اعتراض‌ها به قانون «خروج زنان از کشور با اجازه همسر» بيشتر جنبه انتخاباتي دارد
فارس/ رئيس بسيج جامعه زنان با بيان اينکه کسي اجازه ندارد مسائل فقهي را در سطح عموم زير سؤال ببرد، گفت: اعتراض‌ها به قانون «خروج زنان از کشور با اجازه همسر» بيشتر جنبه انتخاباتي دارد.
به گزارش به دخت به نقل از فارس، مينو اصلاني با اشاره به انتقادهايي که اخيرا در مورد قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسر گفت: مسائل فقهي را وقتي در حوزه خانواده بررسي مي‌کنيم داراي يک فلسفه و عمق بسيار مثال زدني است که ما نمي‌توانيم به اين راحتي در مورد مسائل فقهي اظهار نظر کنيم.
وي ادامه داد: وقتي به فلسفه اين مسائل نگاه مي‌کنيم انسجام خانواده را در برخواهد داشت، وقتي يک فرد خانواده تشکيل مي‌دهد بايد يک‌سري اصول و قواعد حاکم بر خانواده را بپذيرد در غير اينصورت فرديت و آنچه که در غرب اتفاق افتاده است نتيجه‌اي جز خودکشي و افسردگي براي افراد ندارد.
رئيس بسيج جامعه زنان تصريح کرد: وقتي يک فردي خانواده تشکيل مي‌دهد چهار چوب‌هايي را براي انسجام آن قبول مي‌کند از جمله آن چهارچوب‌ها اين است که يک برنامه و نظامي بر خانواده حاکم باشد، از آنجايي که مرد مسئوليت اداره و تأمين نيازهاي خانواده را برعهده دارد و شرع مقدس بر اين موضوع تأکيد دارد که مرد بايد زندگي را مطابق با شأني که خانم در خانواده پدري داشته است، تأمين کند يعني مرد تا اين حد وظيفه دارد حق همسر و تأمين هزينه معاش و سفر و ساير هزينه‌ها و امنيت خانواده را تأمين کند و طبيعي است که در قبال اين برنامه‌ها وظايفي هم بر عهده زن خانواده است و بايد اينها را در کنار هم ديد وقتي اين دو مقوله را جدا از هم نگاه کنيم کل نظام خانواده بر هم مي‌ريزد.
اصلاني افزود: چطور انتظار داريم خانواده نظمي نداشته باشد و چهارچوب خانواده از هم نپاشد، بنابراين اساسا ورود به مسائل فقهي در حيطه اختيارات معاون رئيس جمهور نيست و کسي اجازه ندارد مسائل فقهي را در سطح عموم زير سؤال ببرد و به نظر مي‌رسد طرح اين مسائل بيشتر جنبه انتخاباتي دارد.
به گزارش فارس، اخيرا شهيندخت مولاوردي معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با انتقاد از قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسر، گفته است: در اين ماده قانوني که مصوب سال‌هاي 1351 و1352 است، آمده که زنان براي خروج از کشور نيازمند اجازه همسر هستند اما قطعا وضعيت بانوان نسبت به سال‌هاي 51 و 52 تغيير پيدا کرده است.
مولاوردي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود آورده است: معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري به جد به دنبال اصلاح اين قانون است و تا زماني که اين قانون اصلاح نشود که پيش‌بيني مي‌کنم به اين زودي‌ها اصلاح شود به دنبال استثناها خواهيم رفت و قطعا براي خروج زنان موفقمان از کشور تلاش مي‌کنيم.
/انتهای متن/
