کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از تصویب تا اجرا

 سرویس اجتماعی به دخت؛ الهام آخوندان/

در مطلب پیشین به کنفرانس های جهانی در حوزه زنان اشاره کردیم. با گذر از اين كنفرانس ها، كنوانسيون 1979 شكل توسعه يافته فعاليت هاي گذشته بشري است كه مي خواست با اقدامات ملي و بين المللي به بهتر شدن موقعيت زنان در جهان كمك كند. پيمان رفع تبعيض علیه زنان در دسامبر 1979 طي قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و در دسامبر 1981 لازم الاجرا شد. از آنجا كه فعاليت هاي قبلي در زمينه رعايت حقوق زنان از ديدگاه طرفداران تساوي كامل حقوق زن و مرد كافي نبود، تصميم گرفته شد براي تضمين رعايت حقوق زنان در برابر مردان ابزار قوي تر و تعهد آوري ايجاد كنند. زماني كه دولتي اين سند را امضا كرد در واقع يك قرارداد اجتماعي با زنان كشور خود برای اعاده حقوق آنها  منعقد كرده است.. طبق ماده 25 كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان اين كنوانسيون براي امضا و الحاق همه كشورها مفتوح است^.

از بين كشورهاي جهان تا سال 2003 كه 24 سال از تصويب كنوانسيون مي گذرد، 175 كشور و از 56 كشور اسلامي 24 كشور از جمله عربستان، مالزي و ليبي به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان ملحق شده اند و 14 كشور از جمله ايران، آمريكا و سومالي هنوز به كنوانسيون نپيوسته اند.

تهیه کنندگای کنوانسیون چه می گویند؟

شركت برابر و كامل زنان در زندگي سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني و ريشه كن كردن تمامي شكل هاي تبعيض جنسي از اهداف اولويت دار تهیه کنندگان كنوانسيون است. در این كنوانسيون تلاش شده  تساوي حقوق زنان و مردان در همه ابعاد تبیین شود.

 شود. زنان نيز از توانايي و شعور انساني برابر با مردان برخوردارند. لذا كنوانسيون هر نوع تفاوت مبتني بر جنسيت بين مرد و زن را تبعيض تلقي مي كند و خواهان زدودن آن است.لذا در رابطه با اجراي اين كنوانسيون نهادي با عنوان كميته رفع تبعيض عليه زنان با هدف نظارت بر حسن اجراي كنوانسيون به موجب ماده 17 تاسيس گرديد.

طبق ماده 18 كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان دولت هاي عضو متعهد مي شدند گزارشي در خصوص اقدامات قانوني، قضايي يا ارادي خود كه متعهد به اجراي آن شده اند به دبير كل تقديم كنند.وظيفه اصلي كميته بررسي گزارش هاي واصله توسط كشورهاي عضو كنوانسيون مي باشد.چنانچه كشوري در اجراي مفاد كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان تخطي نمايد، كميته از طريق اهرم هاي فشار خود كه شامل خودداري بانك جهاني از پرداخت وام هاي مورد نياز، تشويق دولت هاي ديگر به ايجاد فشار عليه كشور خاطي و احياناً تحريم ها و ساير اقداماتي است كه عمدتاً از طرف دول قدرتمند عليه دول جهان سوم اعمال مي گردد با خاطيان برخورد مي كند. در مجموع سعي شده است به عنوان هاي مختلف راه گريز دولت هاي عضو از اجراي مفاد کنوانسیون بسته شود.

ولي در كل فضاي حاكم بر كميته فضاي گفتگو است و تشويق كشورها به رعايت كنوانسيون مي باشد. لذا كميته مستقيماً كشوري را ناقض مقررات كنوانسيون عنوان نمي كند. همچنين امكان حق شكايت افراد به كميته رفع تبعيض عليه زنان، از طريق تهيه يك پروتكل اختياري منضم به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، در كنفرانس حقوق بشر 1993 مطرح و توصيه شد. بر اساس اين پروتكل، كميته صلاحيت دريافت و رسيدگي به مكاتبات و شكايات از طرف افراد يا گروهي از افراد تابع كشور عضو را كه مدعي نقض حقوق مقرر خود در كنوانسيون درباره خود مي باشند دارد.

از نقطه نظر تهیه کنندگان کنوانسیون علي رغم تلاش هاي اخير در مورد وضعيت سيستم نظارتي كنوانسيون، هنوز برنامه حمايت از حقوق زن نسبت به ساير مراكز حمايت از حقوق بشر در سازمان ملل متحد در انزوا قرار دارد و عواملی مثل تحفظات و یا گزارش هاي ناقص و غير واقعي برخي از كشورها در زمينه حقوق زنان، از موانع تحقق اهداف كنوانسيون محسوب مي شود.

 مخالفان کنوانسیون چه می گویند؟

مهم ترین ایرادی که مخالفان کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان به آن وارد می دانند، این است که مبنای اصلی نگاه این کنوانسیون به جایگاه زنان و هم رویکرد آن برای اعاده حقوق زنان “تساوی مطلق زن و مرد” است.

سوال این است که آیا امروز دانش پیشرفته بشری در حوزه شناخت انسان به لحاظ جسمی، روانی، ذهنی و … تساوی زن و مرد را تایید می کند؟ آیا واقعا زن و مرد از لحاظ جسمی و روحی و فکری و … با هم یکسانند؟ اگر نیستند، دادن راهکارهای مبتنی بر تساوی زن و مرد آیا درست است؟ آیا این راهکارها اصولا امکان عملیاتی شدن را دارد؟ و اگر احیانا عمل شود، واقعا بسود زنان است و موقعیت زنان را بهبود می بخشد؟

مخالفان کنوانسیون معتقدند که  تهیه کنندگان این کنوانسیون با نگاهی فمینیستی به زن نگریسته اند. آنها نه هویت زنانه را بهایی داده اند و نه به خانواده که از محوری ترین نهادهای اجتماعی است، توجه کرده اند. به همین دلیل عملا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنوعی بر علیه زن بودن زنان عمل می کند و خانواده ستیز است. ضمن اینکه این کنوانسیون بسیاری از حد ومرزهای اخلاقی را که هم مورد تایید ادیان الهی و هم فرهنگ های قومی و ملی جوامع مختلف  است ، نادیده گرفته است.

/انتهای متن/