یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵

وضعیت امور زنان به ۲۷ سال پیش برگشته است

یک جامعه‌شناس حوزه زنان تعیین تکلیف ساختار معاونت امور زنان و خانواده و تعیین جایگاهی مناسب برای زنان در برنامه ششم توسعه را از دولت خواستار شد.

به گزارش به دخت به نقل از نگاه امروز , دکتر ژاله شادی طلب در گفت‌وگو یی، افزود:‌ مهمترین کار دولت در حوزه زنان اصلاح ساختار معاونت امور زنان است؛ اما چون برخی دولتمردان نسبت به مسایل زنان هیچ حساسیتی ندارند، در حال حاضر این معاونت وضعیت مشابهی با آغاز فعالیت دفتر امور زنان دردوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی دارد و وضعیت امور زنان به ۲۷ سال پیش برگشته است.

این جامعه‌شناس اضافه کرد: در دوران فعالیت مرکز مشارکت‌های زنان کتابخانه بزرگی با حدود ۴۰ هزار کتاب معتبرو نو وجود داشت و به همه سایت‌های معتبر زنان وصل بود؛ اما در دولت‌های بعدی این کتابخانه منحل شد و بخشی از این کتاب‌ها یا در کارتن است یا در حال انتقال آن به کتابخانه ملی است.

وی با بیان اینکه اولین مطالبه زنان تعیین تکلیف ساختار حوزه زنان است، گفت: معاونت امور زنان باید ساختار و کارشناس نیرومند داشته و دارای قدرت تعیین تکلیف باشد. ما وزارتخانه زنان نمی خواهیم . حداقل دفترامور زنان زمان ریاست هاشمی رفسنجانی احیاء شود. آن زمان دفتر امور زنان با ۲۵ نیرو فعالیت می‌کرد.

شادی‌طلب با تاکید بر ضرورت بازنگری جایگاه زنان در برنامه ششم توسعه اظهارکرد: متاسفانه مسایل زنان و خانواده در زمینه برنامه ششم توسعه در شورایی در کنار فرهنگ، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی قرار گرفته و این امر نشان دهنده رویکرد و اشراف سازمان برنامه و بودجه به حوزه زنان است. به نظر می‌رسد ساختار درستی در این شورا برای حوزه زنان در برنامه ششم توسعه طراحی نشود. از سوی دیگر معاونت امور زنان و خانواده در کارگروه‌های آموزش و پرورش، کار و اشتغال ، بهداشت و آموزش عالی باید حضور داشته باشد چراکه مسایل زنان یعنی مساله همه مردم اما معاونت امور زنان در این کارگروه‌ها هیچ نماینده‌ای ندارد.

وی درباره ارزیابی خود از ‌عملکرد معاونت امور زنان و خانواده گفت: این عملکرد باید در متن شرایطی که معاونت امور زنان در آن قرار دارد، ارزیابی شود. در کل برنامه پنجم توسعه ماده ۲۳۰ به حوزه زنان و خانواده پرداخته است و در ۱۴ حوزه برای معاونت امور زنان و خانواده تکالیفی را تعیین کرده و این معاونت مانند سایر بخش‌های دولت یازدهم از نظر قانونی موظف به اجرای آن است و مانند دولت نهم و دهم نیست که به صراحت اعلام کرد برنامه چهارم توسعه را اجرا نمی‌کند.

شادی‌طلب با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده با تغییرات ساختاری جدی مواجه شد، گفت: در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم مرکز امور زنان و خانواده به معاونت امور زنان و خانواده ارتقاء پیدا کرد. بنابراین ساختار حوزه زنان از ابتدای دولت یازدهم تغییرات ساختاری و بنیادی را تجربه کرد. از سوی دیگر در دولت دهم و یازدهم بیش از پست‌های رسمی سازمانی، نیرو در مرکز امور زنان به کارگرفته شده بود به‌گونه‌ای که با حدود ۸۹ نیرو به دولت یازدهم تحویل داده شد. در این شرایط دولت شروع به حذف این نیروها کرد؛ البته در کل نهاد ریاست جمهوری تعدیل نیرو در جهت کوچک سازی و چابک‌سازی رخ داد. در حال حاضر نیروهای معاونت امور زنان به ۲۴ نفر رسیده و هنوز ساختار آن مصوب نشده است.

این جامعه شناس اضافه کرد:‌ با شروع دولت یازدهم یکباره معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دستور العملی را صادر کرد که تمام بازوهای اتصال معاونت امور زنان و خانواده یعنی (مشاوران امور بانوان) به دستگاه‌های اجرایی را قطع کرد این درحالیست که شهلا حبیبی و زهرا شجاعی در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وخاتمی تلاش زیادی در جهت راه‌اندازی دفتر امور بانوان در هر وزارتخانه کردند.

شادی‌طلب یادآور شد: معاونت امور زنان و خانواده در حالی کار خود را آغاز کرد که ساختارش در حال تغییر بود و از سوی دیگر ماده‌ای را باید اجرا می‌کرد که مساوی با کل برنامه پنجم توسعه است. بازوهای اتصال آن به همه وزارتخانه‌ها نیز قطع شده است و در این شرایط نمی‌توان توقع زیادی از این معاونت داشت.

وی اضافه کرد:‌ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده آخرین معاون رئیس جمهور بود که منصوب شد. این امر نشان دهنده آن است که دولت نمی‌دانست با مسائل زنان در کشور چگونه برخورد کند و هنوز هم از آن اطلاع ندارد. در این شرایط کوچک‌سازی دولت از معاونت امور زنان و خانواده و حذف بازوهای اجرایی این معاونت آغاز شد.

شادی‌طلب در پایان گفت: وظیفه معاونت امور زنان و خانواده راهبری و سیاستگذاری است و برای پیشبرد امور خود به وزارتخانه‌ها احتیاج دارد. بنابراین تفاهمنامه‌هایی را با آن‌ها امضاء کرده است؛ اما در شرایطی که برخی قوانین اجرا نمی شود، توقع برای اجرای تفاهمنامه یک شوخی بیش نیست؛ چراکه این تفاهمنامه‌ها ضمانت اجرایی ندارد. معاونت امور زنان برای اجرایی شدن تفاهمنامه‌ها اقدام به امضای موافقتنامه با برخی وزارتخانه‌ها کرده است. امضای موافقنامه مستلزم تخصیص اعتبار است؛ این در حالیست که معاونت زنان بودجه زیادی ندارند.

/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد