جبران کسری بودجه با بی‌مهری به خانواده
کارشناس مسائل زنان در یادداشتی با اشاره به وضعیت توجه به خانواده در دولت یازدهم آورده است: دور از انتظار بود که دولت، نخستین تصمیم‌سازی‌ها برای جبران کسری بودجه را با «بی‌مهری به خانواده» آغاز کند.
سرویس خبر به دخت/
به گزارشبه دخت به نقل از فارس، مریم حداد کارشناس مسائل زنان در یادداشتی با اشاره به وضعیت توجه به کیان خانواده و وضعیت زنان در دولت یازدهم آورده است:
کمتر از سه ماه پیش که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت انتظارات جامعه برای تغییر در برخی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی از چنان قوتی برخوردار بود که کمتر پرسشی درباره راهبردهای دولت در حوزه‌هایی نظیر فرهنگ، جامعه و خانواده مجال طرح و بروز یافت از این رو برای بسیاری دور از انتظار بود که دولت، نخستین تصمیم سازی‌ها برای فاصله گرفتن از رویکردهای دولت پیشین و یا جبران کسری بودجه را با «بی مهری به خانواده » آغاز کند.
نهادی که هرچند ظاهراً همه بر سر اهمیت و ضرورت حفظ و تقویت آن اتفاق نظر دارند اما آنجا که پای عمل به میان آمده است کمتر شاهد سرمایه گذاری و یا پرداخت هزینه مادی و معنوی در این جهت بوده‌ایم .
لغو بخشنامه افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل به راحتی ابلاغ هر مصوبه دیگری ابلاغ شد! به فاصله چند روز مادرانی که قرار بود سه ماه دیگر در کنار نوزاد تازه متولد شده خود باشند به سر کار فراخوانده شدند و کسی هم پاسخ نگفت که هزینه فشار روحی وارد شده به این مادران در نتیجه تغییر پی در پی بخشنامه ها در کجای این تصمیم مدبرانه سنجیده شده است و اصولا اگر ضرورتی برای اجرای این قانون نبوده چرا مجلس آن را تصویب کرده است.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: البته اقتضائات اقتصادی کشور، شرایط ناشی از تحریم‌های بین المللی و ضرورت صرفه جویی در هزینه‌های جاری بر کسی پوشیده نیست اما در همین شرایط، انبوه هزینه‌های غیر ضروری موجب سئوالات بی‌پاسخ در اذهان عمومی شده است.
در هر حال این جهت گیری موجی از نگرانی و حساسیت را درباره سیاست‌های اجتماعی دولت تدبیر و امید برانگیخت که با نخستین اظهارنظر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده کامل شد.
حداد در ادامه یادداشت خود آورده است: خانم مولاوردی در پاسخ به سؤالی درباره لغو افزایش مرخصی زایمان مادران ۴ ماه پس از تصویب آن گفت : « … این لایحه اگر چه در کوتاه مدت به نفع زنان است اما در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال است». یعنی با فرض اینکه مرخصی چند ماهه مادران احتمالاً به جایگاه شغلی آنها ضربه می‌زند چنین نتیجه گیری می‌شود که زنان از اینکه زمان بیشتری را صرف مادری کنند متضرر می‌شوند!
حال آنکه اولاً چنین پیش فرضی (لطمه به جایگاه شغلی و حضور اجتماعی) اجتناب ناپذیر نیست و می توان آن‌را با سیاست‌های حمایتی اصلاح کرد. ثانیاً با لحاظ همین پیش فرض هم آیا می‌توان ضرورت و نفعی بالاتر از ایفای نقش مادری، برای مادران و جامعه تصور کرد؟
استدلال دیگری هم مطرح می‌شود مبنی بر اینکه با اجرای این قانون احتمالاً رغبت کارفرمایان بخش خصوصی برای استخدام زنان کاهش می‌یابد اما با توجه به نرخ پایین رشد جمعیت در کشور چنین فرضی بویژه در مشاغل تخصصی تعیین کننده به نظر نمی‌رسد و اتفاقاً همین کاهش قابل توجه رشد جمعیت از دلایل اصلی اهتمام دولت و مجلس در تدوین وتصویب قوانین جدید بوده است.
اما آنچه فراتر از اصل موضوع جای تامل بسیار دارد ،نگاه مبتنی بر« سود و زیان » به نقش مادری است که اگر زاویه نگاه دولت یازدهم به خانواده هم همین منظر باشد جای بسی تأسف است.
قضاوت درباره رویکرد دولت را البته باید به آینده موکول کرد به‌ویژه که گفته شده پرونده این قانون در دولت همچنان گشوده است و به رغم توقف اجرا هنوز تصمیم قطعی درباره آن اتخاذ نشده است.
اما ذکر چند نکته مغفول مانده در این مجال خالی از فایده نخواهد بود تا اگر قرار است از خانواده یا برای خانواده هزینه کنیم بدانیم که چه چیز را در کفه ترازو گذاشته‌ایم:
– از منظر اجتماعی، خانواده مهمترین ساخت اجتماعی و نقطه ثقل جامعه مدنی دیروز و امروز ماست. قدیمی ترین نهاد اجتماعی که ریشه بسیاری از بنیان‌های فرهنگ ایرانی–اسلامی در آن نهفته است و علت بسیاری از کاستی‌ها و ناهنجاری‌ها امروز جامعه ما نتیجه غفلت از کارکردهای اساسی آن است.
– از منظر روانشناسی، ریشه بسیاری از آسیب‌های روانی در خانواده و در دوران کودکی جستجو می‌شود و به‌ویژه ماه‌های نخست پس از تولد در آینده هر فرد اثری ماندگار دارد.
چنان که برخی روانشناسان حتی نوع ارتباط با جهان و حس اعتماد و اتکا به خداوند را با میزان پاسخ گویی به نیازهای اساسی فرد در دوران نوزادی و حس امنیتی که از حضور مستمر مادر در ماه‌های نخست پس از تولد دریافت کرده است مرتبط می‌دانند به عبارت دیگر نوزادی که مادر با حضور مؤثر و مستمر مادر در کنار او به نیازهای اولیه مادی و عاطفی‌اش پاسخ گفته است در آینده رابطه معنوی قوی‌تری با خداوند برقرار می‌کند و فردی دین باور تر و جامعه پذیر خواهد بود.
– از منظر بهداشت و درمان هم گام نخست ارتقای سلامت عمومی را باید در خانواده پایه گذاری کرد لازم به توضیح نیست که تغذیه کامل نوزادان با شیر مادر و توجه کافی به سلامت او چه تأثیر بلند مدت و دائمی در ارتقای سلامت جامعه دارد درحالی که براساس آمار بازگشت زود هنگام مادران به کار در بیشتر موارد خواسته یا ناخواسته به محروم شدن از ادامه تغذیه با شیر مادر و افت محسوس در رسیدگی به نوزاد منجر می‌شود.
در ادامه این یادداشت آمده است: – از منظر اقتصادی به دلایل روشنی که به بخشی از آن اشاره شد هزینه‌ای که امروز می‌توان با صرفه جویی در دیگر مخارج غیر ضروری برای حفظ و ارتقای بنیان خانواده کرد نه تنها چیزی از کیسه دولت نخواهد کاست بلکه سرمایه گذاری پر سود برای حال و آینده است.
– از منظر قانون اساسی «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».
– از منظر معرفتی نیز هیچ چیز والاتر از انسان و هیچ هدفی والاتر از تربیت او در جهان آفرینش نیست.
اگر چنین است، حمایت از مادران و اولویت دادن به نقش مادری آنان، نه امتیازی به نفع زنان است و نه تبعیضی علیه آنان بلکه امتیازی به نفع خانواده است. نفعی برای همه!
/انتهای متن/
