وقتی قانون قرار است مهریه را بگیرد

سرویس اجتماعی به دخت/

ماهيت مهر ديني است كه بر ذمه شوهر مي‌باشد و مرد به موجب عقد نكاح به ميزان مهر مديون زوجه مي‌شود و زماني ذمه‌اش بري خواهد شد كه به تعهد خود عمل كند.

بر اساس ماده 1082 ق. م، به مجرد عقد زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. مهريه مانند كليه اجرائيه‌هاي مدني ضمانت اجرايي كيفري ندارد. تنها بر اساس ماده 34 قانون اجراي احكام مدني است كه اگر مرد دارايي خود را براي فرار از اجراي حكم و پرداخت آن مخفي كند و پس از آن معلوم شود كه او عمداً دارائيش را مخفي كرده يا اعلام كرده كه دارايي ندارد، قانون براي او از 61 روز تا 6 ماه حبس در نظر مي‌گيرد. مجازات ديگر آن است كه زن مادامي كه تمام مهريه‌اش را وصول نكرده است مي‌تواند شوهرش را ممنوع‌الخروج كند.

دریافت مهریه به دو صورت است:

１-  به صورت دادن دادخواست به دادگاه

هر زنی برای حصول مهریه باید دادخواستی به دادگاه تقدیم کند که با تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه و دعوت از طرف مقابل به موضوع رسیدگی می شود. در صورتی که دادگاه خواهان را مستحق تشخیص بدهد، حکم به نفع خواهان و در غیر این صورت حکم به رد دعوا صادرمی شود. زن باید تقاضای اجراییه کند. اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و طبق فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند. ابتدا این اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به وی 10 روز مهلت داده می شود تا به اجراییه عمل کرده و طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که در مدت مقرر شوهر دین خود را نپردازد و اجراییه را اجرا نکند، دادگاه اجراییه را به دایره اجرای احکام می فرستد. زن نیز می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضای توقیف اموال شوهر را کرده و مطالبات شوهر از اشخاص دیگر و موجود حسابهای بانکی وی را نیز توقیف کند. همچنین زن می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از موسسات دولتی یا خصوصی داشته باشد و تا میزان  حقوق (مادامی که شوهر متأهل است) و نیز  آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده، توقیف نماید. دایره اجرای احکام مجدداً برای اتمام حجت برای محکوم علیه (زوج) اخطاری ارسال می کند. اگر اجراییه توسط وی اجرا  شد که پرونده به نتیجه می رسد. در غیر این صورت طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، طرف منتفع که زوجه است می تواند تقاضای بازداشت محکوم علیه را بکند. در این زمان محکوم علیه تا زمانی که یا رضایت زن را تحصیل کند و یا از دادگاه حکم اعسار یا تقسیط بگیرد، در بازداشت می ماند. اگر مهریه سکه طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. اگرچه زن می تواند درخواست توقیف امواج زوج را بنماید، اما توقیف این اموال شامل مستثنیات دین نمی شود و مرد می تواند بخشی ازا موالش را جز مستثنیات دین معرفی نماید، لذا باید قوانینی جهت جلوگیری از سوء استفاده مرد در این مورد وضع گردد.

２-  دریافت مهریه از طریق اداره ثبت.

دریافت مهریه از طریق ثبت، یکی دیگر از روش های دریافت مهریه از سوی زن در صورت رسمی بودن عقدنامه است. دفتر رسمی تنظیم کننده سند ازدواج شایستگی اقدام جهت صدور برگی می کند که در آن دستور اجرا نوشته شده (که اصطلاحائ به آن اجراییه می گویند)، نسبت به مهریه مورد درخواست زن را دارد و برابر آن زن با رفتن به دفترخانه ای که ازدواج در آن ثبت شده، تقاضای دریافت مهریه خود را می کند و به دنبال آن دفترخانه به شوهر اطلاع می دهد که همسر او تقاضای اجرای بندهای سند ازدواج خود را دارد و چنانچه شوهر حاضر به پرداخت مهریه نباشد، زن می تواند مالی از شوهر را برای بازداشت معرفی کند و باید برابر قانون جزو مستثنیات دین نباشد. مال معرفی شده از طریق اجرای ثبت به نفع زن توقیف می شود و چنانچه شوهر فاقد مال بوده و یا کارمند یکی از ادارات دولتی و یا شرکت های خصوصی باشد به تقاضای زن یک سوم از حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زن توقیف می شود و در صورتی که مهریه جزو اموالی که قابلیت انتقال را دارند، باشد (اموال منقول) مانند سکه و زیورآلات و… تقاضای صادر کردن اجرای مهریه باید به همان سردفتر رسمی ازدواج تسلیم شود و در صورتی که مهریه قابلیت انتقال نداشته باشد (غیرمنقول)، درخواست صادر کردن اجرای مهریه باید به سردفتر اسناد رسمی که ملک در آن به ثبت رسیده باشد، ارائه شود.

از آنجایی که مهریه جنبه مالی دارد، درخواست اجرای مهریه در ادارهء ثبت نیازمند به پرداخت هزینه است و هرگاه زن و شوهر خارج از اداره ثبت آشتی کنند و یا با هم قراری بگذارند که مهریه به صورت قسطی پرداخت شود و یا به یکدیگر مهلت دهند و یا این که به مدت یک سال موضوع را پیگیری نکنند، هم زن و هم مرد هر دو با هم مسئولیت پرداخت هزینه دادرسی را باید برعهده بگیرند و اگر یکی از آن ها هزینه را بپردازد می تواند برای دریافت اضافه آن به طرف دیگر مراجعه کند. با توجه به بالا بودن هزینه دادرسی نسبت به مهریه های کلان و ناتوانی بسیاری از زنان در پرداخت آن، قانون گذار راه حل اعلام ناتوانی مالی در پرداخت هزینه دادرسی (اعسار) را پیش بینی کرده است. ادعای ناتوانی مالی ممکن است در هنگام درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا به موجب دادخواست جداگانه ای مطرح شود.

در صورتی که دلیل ناتوانی مالی، شهادت شهود باشد، زن باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که به وضعیت مالی و زندگی او آگاهی دارند را به دادخواست اضافه کند و باید تمام اطلاعات کامل و وضعیت شغلی زن در آن نوشته شود. در صورت ادعای ناتوانی مالی از سوی زن و درخواست مهریه همراه با ناتوانی مالی (اعسار)، دادگاه نخستین به موضوع ناتوانی مالی رسیدگی کرده و در صورت اثبات ادعای ناتوانی مالی وارد موضوع مهریه می شود و در صورتی که ادعای ناتوانی زن (اعسار) پذیرفته نشود برای رسیدگی به درخواست دریافت مهریه باید هزینهء دادرسی موردنظر را بپردازد.

اشاره کردیم چنانچه مرد محکوم به پرداخت مهر شد ، دادگاه او را ملزم به پرداخت مهر می کند.در این حالت اگر مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و محكوم‌له را به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد. در غير اين صورت بنا به درخواست زن، مرد را در صورتي كه معسر نباشد، تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.

ماده 2 اجرای محکومیت های مالی در اين خصوص مي‌گويد:

«هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ديه و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد نمود».

لازم به ذكر است كه محكوم عليه حبس مي‌شود، سپس به تقاضاي اعسار اورسيدگي مي‌شود. پس اين طرز برخورد، دقيقاً مانند ساير ديون است.از همین رو داماد‌هایی که امکان پرداخت مهریه را نداشتند به ازای بدهی‌شان روانه زندان می‌شدند.

آنچه بیش از همه موجب شد تا حاکمیت سعی بر آن داشته باشد با ورود به مساله مهریه آن را کنترل کند، افزایش تعداد زندانیان مهریه بود. بخش‌نامه اخیر رئیس قوه قضاییه راه را برای اجرای مجازات حبس بست. آیت‌الله آملی‌لاریجانی در این بخش‌نامه اجرای حبس را منوط به آن کرده‌اند که بر قاضی ملائت و تمکن مالی مرد در ادای مهریه محرز گردد. لذا بسیاری از مردان که توانایی ادای مهریه‌های همسران خود را ندارند، به ازای بدهی‌شان به حبس نمی‌روند. امری که تنها مسکنی برای درد تعداد زندانیان مهریه بود و می‌تواند موجب مشکلات دیگری را برای زنان در جهت استیفای مهریه‌شان گردد.

الهام آخوندان/ انتهای تن/