لزوم بازنگری عمیق در برنامه‌ها و بازوهای اجرایی معاونت امور زنان
یک عضو گروه تخصصی آموزشی علوم انسانی جهاددانشگاهی گفت: از 90 بند مطرح شده در گزارش عملکرد معاونت امور زنان، حدود 41 بند تحقق درصد نیافته است و این میزان نزدیک به 46 درصد کل برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد.
به پزارش به دخت به نقل از ایسنا، تهمینه شاوردی افزود: از این 46 درصد نیز 60 درصد آنها مربوط به سال 94 است که شش ماه فرصت برای تحقق آن باقی مانده است و 40 درصد مربوط به سال 93 است که اصلا محقق نشده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: انتخاب خانم مولاوردی را به عنوان معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده می‌توان یکی از گامهای مثبت دولت یازدهم محسوب کرد. انتخاب او به عنوان حقوقدانی معتقد به اصول و چارچوب‌های اعتقادی و اسلامی که در کارنامه کاری خود فعالیتهای چشمگیری را ثبت کرده بود نویدی بود بر اینکه مدیری شایسته و آگاه نسبت به اصول اجتماعی و حقوقی به این مسئولیت منصوب شده است مدیری که می توانست به مراتب نقشی پر رنگ تر در حل مسائل زنان ایفا کند.
وی اضافه کرد: ارائه گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده طی یکسال و نیم گذشته که میزان پیشرفت هر برنامه‌ای را نشان می داد مبین این بود که معاون امور زنان کمتر از توان مدیریتی خود در طول این مدت بهره گرفته است.
این جامعه شناس تصریح کرد: با توجه به گزارش ارائه شده می توان دریافت که در پروسه یک سال و نیم که از طراحی و اجرای برنامه های پیش بینی شده گذشته است، حدود 46 درصد این برنامه ها تحقق صد در درصدی نیافته است. ضمن اینکه به نظر نمی رسد که در شش ماه باقیمانده بتوان این برنامه‌ها را که اجرای آنها زیر ساختهای خاصی را می طلبد را اجرایی کرد.
وی افزود: زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان بی توجه به نیازها، مطالبات و انتظارات آنها سیاستهای اجتماعی و اقتصادی را برنامه ریزی کرد. متاسفانه با یک نگاه می توان دریافت که با وجود زحمات چشمگیر معاون امور زنان خانواده، تنها بخش محدودی از برنامه ها جنبه اجرایی داشته است و برنامه‌ها عمدتا بر پیشنهاد، ارائه نظر، جلسات مشترک و انعقاد تفاهم نامه تاکید دارد که بدیهی است نمی توان به اجرایی شدن آنها امید داشت.
شاوردی در ادامه گفت: آنچه از برنامه‌های دولت یازدهم روی زمین مانده است مهمترین بخشهای آن یعنی حمایتهای شغلی، آموزش زنان، حمایتهای حقوقی، افزایش توانمندیها و مهارتهای زنان، تامین حقوق قربانیان خشونت‌های خانگی و … است. با توجه به مفاد برنامه به نظر می رسد اقداماتی مانند سفرهای استانی، تشکیل جلسات با سازمانهای مختلف و… بیش از اجرای وعده‌های داده شده در اولویت قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: تعاملات معاونت امور زنان با دستگاههای مختلف نتوانسته مطالبات مهم زنان را پاسخگو باشد. به این دلیل پس از ارائه این گزارش با انتقادات تندی مبنی برعدم تحقق وعده‌های دولت یازدهم و برنامه‌های پیش بینی شده توسط معاون رییس جمهور در امورزنان و خانواده، مواجه شدیم.
این جامعه شناس اضافه کرد: به نظر می رسد تعهد به کنوانسیون‌های بین المللی و اعلامیه های جهانی که تنها بخش کوچکی از اولویت‌های معاونت را به خود اختصاص می دهد در رأس برنامه ها قرار گرفته است. حضور در این حوزه ها گرچه از اهمیت قابل توجهی در سطح بین المللی برخوردار است و در ضرورت پرداختن به آن هیچ تردیدی نیست، اما سیل مشکلات زنان ایرانی و مطالبات آنها را پاسخگو نیست. آنچه معاونت زنان به آن ها پرداخته است، لایه دوم نیازهای زنان ایرانی است. زنی که از حقوق اولیه و مسلم خود در خانه برخوردار نیست و هنوز قربانی تفکر منسوخ شده همسران خود هستند.
وی با بیان اینکه مدیریت و اجرای صحیح برنامه‌های معاونت امور زنان و خانواده تنها با مشارکت و همکاری سازمانها و وزارتخانه محقق می‌شود، گفت: یکی از ضعف‌هایی که می توان در لایه‌های پنهان این گزارش یافت، توافقات به سرانجام نرسیده این معاونت است که باعث شده پیشنهادها، ایده‌های کارشناسی و پیگیری‌ها را تحقق نبخشد و وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط هیچ توجهی به این نظرات نداشته باشند. کم لطفی که در گزارش نیز می توان آثار آنها را بازیافت.
شاوردی در ادامه اظهارکرد: جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد مهمترین گامی است که معاونت امور زنان می توانست ازنتایج آن بهره گیرد؛ اما به نظر می‌رسد این بخش نیز چندان موفق نبوده است و جای این نهادها به عنوان بازوی فکری و اجرایی در کنار این معاونت خالی است. انجمن ایرانی علمی زنان و کارگروه‌های زنان در سایر انجمن‌ها می توانستند در اجرا و موفقیت برنامه‌های معاونت نقش داشته باشند که این اتفاق نیفتاد.
شاوردی با اشاره به وعده‌های انتخاباتی رییس جمهور گفت: “برنامه‌های انتخاباتی دکتر روحانی در بردارنده وعده هایی شاخص برای زنان بود. وعده هایی که عمدتا اولین بار بود که مطرح می شد. از مهمترین وعده‌های انتخاباتی دکتر روحانی ایجاد وزارتخانه زنان بود تا زمینه ای برای احقاق حقوق تضییع شده زنان باشد . این برنامه بیانگر چشم انداز دولت یازدهم به مسائل زنان بود و در برنامه های انتخاباتی نیز روی آن بسیار مانور تبلیغاتی داده شد. همچنین به این مسئله اشاره شده بود که با راه‌اندازی وزارت زنان، وزیر آن می‌تواند هنگام تصمیم‌گیری در هیأت دولت برای زنان حضور داشته باشد و برنامه‌های تدوین شده در این حوزه ضمانت اجرایی خواهد داشت. علاوه بر آن، در عملکرد این وزارتخانه مجلس شورای اسلامی ایران نظارت می‌کند و بودجه کافی برای آن تصویب می‌شود.”
وی افزود: ضرورت وجود این وزارتخانه که در تبیین برنامه نیز به آن توجه شده بود از مهمترین خواسته زنان بود . اما این وعده تاکنون تحقق پیدا نکرده است. ضمن اینکه برخلاف انتظارات، مسئولیت هیچ یک از وزارتخانه نیز به زنان سپرده نشد.
این عضو گروه تخصصی آموزشی علوم انسانی جهاددانشگاهی اضافه کرد: به گفته مولاوردی دغدغه دولت ، اشتغال زنان است.او اهمیت این امر را نه تنها در حوزه مسائل زنان که در سطح دولت گوشزد کرد ولی اشتغال زنان و ضمانت های مرتبط با آن که در وعده های ریاست جمهوری به آنها پرداخته شده بود، همچون اشتغال برابر، افزایش مرخصی زایمان، برابری حقوق، کاهش ساعات کار زنان دارای شرایط خاص حمایت از برنامه های آموزشی و ترویجی تولید و فروش محصولات کشاورزی، ارزشگذاری کار خانگی زنان و امکان لحاظ آن در حساب های ملی ،…. مواردی هستند که هنوز تحقق نیافته اند. ضمن اینکه معاونت نتوانست با کارشناسی به موقع از اخراج 74 هزار زن بعد از اجرای مرخصی زایمان پیشگیری کند.
وی اضافه کرد: تنها 50 درصد برنامه حمایتهای قانونی از زنان قربانی همچون قربانیان اسید پاشی که باید در سال 93 انجام می شد، تحقق یافته است. این میزان در خصوص پیگیری بیمه زنان خانه دار نیز صدق می کند؛ دو برنامه حمایتی که از مهمترین برنامه‌های دولت یازدهم در مورد زنان محسوب می شود.
این جامعه شناس در ادامه گفت: برنامه‌های حمایتی مانند توان افزایی زنان بهبود یافته از اعتیاد، زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های زندانیان، بازنگری در برخی قوانین جزایی همچون سن مسئولیت کیفری زنان و برنامه های حمایتی از زنان گروه‌های مختلف همچون بیمه سلامت زنان که هر یک به تنهایی می توانست تاثیر قابل توجهی بر وضعیت اجتماعی زنان بگذارد، نیز تحقق نیافته است.
شاوردی در پایان اظهارکرد: به نظر می رسد معاونت امور زنان باید بازنگری عمیقی هم در برنامه‌ها و هم در بازوهای اجرایی خود انجام دهد. ادامه این شیوه نمی تواند تغییری در پاسخگویی به مطالبات زنان ایجاد کند. نیازها و مطالبات با تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی تغییر می‌کند و گسترش می‌یابد و اگر گامهایی بلندتر و موثرتری در پیشبرد منافع زنان برداشته نشود نمی‌توان امیدی به کارنامه این معاونت در پایان دوره ریاست جمهوری داشت.
/انتهای متن/
