جنجال برای محدودیت زنان بدکاره در فرانسه

سرویس خبر به دخت/

به گزارش سایت بی بی سی فارسی، مشتریان روسپی‌ها در فرانسه جریمه می شوند.

 روسپی‌گری در فرانسه قانونی است. بر اساس این لایحه اگر کسی در هنگام پرداخت پول برای رابطه نامشروع دستگیر شود جریمه خواهد شد.

 طراحان لایحه جدید می‌گویند هدف، راندن مشتری ها و از رونق انداختن بازار روسپی‌گری است، تا زنان بی مشتری بمانند و به دنبال کار دیگری بروند.

منتقدان می‌گویند این سختگیری ها، تجارت رابطه نامشروع را زیرزمینی خواهد کرد و باعث می شود روسپی‌ها آسیب ببینند و شرایط برای آنها تغییری نخواهد کرد. این موضوع باعث می شود روسپی‌ها به خاطر حفظ امنیت مشتریان مجبور شوند پنهانی کار کنند.

برخی موافقان اما می گویند هدف قرار دادن مشتریان تنها راهی است که می‌توان با روسپی‌گری مقابله کرد.

بنابراین، آنچه مشاهده می شود یک تناقض آشکار است. از یک طرف قانون وضع می کنند برای مقابله و مبارزه با پدیده زشت تن فروشی زنان و از طرف دیگر نه تنها آن را آزاد می گذارند بلکه آن را قانونی هم اعلام می کنند.

اعمال این سختگیری‌ها در فرانسه برعکس تجربه آلمان است.

در آلمان از روسپیگری تابوزدایی (زشتی زدایی و ریختن قبح آن) شده است. در نتیجه حالا در این کشور بیش از چهارصد هزار روسپی کار می کنند، رقمی ده برابر روسپی‌ها در فرانسه.

البته بیشتر روسپی ها در آلمان با وضعیت بسیار اسف باری زندگی می کنند و اگر چه دولت آن را به عنوان یک شغل رسمی پذیرفته و از آنها مالیات دریافت می کند اما در قبال آن هیچ خدماتی به آنها ارائه نمی کند. بخش قابل توجهی از آنها از کشورهایی نظیر رومانی و بلغارستان و توسط دوست پسرانشان به آلمان کشانده شده و وادار به این کار می شوند. آنها به امید آینده ای بهتر راهی این کشور می شوند اما در نهایت تباه می شوند.

سوئد در سال ۱۹۹۹ سخت‌گیری‌های مشابهی را بر مشتریان روسپی‌ها اعمال کرد. این قوانین در ظاهر موفق، می رود تا به عنوان الگو در اتحادیه اروپا به اجرا درآید. اما از داخل سوئد گزارش های ناامید کننده ای می رسد. گرچه گفته می‌شود از آن زمان تاکنون روسپی‌گری خیابانی در شهرهای بزرگ سوئد به شدت کم شده است. اما برخی می گویند این تنها یک نمایش تبلیغاتی است.

بسیاری عقیده دارند که قوانین سوئد را عده ای فمینیست نوشته اند، چرا که تنها مردان را که خریدار رابطه نامشروع اند را هدف قرار داده است. کشورهای همسایه سوئد، نروژ و دانمارک هم از افزایش روسپی گری خیابانی در کشورشان خبر داده اند. چرا که می گویند به دلیل راحتی تردد در کشورهای اروپایی و سخت گیری های اعمال شده درسوئد، روسپی ها و مشتریانشان را به این کشورها کشانده است. البته گزارش پلیس می گوید مبارزه طی سال های اخیر سست و بی رمق شده و روسپی ها و مشتریانشان راه های فرار را یافته اند.

شبکه یورونیوز هم با بررسی این خبر جنجالی گزارش داد: پارلمان فرانسه روز جمعه بحث بر سر قانون تازه مبارزه با فحشا و قاچاق جنسی را آغاز کرد.

دولت سوسیالیست بر این باور است که می تواند با مجازات مشتریان و حفاظت از کارگر جنسی بر رواج تن فروشی اثر بگذارد.

نیکول امِلَن، نماینده اتحاد برای جنبش مردمی در پارلمان می گوید: «اگر بخواهیم اقدامی کنیم چه کاری از ما بر می آید؟. البته ما باید با شبکه ها مبارزه کنیم چراکه بسیار مهم است ولی ما نیازمندیم که مردم را مسئول کنیم و این لایحه مردم را مسئول می کند. آیا خرید بدن یک زن امری عادی است؟.»

این قانون تازه که از شمار مشتریان کارگران جنسی خواهد کاست واکنش هایی را در پی داشته است. یکی از کارگران جنسی می گوید: «من مجبور خواهم شد که به کشور دیگری مهاجرت کنم به همین سادگی!. تنها راه حل برای من، به خارج رفتن است.»

 فعالیت کارگران جنسی در فرانسه آزاد است ولی با قوانین ممنوعیت، راه اندازی و اداره فاحشه خانه و نیز مدیریت شبکه ای یا فعالیت علنی و خیابانی محدود شده است.

 /انتهای متن/