شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

۷۳۰ روز قانون افزایش مرخصی زایمان اجرا نشد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، گفت: نهادها و سازمان‌های دولتی به جهت عدم تامین اعتبار ازسوی دولت آن را اجرا نمی‌کنند.

به گزارش به دخت به نقل از تسنیم، محمداسماعیل سعیدی با انتقاد از عدم اجرای قانون تنظیم جمعیت و خانواده، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در طی ۲ سال گذشته به دلایل مختلف اجرا نشده بحث مرخصی زایمان است که در این زمینه نهادها و سازمان های دولتی به جهت عدم تامین اعتبار ازسوی دولت آن را اجرا نمی‌کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی علت عدم اجرای قانون تنظیم جمعیت و خانواده (موضوع مرخصی زایمان) در کمیسیون اجتماعی، عنوان کرد: از این رو به منظور اجرای دقیق این قانون که مصوب مجلس در سال ۹۲ است، باید علت عدم اجرای آن به هر دلیل مورد بررسی و بحث قرار گیرد؛ هرچند که مجلس شورای اسلامی باید تاکنون از بُعد نظارتی خود استفاده می‌کرد و دلایل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان را ازدولت جویا می‌شد.

وی با بیان اینکه بارها دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی قوانین مصوب مجلس را به دلایل گوناگون اجرا نکردند، به خانه ملت گفت: به طور حتم یکی از مسائل بحث برانگیز جلسات میان مسئولان دولتی و مجلس موضوع مرخصی زایمان بوده که تاکنون متاسفانه دلایل عدم اجرای آن توسط دولت مشخص نشده است؛ البته همانطور که پیشتر نیز گفته شد دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و دولتی موظف به اجرای دقیق قانون هستند هر چند که به دلیل نبود اعتبارات لازم اجرایی نشده است، در این زمینه رفع مشکلات اجرای این قانون از سوی مراکز خصوصی نیز نیازمند بررسی‌ها و بحث‌های بیشتر است.

سعیدی با تاکید بر اینکه عدم اجرای قانون از سوی هر نهاد و سازمانی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: متاسفانه آمارهایی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که از مرخصی زایمان به مدت ۹ ماه استفاده کردند پس از مراجعه به محل کار خود شغل خود را از دست داده و افراد دیگری جایگزین آنها شده است، به عبارت بهتر موقعیت شغلی این افراد در زمان استفاده از مرخصی زایمان در خطر است، بنابراین در جلساتی که طی هفته‌های آینده در کمیسیون اجتماعی برگزار می‌شود این موضوع مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت موظف به اجرای قانون است، افزود: به طور حتم دولت باید بودجه مورد نیاز برای اجرای هر قانونی را در لایحه بودجه هر سال پیش‌بینی کند، بنابراین عدم اجرای قانون به بهانه‌های مانند نبود اعتبار به هیچ عنوان قابل قبول نیست، البته ذکر این نکته نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است مبنی بر اینکه در خصوص اجرای سیاست‌های کلی افزایش جمعیت باید شرایط و زمینه‌های لازم برای تحکیم بنیاد خانواده فراهم شود.

/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد