هشدار نهاد زنان ملل متحد نسبت به افزايش خشونت سايبري عليه زنان
به گزارش به دخت به نقل از مهرخانه، در اين گزارش پيش‌بيني شده است که عدم مقابله و برخورد جدي با معضل خشونت سايبري، در بهره‌مندي و تعداد کاربران زن و دختر در سراسر جهان تأثير قابل ملاحظه‌اي خواهد گذاشت و در نتيجه زنان و دختران از امکانات مزبور در راستاي ارتقاي توانمندي خود محروم مي‌شوند.
سازمان ملل متحد در گزارش جديد خود خواستار اقدام فوري براي مبارزه با خشونت سايبري عليه زنان و دختران شد.
اخيراً گزارشي توسط کميسيون «Broadband» سازمان ملل متحد منتشر شده است که مطابق آن حدود يک‌سوم زنان به صورت آنلاين در معرض برخي از اشکال خشونت سايبري اعلام شده‌اند و به اين ترتيب دولت‌ها و بخش صنعتي ملزم به اقدام مؤثر و بيشتر براي حمايت از زنان و دختران در مقابل تهديدات و اذيت و آزارهاي سايبري شده‌اند.
اين گزارش با عنوان «خشونت سايبري عليه زنان و دختران: هشداري در سراسر جهان» توسط کارگروهي با حضور برخي کارشناسان از جمله مدير برنامه عمران ملل متحد «هلن کلارک» و مدير اجرايي نهاد زنان ملل متحد «فومزيلا ملامپو نکگويا» مورد بررسي قرار گرفت. در اين گروه کاري تصريح شد که بدون اقدام جهاني براي مقابله با اشکال مختلف خشونت آنلاين، شاهد گسترش و رواج ارتکاب خشونت سايبري عليه زنان و دختران خواهيم بود و اين معضل به‌مرور به منزله مانعي براي استفاده زنان و دختران از اين امکانات خواهد شد.
مطابق اين گزارش، برخي اشکال رايج خشونت سايبري عليه زنان و دختران عبارت‌اند از: اذيت و آزار آنلاين، شرمنده‌سازي عمومي، طراحي صدمه جسماني، تهاجم جنسي، قتل و ترغيب به خودکشي. همچنين گسترش سريع ابزار دسترسي به اينترنت که مانع از کنترل مؤثر حقوقي و اجتماعي بر رفتارهاي مجرمانه و ضداجتماعي مي‌شود، به عنوان چالشي جدي و مهم مطرح است و با توجه به دسترسي همه‌جا و همه‌زمان به اينترنت، احتمال و آمار ارتکاب خشونت سايبري افزايش چشم‌گيري داشته است.
در اين گزارش پيش‌بيني شده است که عدم مقابله و برخورد جدي با معضل خشونت سايبري، در بهره‌مندي و تعداد کاربران زن و دختر در سراسر جهان تأثير قابل ملاحظه‌اي خواهد گذاشت و در نتيجه زنان و دختران از امکانات مزبور در راستاي ارتقاي توانمندي خود محروم مي‌شوند.
برخي از مهم‌ترين يافته‌هاي اين گزارش عبارت‌اند از:
1. حدود 73 درصد از زنان با اشکالي از خشونت آنلاين مواجه بوده يا آن را تجربه کرده‌اند؛
2. زنان در ميانگين سني 18 تا 24 سال، بيشترين احتمال مواجهه با اذيت و آزار جنسي و تهديدات جسماني را دارند؛
3. حدود 9 ميليون زن در 28 کشور اتحاديه اروپا، در سن پانزده سالگي قرباني خشونت آنلاين شده‌اند؛
4. يک‌پنجم از کاربران زن اينترنت در کشورهايي زندگي مي‌کنند که اذيت و آزار آنلاين زنان، فاقد پيگرد قضايي مؤثر است؛
5. در بسياري از کشورها، زنان به دليل ترس از عواقب اجتماعي، مايل به گزارش‌دهي ارتکاب خشونت سايبري عليه خود نيستند.
مدير برنامه عمران ملل متحد در اين زمينه در نشست گروه کاري اظهار داشت: خشونت عليه زنان و دختران در هيچ مکاني مورد پذيرش نيست؛ چه در خيابان يا در خانه و يا در فضاي مجازي. بايد جهاني داشته باشيم که زنان و دختران، آزاد از هرگونه خشونت بتوانند استعداد و توان بالقوه خود را به‌طور برابر شکوفا سازند.
برخي از مهم‌ترين پيشنهادات در اين گزارش ملل متحد به ترتيب ذيل است:
1. ايجاد حساسيت: پيشگيري از خشونت سايبري عليه زنان و دختران از طريق آموزش، يادگيري، اقدام جمعي و توسعه اجتماعي براي تحول در نگرش‌هاي اجتماعي و رفتارها؛
2. حمايت: از طريق ايجاد زيرساخت‌هاي اينترنت مسئول و ارايه راهکارهاي تکنيکي و فني و ترويج رويه‌هاي حامي کاربران اينترنت؛
3. ضمانت اجرا: توسعه و اصلاح قوانين و مکانيسم‌هاي دولتي براي تحذير و بازداشتن مرتکبين خشونت سايبري.
در اين گزارش بر لزوم اقداماتي جهت داشتن فضاي امن، محترمانه و توان‌افزا در اينترنت تأکيد شده است.
به اين ترتيب، لزوم توجه و اهتمام به برخورداري از رويکردي آسيب‌شناسانه نسبت به اينترنت و ديگر امکانات و ابزار تکنولوژي‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي مدرن در کنار دستاوردهاي عديده‌اي که به لحاظ فردي و اجتماعي در جهان معاصر به ارمغان آورده‌اند، واقعيتي است که به راحتي نبايد از آن عبور کرد و ضرورت اين توجه، خصوصاً در سطوح دولتي و کلان، در راستاي حمايت از حقوق افراد انساني و گروه‌هاي آسيب‌پذير از جمله زنان و کودکان بيش از پيش احساس مي‌شود.
البته بديهي است که قلمروي نقش‌آفريني دولت براي پيشگيري و مقابله، و نيز کارايي ضمانت‌اجراهاي دولتي مانند جرم‌انگاري و مجازات اقدامات خشونت‌بار در فضاي سايبري، با توجه به ماهيت آن، با محدوديت‌هايي مواجه است؛ چنان‌چه آمار بالاي ارتکاب خشونت سايبري در کشورهاي اروپايي علي‌رغم پيشرفت زياد تکنولوژي در جوامع مزبور دلالت بر اين واقعيت مي‌کند؛ لذا در کنار ضمانت‌اجراهاي قانوني و لزوم قطعيت پيگرد قضايي، تعقيب، محاکمه و مجازات مرتکبين خشونت سايبري عليه افراد از جمله زنان و دختران، توجه به ايجاد مکانيسم‌هاي دروني بازدارنده يا تدابير «خودکنترلي»، ضروري به نظر مي‌رسد که قطعاً تقويت پاي‌بندي افراد جامعه به اصول و ارزش‌هاي اخلاقي و آموزه‌هاي مذهبي از جمله مهم‌ترين موارد آن است و البته اين نگاه، حلقه مفقوده‌اي است که در رويکرد نهادهاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد مغفول مانده است.
/انتهای متن/
