به گزارش به دخت به نقل از هفت صبح، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، خبر خوشي را براي خانوادهها دارد. وي از اجراييشدن قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي ميگويد که بالاخره به امضاي رئيسجمهور و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و براساس آن از ابتداي مرداد سالجاري هيچ فردي بهدليل ناتواني در پرداخت مهريه(حتي کمتر از ۱۰۰سکه) زنداني نميشود.
ابوالفضل ابوترابي زماني که از مردي بهدليل نپرداختن مهريه شکايتي ميشود، دادگاه موظف به بررسي اموال وي ميشود، اما اصل بر اين است که فرد متشاکي بهدليل ناتواني در پرداخت به زندان نرود چرا که زندان رفتن فايدهاي بهحال شاکي ندارد. او به همشهري توضيح ميدهد: «در جرايم غيرعمد و مهريه اين قانون کاربرد دارد و اگر مشخص شود که متشاکي اموالي داشته و آن را از ديد قانونگذار پنهان کرده، در اين صورت بايد به زندان برود و تحمل کيفر کند. اما گر فرد واقعا توانايي پرداخت مهريه و نفقه و يا ديه جرايم غيرعمد را نداشته باشد، راهحل قانون براي وي قسطبندي بدهي تا زمان پرداخت کامل به شاکي است.» او يکي از مزاياي قانون فعلي را نسبت به قانون قبل در شناسايي اموال محکومعليه ميداند و ميگويد: «نحوه اجراي محکوميتهاي مالي اين است که اموال فرد بدهکار شناسايي ميشود و متشاکي نميتواند از زير بار ديني که برعهده گرفته، شانه خالي کند. درحاليکه در قانون قبلي چنين وظيفهاي براي اجرا به اين شکل پيشبيني نشده بود.»
/انتهای متن/