به گزارش به دخت به نقل از مهرخانه،به نقل از پايگاه اطلاع رساني معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري؛ شهيندخت مولاوردي معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده به مناسبت فرا رسيدن هفته دولت يادداشتي را به شرح زير منتشر کرد:
اين روزها دولت يازدهم وارد سومين سال عمر خود شده است. دو سال از زماني که اکثريت واجدين شرايط، از جمله زنان و جوانان رويکرد اعتدال را برگزيدند گذشت. در آن شرايط که حتي به اذعان کانديداهايي که در طيف اصولگرايي قرار ميگيرند، کشور از لحاظ سياست داخلي و خارجي به بنبست و لبه پرتگاه رسيده بود، از ميان دو گزينه ادامه وضع موجود يا تغيير وضعيت از طريق صندوقهاي رأي؛ گزينه دوم مورد اقبال جامعه قرار گرفت. بيترديد يکي از دلايل اين اقبال به تاراج رفتن سرمايه اجتماعي و افت شديد اعتماد عموميبويژه در ميان زنان و جوانان را ميتوان نام برد که در شرايط قبل از ٢4 خرداد ١٣٩٢ علايم آن بهوضوح قابل مشاهده بود.
بر اين اساس تنها راه نجات، بازگشت اداره کشور به مدار تدبير، عقلانيت، خرد جمعي و قانون بود که چندان آسان هم به نظر نميرسيد و برنامهها، شعارها و وعدههايي که در چارچوب رويکرد اعتدال به جامعه ارائه شد در حقيقت همه اينها را با هم داشت و به نوعي حرف دل مردم بود و چون از دل برميخاست لاجرم بر دل مينشست.
يکي از مؤلفههاي اصلي سرمايه اجتماعي که امروزه اهميت آن بسيار بيشتر از سرمايههاي اقتصادي و فيزيکي و نيروي انساني ارزيابي ميشود، اعتماد عموميو مشارکت اجتماعي و مدني است که نهايتاً به انسجام اجتماعي ميانجامد و از الزامات تحقق رويکرد اعتدال محسوب ميشود، چرا که در غياب آن ساير سرمايهها هم کارآيي و عملکرد مطلوبي نخواهند داشت.
با اينکه در دهه چهارم انقلاب اسلاميو به رغم اجراي پنج برنامه توسعهاي و در نيمه راه اجراي سند چشم اندار بيستساله نظام، دولت اعتدال ميراثدار وضعيتي شده است که کشور هنوز از توسعه نامتوازن از ابعاد مختلف منطقهاي، بخشي و موضوعي رنج ميبرد، اما به نظر ميرسد در نيمه دوم عمر دولت يازدهم تدوين برنامه ششم توسعه فرصت مغتنميرا براي توجه به تحقق توسعه اي متوازن و همه جانبه فراهم کرده است.
در اين ميان حوزه زنان و خانواده هم به همين نسبت متاثر از انواع عدم تعادلهاست و زنان در تمام جنبههاي زندگي خود با تمام وجود و به وضوح آثار و تبعات و پيامدهاي آن را درک و لمس ميکنند و از يک طرف ميزان پيشرفت زنان در عرصههاي مختلف اين حوزه مانند آموزش و بهداشت و مشارکت اقتصادي و سياسي، به يک اندازه نيست و از طرف ديگر نوعي عدم توازن در دسترسي زنان و مردان به فرصتها و منابع به چشم ميخورد و زنان بيشتر به فرصتهاي اجتماعي و فرهنگي و مردان بيشتر و با تفاوت معناداري به فرصتها و منابع اقتصادي و سياسي دسترسي دارند.
رويکرد اعتدال که روي ديگر سکه آن عقلانيت است بين مقدورات، امکانات، واقعيتها با آرمانها توازن برقرار ميکند تا با بهره مندي از تمام ظرفيتهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي موجود جامعه – به دور از تعصب و جانبداري – و با وفاق و انسجام ملي بر چالشهاي فراروي کشور فائق آيد.
با اين اوصاف دولت اعتدال فرصتي تاريخي براي تحقق نقش واقعي زن ايراني است که با تاکيد بر عدالت جنسيتي به عنوان شاخه اي از عدالت اجتماعي و با در پيش گرفتن مشي تعامل و گفت و گو ميتواند شرايط را براي ايفاي نقشهاي چندگانه زنان در خانه و جامعه مهيا نمايد. با اين نگاه نقشهاي خانوادگي و اجتماعي زن و مرد، مديريتها، بازارکار و نيز کار و زندگي زنان نيازمند توازن و تعادلي جنسيتي است که در کشاکش افراط و تفريط و در ميانه تحجر و ابتذال راه سوميرا پيش پاي زنان و مردان ايراني بگشايد.
بديهي است تحقق اين وضعيت که ماموريت دولت اعتدال در حوزه زنان و خانواده تعريف ميشود، نه به معناي حفظ وضع موجود و مطلوب و عادلانه تلقي کردن آن بلکه به معناي تحقق « عدالت به مثابه انصاف» است که تنها با پاسخگويي مدبرانه از سوي دولت اعتدال گرا که جمع بين واقعيت و آرمان را هدف خود قرار داده است و نيز با حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي زنان ميسر ميگردد.در اين مسير تلاش در افزايش اعتماددر سه سطح؛ اعتماد به نفس زنان، اعتماد زنان به دولت و نظام و اعتماد دولت به زنان با حفظ کرامت، حرمت وعزت انساني آنان منجر به احساس موثر بودن، کارآمدي، مسئوليت و تعلق خاطر آنان به کشور شده و زمينههاي سرخوردگي و ياس و افسردگي و بي هويتي را بويژه در ميان نسل جوان که در فرصت طلايي پنجره جمعيتي و در اوج آمادگي براي خدمت به کشور به سر ميبرند، به حداقل ممکن ميرساند.
زنان و دختران ايراني امروز به تدبير دولت اعتدال چشم اميد دوخته اند تا با رعايت شايسته سالاري در اداره کشور، دسترسي عادلانه به فرصتها و منابع، تامين امنيت در خانه و اجتماع، توازن بين کار و زندگي، عدالت آموزشي و توان افزايي زنان در جامعه دوستدار خانواده و …گامهاي اساسي در تحقق توسعه متوازن و رفع عدم تعادلها برداشته شود.
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ضمن آنکه در دو سال گذشته با اين نگاه و در اين چارچوب بسياري از مقدمات و الزامات را براي فعاليت خود فراهم نموده است، دست نياز خود را به سوي انديشمندان و محققان و فعالان و دلسوزان جهت ارائه و به اشتراک گذاشتن نظرات و راهکارهاي پيشنهادي و تجارب ارزشمند شان دراز ميکند . سامانه پيامکي ١٠١ پذيراي اين همياري در اين مسير است.
/انتهای متن/