرده است که فلسطینی‌ها فقط حق دارند در ۱۳ درصد زمین‌های بیت‌المقدس زندگی کنند. اجازۀ ساخت‌وساز به‌سختی به فلسطینی‌ها داده می‌شود. در سال ۲۰۰۸، مقامات اسرائیلی از میان ۴۰۰ درخواست ساخت‌وساز، فقط ۱۲۵ درخواست را پذیرفتند. درنتیجه، فلسطینیان مجبور می‌شوند بدون مجوز اقدام به ساخت‌وساز کنند.
در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، مقامات اسرائیلی حدود ۶۷۰ خانۀ فلسطینی را به‌دلیل نداشتن مجوز تخریب کردند. اسرائیلی-یهودی‌ها نیز پیوسته درحال ساخت‌وساز غیرمجاز هستند، اما کسی خانۀ آنها را خراب نمی‌کند. از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، ۸۲ درصد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بیت‌المقدس را یهودیان انجام داده‌اند. این درحالی است که ۸۰ درصد اقدامات علیه فلسطینیان بوده است. این‌ها همه سیاست‌های تبعیضی اسرائیل هستند که در روز روشن انجام می‌گیرند.
اسرائیل در سال ۱۹۶۷، ۷۰۰۰۰ کیلومتر مربع از بیت‌المقدس شرقی را به اشغال خود درآورد. یک‌سوم این زمین‌ها ملک خصوصی عرب‌های فلسطینی بود. براساس گزارش گروه حقوق بشر اسرائیلی، بت‌سلم، تا پایان سال ۲۰۰۱ حدود ۴۶۰۰۰ واحد مسکونی در این مناطق برای یهودی‌ها ساخته شده است، اما فلسطینی‌ها حتی نتوانسته‌اند یک خانه هم بسازند. ۱۰۰۰ پارک، ۳۴ استخر و ۲۶ کتابخانه هم برای جمعیت یهودی بیت‌المقدس ساخته شده است. درمقابل، فلسطینی‌های ساکن بخش شرقی ۴۵ پارک دارند، دو کتابخانه و هیچ استخری ندارند. دولت اسرائیل دست در دست یهودیان درحال بیرون کردن فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان است. آنان بهانۀ خود را برای خلع ید پیدا می‌کنند: عدم اثبات اینکه زمین اصالتاً متعلق به آن‌هاست، نداشتن مجوز برای ساختن یا مطابق نبودن با انبوهی از قانون‌های ظالمانه‌ای که علیه فلسطینیان به تصویب رسیده است. دادگاه براساس همین قوانین حکم صادر می‌کند و آنگاه نوبت شهرک‌نشینان یا پلیس است تا اقدام به تخلیۀ خانه کنند. پلیس مأموریت محافظت از شهرک‌نشینانی را دارد که به خانه‌ها هجوم می‌آورند. اسرائیل حدود ۲۰ میلیون دلار برای محافظت از شهرک‌نشینان در بیت‌المقدس شرقی هزینه اختصاص داده است. شهرک‌نشینان با خیال راحت هر قانونی را که دلشان بخواهد می‌شکنند و هیچ‌کس هم حق اعترض ندارد؛ چون پلیس برای محافظت از آنان مستقر شده است. خانوارهای فلسطینی از خانه‌شان بیرون می‌شوند، شهرک‌نشینان خانه‌شان را تصرف می‌کنند و آنان مجبورند درمقابل خانه‌شان در چادر زندگی کنند تا جایی برای زندگی پیدا کنند. دادگاه‌های اسرائیلی، نیروی پلیس و شهروندان مسلح اسرائیل دست در دست هم درحال تغییر بافت جمعیتی بیت‌المقدس شرقی هستند.
جنبش بایکوت، مقاومت و روایت فلسطینی
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامۀ ۴۷۶ خود که در سال ۱۹۸۰ صادر شده است، تلاش اسرائیل برای الحاق بیت‌المقدس شرقی به خاک خود را محکوم کرده است: تمامی اقداماتی که برای تغییر بافت جمعیتی، جغرافیایی و تاریخی بیت‌المقدس انجام می‌پذیرد، فاقد ارزش حقوقی و بی‌اعتبار هستند و باید متوقف شوند.
حتی آمریکا نیز به‌عنوان قدرتمندترین و نزدیک‌ترین متحد اسرائیل با این اقدامات مخالف است. اما اسرائیل هیچ بازخورد عملی و واقعی دربرابر رفتارش نمی‌بیند و به همین دلیل بدون هیچ وقفه‌ای درحال گسترش استعماری شهرک‌های خود است. فرایند صلح اسلو نیز نه تنها به مقاومت فلسطین یاری نرسانده است، بلکه به توسعه‌طلبی اسرائیل دامن زده است. قرارداد اسلو که براساس منطق زور تحمیل شد اعلام کرده است که ۵۴ درصد از شهرک‌نشینان یهودی «همسایگان» هستند و بنابراین قانوناً حق سکونت دارند. جمعیت شهرک‌نشینان یهودی از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۹۳، که قرارداد اسلو امضا شد، تا کنون ۳ برابر شده و به ۶۰۰ هزار نفر رسیده است. در فوریۀ ۲۰۱۱، رهبران فلسطینی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تقدیم شورای امنیت کردند که شهرک‌سازی اسرائیلی را محکوم می‌کرد. دولت اوباما اما جلوی تصویب قطعنامه را گرفت. «سوزان رایس»، نمایندۀ آمریکا در سازمان ملل در آن زمان گفت: «از بهار دهۀ پیش تاکنون شهرک‌سازی‌های اسرائیل در مناطقی که در سال ۱۹۶۷ اشغال شده است امنیت اسرائیل را به خطر انداخته است و تمامی امیدها را برای صلح و ثبات در منطقه نقش بر آب کرده است. ادامۀ شهرک‌سازی نقض آشکار تعهدات بین‌المللی توسط اسرائیل است و اعتماد میان طرفین را از میان برمی‌دارد و چشم‌انداز صلح را نیز تیره و تار می‌کند. اما تصویب این قطعنامه صرفاً اوضاع را پیچیده‌تر و دشوارتر می‌کند».
آمریکا از اسرائیل به‌صورت نظام‌مند حمایت می‌کند، به‌همین دلیل اسرائیل هیچ انگیزه‌ای ندارد تا سیاست‌های خود را تغییر دهد. «جو بایدن» در سفرش به اسرائیل در سال ۲۰۱۰ گفت که شهرک‌سازی، گفتگوهای صلح را به خطر می‌اندازد. طرفه آنکه طی همین ملاقات، دفتر نتانیاهو بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که قصد دارد شهرک‌های جدید بسازد. حتی خودِ جو بایدن هم به زمانِ صادرشدن این بیانیه اعتراض کرد. اسرائیل در سال ۲۰۰۲ شروع به ساختن دیوار حائل کرد و این دیوار قرار است تا سال ۲۰۲۰ تمام شود و تا آن زمان، از میان ۸۵ درصد از زمین‌های کرانۀ باختری عبور خواهد کرد. اسرائیل حتی حاضر نیست به حق فلسطینیان برای زندگی در ۱۳ درصد باقیماندۀ سرزمینشان نیز گردن بگذارد.
در ۹ جولای ۲۰۰۵ و پس از ۱۶ سال گفتگوهای بی‌حاصل صلح سازمان‌های مدنی، افراد و گروه‌های سیاسی فلسطینی زندگی خود را در دستانشان گرفتند. کمیتۀ ملی بایکوت (بی.ان.سی) بیانیه خود را صادر کرد و اعلام کرد که اسرائیل باید بایکوت و تحریم شود تا دست از اشغالگری‌اش بردارد. این جنبش خواستار عدالت برای فلسطینی‌ها است و از حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه‌هایشان حمایت می‌کند. این جنبش حمایت همه‌جانبۀ آمریکا از اسرائیل را محکوم می‌کند و خواهان این است که جامۀ جهانی ضعف و ناتوانی‌اش را کنار بگذارد و در برابر اسرائیل بایستد.
این جنبش، طی حیات کوتاه خویش و بدون داشتن رهبری متمرکز و با وجود تنگناهای شدید مالی، به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است: بزرگ‌ترین بانک دانمارک، بانک اسرائیلیِ «هاپوآلیم» را در لیست سیاه خود قرار داد؛ زیرا این بانک از ساختِ شهرک در مناطق اشغالی حمایت مالی می‌کرد. بزرگ‌ترین نهاد سرمایه‌گذاری هلند پنج بانک اسرائیلی را به دلیلی مشابه تحریم کرد. بزرگ‌ترین دانشگاه آفریقای جنوبی، دانشگاه ژوهانسبورگ، روابط خود را با دانشگاه «بن‌گوریون» بسیار محدود کرد. «نائومی کلاین»، روزنامه‌نگار مشهور و نویسندۀ کتاب دکترین شوک، جلوی انتشار کتابش در اسرائیل را گرفت. خوانندۀ مشهور، «الویس کاستلو» از اجرای کنسرت در اسرائیل انصراف داد. «استفان هاوکینگ»، مشهورترین دانشمند جهان، از شرکت در کنفرانسی در اسرائیل خودداری کرد. «کن لوچ»، کارگردان شهیر انگلیسی، دعوت جشنوارۀ فیلم حیفا را رد کرد. در تازه‌ترین تحول نیز انجمن مطالعات آسیایی آمریکایی‌ها و چند نهاد دیگر به بایکوت اسرائیل پیوستند. این‌ها بخشی از پیروزی‌های جنبش بایکوت در طول ۹ سال حیاتش است.
اگرچه هیچ‌کدام از این پیروزی‌ها نتوانسته‌اند وضعیت عینی مردم فلسطین را بهبود ببخشند، اما آنها معادلات جهانی را برهم زده‌اند؛ اسرائیل دیگر نمی‌تواند هرکاری که خواست انجام دهد و هیچ واکنشی نبیند. این جنبش خشونت نهادی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها را به دادگاه برده است. علاوه‌براین و از همه مهم‌تر، این جنبش باعث شده است تا فلسطینی‌ها نقش فعال‌تری در عرصۀ سیاسی ایفا کنند.
«هانا آرنت» در ریشه‌های توتالیتاریسم می‌نویسد که نقض بنیادین آزادی، محروم کردن فرد از حق آزادی‌اش نیست؛ بلکه محروم کردن فرد از حقش برای عمل است، محروم‌کردن فرد از حقش برای فکرکردن نیست؛ بلکه محروم‌کردن او از حقش برای اظهار عقیده است. اسرائیل به همراه آمریکا حق فلسطینیان برای عمل را منکر می‌شوند. جنبش بایکوت تلاشی است برای احقاق حقوق فلسطینیان برای عمل‌کردن و حمله به این جنبش؛ یعنی هرچه محدودتر کردن فلسطینی‌ها.
ام‌الکرد و هزاران‌هزار فلسطینی مانند او می‌خواهند کاری کنند تا شرایط را بهتر کنند اما نمی‌توانند. محکوم کردن جنبش بایکوت این پیام را به آنها می‌رساند که از پشتیبانی بین‌المللی هم برخوردار نیستند. تضعیف جنبش بایکوت باعث می‌شود تا هزاران‌هزار فلسطینی بپذیرند که اوضاع قرار نیست هیچ‌وقت تغییر کند و آنان مجبورند ظلم تحمیلی را به‌عنوان وضعی طبیعی قبول کنند. برای احقاق آزادی فلسطینی‌ها یقیناً جنبش بایکوت کافی نیست، اما این جنبش به‌هرحال گونه‌ای مقاومت است. نمی‌دانم چه کسی اولین بار این سخن را گفته است، اما من نیز اکنون می‌گویم: «مقاومت می‌کنم پس هستم». فلسطینی‌ها تصمیم گرفته‌اند باشند.
– این نوشتار ترجمه‌ای است آزاد از «دادگاهی برای خشونت نهادی: جنبش بایکوت اسرائیل و جنبش مقاوت».
ادامه دارد…
/انتهای متن/
