همهی سیاستهای فرانسه برای افزایش نرخ باروری
اروپا در پی بالا بردن نرخ باروری زنان است و فرانسه را زن بارور اروپا دانسته اند. راز بالا رفتن نرخ باروری زنان فرانسوی چیست؟ آیا فراهم شدن امکانات زایش برای زنان شاغل به قیمت ایجاد شکاف در هنجارهای خانوادگی به دست آمده است؟
مترجم: مشکات سخاوتی/
برابری جنسیتی، برنامهها یا سیاستهایی به نفع کودکان، قوانین سخاوتمندانهی مهدکودکها، همهی اینها به نظر می رسد بیشتر از اینکه مانع نرخ باروری در فرانسه شوند، آن را تقویت میکنند.
از اوایل سال ٢٠٠٠، فرانسه همواره از رتبه بندی نرخهای باروری اروپایی بالاتر بوده است.
کره ای ها و ژاپنی ها بررسی می کنند
در طول ده سال گذشته، ادارات و نهادهای دولتی فرانسه برای مطالعات جمعیتی یک ارتباط مداوم با سیاستمداران کرهای و دانشگاهیان ژاپنی برقرار کردهاند تا راز نرخ باروری فرانسه را مشخص کنند. دانشمندان نمودارهای نرخ موالید را ارائه و خط مشی های وسیع سیاستهای عمومی فرانسه را توضیح دادند.
الیویه دونون(Olivier Thévenon) جمعیت شناس میگوید:
“در چهار یا پنج سال گذشته، ما بالای ده جلسه با کره ایها برگزار کردهایم.”
دیدارهای مکرری در رابطه با تهدید کاهش جمعیت صورت گرفته، این کارشناسان آسیایی مشتاق بودند تا دستورالعملی را که فرانسه را به بالاترین نرخ باروری در اروپا رسانده است، بفهمند.
تا اوایل سال ٢٠٠٠ فرانسه همچنان بالاترین رتبه بندی باروری را در اروپا داشته است. بعد از دو دهه کاهش جمعیت، بین سالهای ١٩٧٠ تا ۸٠، نرخ باروری در اواخر ١٩٩٠دوباره روندی رو به افزایش پیدا کرد. درآن زمان کشور امتیازات مختصری در مرز ایده آل برای هر زن با 2.1 بچه را ثبت کرده است، چرا که آنها تمایل داشتند که یک جمعیت ثابت را حفظ کنند. نرخ باروری در سال ٢٠١٤ در فرانسه 2.01 بوده است.
رون لستگ (Ron Lesthaeghe) جمعیت شناس میگوید:
“در زمینهی اقتصاد، آلمان مهرهی قویتری در اروپاست، اما وقتی که به موضوع جمعیت میرسیم، فرانسه زن بارور ماست. “
رابطهی مثبت باروری و اشتغال زنان
بیشترنقاط اروپای شمالی و مرکزی درگیر یک روند شدید نزولی،اصطلاحا یک “زمستان جمعیتی”، شده است.
٥٠ سال بعد از جنگ، بچهآوری رونق پیدا کرد. نرخ باروری دراتحادیه اروپا در سالهای اخیر به 1.58 تولد زنده برای هر زن رسیده یافته است.
در سالهای اخیر اسپانیا، پرتقال و ایتالیا یک سقوط چشمگیر در تعداد تولد داشته اند.(1.4 یا حتی 1.3 تولد برای هر زن) کشورهای آلمانی زبان – آلمان و اتریش- به مانند اغلب کشورهای بلوک شرق سابق- لهستان، جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان کمی وضعیت بهتری را گذراندهاند.
همهی سیاستمداران در سرتاسر اروپا به چنین کاهشی علاقمندند. با اینحال هیچ ابهامی درباره رویکرد موجود در فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی وجود ندارد. آنها ایده ی خانواده مدرن را مبتنی بر برابری جنسیتی و سیاستهای دولتی قدرتمند ترکیب میکنند.
لستگ (Lesthaeghe) می گوید:
“امروزه هر دو عنصر- برابری جنسیتی و سیاستهای دولتی قدرتمند – مورد نیاز برای تقویت جمعیت هستند.”
مدل جدید خانواده!
در نظر اول یک دستورالعمل ساده به نظر میرسد، اما این مساله آسان تا رسیدن به عمل فاصله ای دور دارد. چراکه زمان زیادی لازم است تا چنین مدلی طراحی شود که یک مدل جدید خانواده را پایه گذاری کند.
هیچ راه مستقیم یا فرمول روشنی درباره خانواده وجود ندارد. خانواده یک جهان خیلی پیچیده مبتنی بر هنجارهاست؛ چیزی که رونالد رایندفوس جامعه شناس آمریکایی به آآن “بسته ی خانواده” میگوید.
تولمن (Toulemon) میگوید:
“در ژاپن برای مثال این بسته یا پکیج شامل بسیاری محدودیتهاست. یک زن وارد ارتباطی میشود که بایستی ازدواج را بپذیرد، همسرش را تمکین کند و بچهدار شود و کار را پس از تولد بچه متوقف کند و در سالخوردگیاش خانه را برای اقوام همسرش آماده کند.- این یک مثال است- در فرانسه این بسته یا پکیج منعطفتر است: هر کسی نباید ازدواج کند یا بچه دار شود. هنجارها بازتر هستند و خانوادهها متنوعترند.”
باروری در اروپا در کشورهایی که زنان به سرکار میروند بالاتر است و در کشورهایی که زنان معمولا در خانه میمانند، کمتر.
کشورهای اروپایی جنوبی فرق دارند
اغلب کشورها در اروپای جنوبی، بر یک چیز مشابه با بستهی ژاپن پایهگذاری شدهاند، با هنجارهای خانواگی نسبتا سخت در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، قبرس، مالت و یونان. فشارهای اجتماعی بر زنان وجود دارد که تا زمانیکه فرزندان شان جوان هستند سر کار نروند. مثلا زندگی آزاد با یک نفر یا داشتن یک بچه خارج از زناشویی در این کشورها تفکر اشتباهی است. در همهی این کشورها نسبت تولدهای خارج از ازدواج زیر ۳٠درصد است، درحالیکه در فرانسه، سوئد و نروژ این نسبت بالغ بر ٥٠ درصد است. در ژاپن، بسته خانواده سنتی با کمتر از 1.4 تولد برای هر زن، یک تاثیر منفی بر باروری دارد. اما در اسکاندیناوی و فرانسه ایده خیلی متقاوتی مطرح است.
خانواده دیگر یک نهاد نیست
تولمن (Toulemon) اضافه میکند: ” در این کشورها هنجار خانوادگی با ازدواجهای دیر، خانوادههای بازسازی شده، خانوادههای مجرد(تک والد)، تولدهای مکرر خارج از ازدواج و طلاق منعطفتر است. مردم به مراتب کمتر به نظریهی خانواده به عنوان یک” نهاد”وابستهاند.
تاثیر مثبت این رویکرد نامحدود در مورد باروری برای خانوادهها ، توسط آمارها بیان شده است، بیشتر از 1.8 بچه برای هر زن در سوئد، نروژ، فنلاند و فرانسه.
اصل برابری جنسیتی و نتیجهی ضروری آزاد بودن زنان برای کار کردن، عوامل کلیدی در این مدل خانوادگی هستند که در پایان قرن بیستم آشکارشده است.
با اینحال در سالهای بین ١٩٧٠ تا ۸٠ طرفداران ارزشهای خانواده سنتی ادعا کرده اند که نرخ موالید اولین چیزی خواهد بود که از این روند – کار کردن زنان- رنج خواهد برد.
به نظر میرسد آنها ٥٠ سال در اشتباه بوده اند: باروری در اروپا در کشورهایی که زنان سر کار می روند بالاتر است و این نرخ معمولا در میان زنانی که در خانه میمانند پایینتر است.
تولمن (Toulemon) اظهار میکند: “آزادی تصمیمگیری برای زنان در این سیستم ضروری است.”
آمارهای عجیب
نقشهی نرخ باروری در کشورهای اروپایی کم و بیش با زنانی که کار میکنند همخوانی دارد. در کشورهای با جمعیت نسبتا شناور مانند فرانسه و اسکاندیناوی، زنان سهم مهمی در بازار کار دارند. برطبق آمار منتشرهی سال ٢٠١٠ توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، نرخ استخدام زنان بین سنین ٢٤ تا٥٤ ساله برای کار در فرانسه 83.3 درصد، در فنلاند 84.4، در دانمارک 85.6، در سوئد 87.5، یعنی کمی پایینتر از ارقامی معادل آمار مردان بوده است. برعکس در اروپای جنوبی و ژاپن سهم زنان در کار خیلی پایینتر بود: فقط 64.4 درصد از زنان در ایتالیا ، 71.6درصد در ژاپن، 72.2 درصد در یونان و 78.3 درصد در اسپانیا کاری داشتها ند.
این چنین آمارهایی اروپاییها را در سالهای ١٩٦٠ تا٧٠ متحیر ساخته است.
دونون(Thévenon) یادآوری میکند:
“حدودا تا پایان سال ١٩۸٠ کشورها باروری بالایی داشتند، برخلاف جاهایی که زنان معمولا به سر کار نمیرفتند.”
مقایسه دیروز و امروز فرانسه
در گذشته ساختن یک خانواده در اولویت بود: زنان باید ازدواج کنند، بچه داشته باشند، آنها را بزرگ کنند سپس اگر تمایل داشتند و زمان اضافه داشتند، ممکن است وارد بازار کار شوند. حالا تصور کاملا مثبت این است: داشتن یک کاری که علاوه بر طولانی نبودن، مانعی برای بچهداری نباشد، در حقیقت این مساله واقعا یکی از پیش شرطهاست.
این گرایش حرکتی را در کشوهای فرانسه و اسکاندیناوی ایجاد کرده است، مثلا به دست آوردن کاری که بتدریج سبک شود، نوعی گناه یا خطا برای زنان محسوب شده است.
دونون(Thévenon) اضافه میکند: “نظر سنجیهای اجتماعی در اروپا انشعاب مهمی را در ادراک و آگاهی از کار کردن زنان نشان میدهد. در فرانسه زنانی که به کار ادامه میدهند حتی وقتی بچهدار می شوند، تحت نظر مهدکودکها، به آنها به عنوان “مادر بد” نگریسته نمیشود.”
تاثیر سیاستهای رفاهی دولتی فرانسه
بنابراین این به نظر میرسد که برای رسیدن به نرخ باروری بالا، جامعه باید خودش را از محور مدل خانواده سنتی در شکل نان آور- متکفل- دور نگه دارد. اما خانوادهها همچنین به حمایت قوی از دولت نیاز دارند. اینجا دوباره یک فرق مهم بین کشورهای مدیترانه، فرانسه و اسکاندیناوی وجود دارد. در نمونه اخیر، سیاستهای رفاهی سخاوتمندانه، خانوادهها را کمک میکنند. چنین کمکی بالغ بر ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در نروژ و فنلاند،5/3 درصد در سوئد و فرانسه و ٤ درصد در دانمارک است. به طور قابل ملاحظه در اروپای جنوبی باز هم کمتر در این زمینه هزینه میشود، برای ایتالیا ٢درصد محاسبه می شود و کمتر از 5/1 درصد در اسپانیا، پرتقال و یونان. اینجا مجددا این تفاوتها با عوامل فرهنگی و تاریخی مرتبط میشود.
دونون(Thévenon) میگوید:
“در اروپای جنوبی و آلمان نگاهی عمومی درباره خانوادهها وجود دارد نه دولتی، “باید نسبت به بچهها مسئولیت پذیر بود،” این مساله یک سابقه تاریخی دارد. “
در کشورهایی که فقط یک بار توسط فاشیستها یا نازیها اداره شده، مانند ایتالیا، اسپانیا و آلمان، ایده ی تولد “بچهها برای میهن” خیلی قوی بوده که حتی مردم امروز شبههی جدیای درباره سیاستهای بالا بردن نرخ موالید دارند. این مساله در فرانسه یا اسکاندیناوی که سطح بالایی از پذیرش عمومی برای مداخله دولت در امور خانواده دارند تا پرورشگاهها و مهدکودکهایی را راه بیندازند، مطرح نیست.
تاریخ سیاستهای بالابردن نرخ موالید در فرانسه به اوایل قرن ٢٠ بازمیگردد، وقتی که انجمنهای پدرسالارانه پاداشهایی را به والدین نوجوانان اعطا کردند.
در سالهای ١٩۳٠ و دوباره بعد از جنگ، دولت فرانسه یک سیستم “مستمری خانواده” برای همهی والدین، با پشتوانه ی مشوقهای مالیاتی، به عهده گرفت و راه اندازی کرد. این امتیازات مالی تدریجا توسط امکاناتی برای نوزادان و بچههای کوچک دنبال شد.
دونون(Thévenon) اظهار میکند:
“سیاستهایی که به نفع کودکان باید کار کنند، باید سخاوتمندانه باشند، اما نیاز به استمرار زیاد وجود دارد و باید بر پایهی اجماع و موافقت عمومی ایجاد شود، تا اینکه خانوادهها بتوانند به دولت اعتماد کنند.”
این ها نمونه هایی در فرانسه است.
چنین سیاستهایی همچنین تاثیر مثبت بر باروری دارد زیرا آنها مدلهای منعطفی را که مورد تایید زوجین است، تصویت میکنند.
دونون(Thévenon) تاکید میکند:
“فرانسه تصمیم گرفته تا به همهی خانوادهها کمک کند، صرف نظر از نحوه زناشویی.
این مساله همیشه اینطور نبوده است. در سالهای ١٩٧٠ اتحادیه ملی انجمنهای خانواده، شبهاتی را درباره کمک دولت به خانوادههای تک والد یا خانواده های بازسازی شده داشتند. اما تحقیقات نشان داد که اینها همان افرادی بودند که مانند زوجین متاهل توسط اتحادیه ملی انجمنهای خانواده حمایت شدند.”
دورانهای سختی در هر خانوادهای وجود دارد و دولت فرانسه به دنبال آن بوده که به طور متوالی کمک کند به همهی خانوادهها، خصوصا آنهایی که نیازمندند.
گسترش امکانات و خدمات مهدکودکها با هدف افزایش نرخ موالید
سوالی که پیش میآید این است که چه سیاستهایی نرخ باروری را بالا میبرند؟ آیا تخصیص حمایت مالی به سادگی کافی است همانند نمونهای در لوکزامبورگ؟ یا باید این مساله با قوانین پرورشگاهها و کودکستانها همراه شود مانند اسکاندیناوی؟
نتایج تحقیق تاثیر اقدامات گوناگون نسبتا روشن را نشان میدهد: حمایت مالی تاثیر “ثابت شده اما محدود ی” دارد. اما خدمات مهدکودکها برای کودکان نوپا یک تفاوت واقعی را ایجاد میکند. وقتی که چنین امکاناتی فراوان و قابل دسترس است، مثلا در اروپای شمالی، نرخ موالید به طور مثبت جواب میدهد.
دونون(Thévenon) میگوید: ” مراقبت از کودکان حیاتی است.”
در سال ٢٠٠٢ اتحادیه اروپایی در نشستی در بارسلونا هدفی را برای سال ٢٠١٠ تعیین کردند، اعضای دولتها ملزم شدند تا امکانات مراقبتی رسمی را برای یک سوم همه کودکان پیش دبستانی، به صورت مهدکودکها یا پروررشگاهها فراهم کنند. فرانسه در این هدف، با بیش از نیمی از همهی بچههای زیر سه سال که واجد شرایط برخی از اشکال مراقبت جمعی هستند، پیشی گرفته است. به هر حال فقط ١٦ درصد مکانی در یک مهدکودک روزانه دارند، با وجود این، این راه حل توسط خانوادهها ترجیح داده شده است.
آمار و ارقام برای کشورهای اسکاندیناوی بهتر هم هست، ٥٤ درصد کودکان نوپا در نروژ و ٦٥ درصد در دانمارک در یک مهدکودک روزانه مراقبت میشوند . در کشورهای اروپای مرکزی و مدیترانه دسترسی به خدمات مهدکودکها سختتر است، کمتر از ٤٠ درصد کودکان زیر سه سال در امکانات رسمی در ایتالیا، اسپانیا یا یونان و این آمار در آلمان به ٢۳ درصد ، ١٤درصد در اتریش، ١٠درصد در مجارستان، ٧درصد در هلند و ٤درصد در جمهوری چک افت میکند. این کمبود به نظر میرسد یک تاثیر مهم در نرخ باروری دارد، چراکه نرخ باروری به زیر 1.45 بچه برای هر زن کاهش می یابد.
تاثیر امکانات مهدکودک ها
در حقیقت برنامه نرخ باروری در اتحادیه اروپا به طور قابل ملاحظه با امکانات مهد کودکهاست همبستگی دارد .
لستگ (Lesthaeghe) میگوید:
“در آلمان شرقی سابق باروری بالاتر از آلمان غربی است. دو مسیر مجزا که با اینکه زمانی دیوار آهنین بودند، با هم یکپارچه شدند و دو سنت متفاوت را برای مراقبت از کودکان کوچک منعکس کردند.
در غرب بیشتر از شرق مهدکودکهایی وجود داشته و هم اکنون وجود دارند. تضاد مشابهی بین استانهای اهل فلاندرز- یکی از دو زبان رسمی بلژیک- در بلژیک و مناطق مجاور در آلمان وجود دارد: میزان باروری در کشور بلژیک بالاتر است، با مهدکودکهایی با اتاق پهناور، ساعات طولانیتر مدارس و بهتر سازماندهی شدن فعالیتهای خارج از مدرسه، همهی زنان میتوانند یک شغل و یک خانواده داشته باشند.
در نهایت هیچ چیز مبهمی درباره دستورالعملی که کارشناسان ژاپنی و کرهای تهیه کردهاند، وجود ندارد. نرخ باروری در کشورهای اروپایی که هنجارهای خانوادگی منعطفتر است، بالاتر است. زنان برای کار کردن احساس آزادی میکنند، سیاستهای به نفع کودکان سخاوتمندانه هستند و مهدکودکها به خوبی سازماندهی شدهاند، به طور خلاصه، کشورهایی که طرفدار برابری جنسیتی هستند.”
تولمن (Toulemon) نتیجه می گیرد:
“توانایی جامعه برای منطبق شدن سخت است.اگر سنتهای خانوادگی نتواند منطبق شود برای تنظیم واقعیتهای سیاسی جدید بر اساس برابری جنسیتی، همین باعث امتناعی بالفعل برای به دنیا آوردن بچهها میشود.”
منبع:
Anne Chemin/ This article appeared in Guardian Weekly
/انتهای متن/