پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵

هشدار نهاد زنان ملل متحد نسبت به افزایش خشونت سایبری علیه زنان

به گزارش به دخت به نقل از مهرخانه، در این […]

به گزارش به دخت به نقل از مهرخانه، در این گزارش پیش‌بینی شده است که عدم مقابله و برخورد جدی با معضل خشونت سایبری، در بهره‌مندی و تعداد کاربران زن و دختر در سراسر جهان تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت و در نتیجه زنان و دختران از امکانات مزبور در راستای ارتقای توانمندی خود محروم می‌شوند.

سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود خواستار اقدام فوری برای مبارزه با خشونت سایبری علیه زنان و دختران شد.

اخیراً گزارشی توسط کمیسیون «Broadband» سازمان ملل متحد منتشر شده است که مطابق آن حدود یک‌سوم زنان به صورت آنلاین در معرض برخی از اشکال خشونت سایبری اعلام شده‌اند و به این ترتیب دولت‌ها و بخش صنعتی ملزم به اقدام مؤثر و بیشتر برای حمایت از زنان و دختران در مقابل تهدیدات و اذیت و آزارهای سایبری شده‌اند.

این گزارش با عنوان «خشونت سایبری علیه زنان و دختران: هشداری در سراسر جهان» توسط کارگروهی با حضور برخی کارشناسان از جمله مدیر برنامه عمران ملل متحد «هلن کلارک» و مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد «فومزیلا ملامپو نکگویا» مورد بررسی قرار گرفت. در این گروه کاری تصریح شد که بدون اقدام جهانی برای مقابله با اشکال مختلف خشونت آنلاین، شاهد گسترش و رواج ارتکاب خشونت سایبری علیه زنان و دختران خواهیم بود و این معضل به‌مرور به منزله مانعی برای استفاده زنان و دختران از این امکانات خواهد شد.

مطابق این گزارش، برخی اشکال رایج خشونت سایبری علیه زنان و دختران عبارت‌اند از: اذیت و آزار آنلاین، شرمنده‌سازی عمومی، طراحی صدمه جسمانی، تهاجم جنسی، قتل و ترغیب به خودکشی. همچنین گسترش سریع ابزار دسترسی به اینترنت که مانع از کنترل مؤثر حقوقی و اجتماعی بر رفتارهای مجرمانه و ضداجتماعی می‌شود، به عنوان چالشی جدی و مهم مطرح است و با توجه به دسترسی همه‌جا و همه‌زمان به اینترنت، احتمال و آمار ارتکاب خشونت سایبری افزایش چشم‌گیری داشته است.

در این گزارش پیش‌بینی شده است که عدم مقابله و برخورد جدی با معضل خشونت سایبری، در بهره‌مندی و تعداد کاربران زن و دختر در سراسر جهان تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت و در نتیجه زنان و دختران از امکانات مزبور در راستای ارتقای توانمندی خود محروم می‌شوند.

برخی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش عبارت‌اند از:
۱. حدود ۷۳ درصد از زنان با اشکالی از خشونت آنلاین مواجه بوده یا آن را تجربه کرده‌اند؛

۲. زنان در میانگین سنی ۱۸ تا ۲۴ سال، بیشترین احتمال مواجهه با اذیت و آزار جنسی و تهدیدات جسمانی را دارند؛

۳. حدود ۹ میلیون زن در ۲۸ کشور اتحادیه اروپا، در سن پانزده سالگی قربانی خشونت آنلاین شده‌اند؛

۴. یک‌پنجم از کاربران زن اینترنت در کشورهایی زندگی می‌کنند که اذیت و آزار آنلاین زنان، فاقد پیگرد قضایی مؤثر است؛

۵. در بسیاری از کشورها، زنان به دلیل ترس از عواقب اجتماعی، مایل به گزارش‌دهی ارتکاب خشونت سایبری علیه خود نیستند.

مدیر برنامه عمران ملل متحد در این زمینه در نشست گروه کاری اظهار داشت: خشونت علیه زنان و دختران در هیچ مکانی مورد پذیرش نیست؛ چه در خیابان یا در خانه و یا در فضای مجازی. باید جهانی داشته باشیم که زنان و دختران، آزاد از هرگونه خشونت بتوانند استعداد و توان بالقوه خود را به‌طور برابر شکوفا سازند.

برخی از مهم‌ترین پیشنهادات در این گزارش ملل متحد به ترتیب ذیل است:

۱. ایجاد حساسیت: پیشگیری از خشونت سایبری علیه زنان و دختران از طریق آموزش، یادگیری، اقدام جمعی و توسعه اجتماعی برای تحول در نگرش‌های اجتماعی و رفتارها؛

۲. حمایت: از طریق ایجاد زیرساخت‌های اینترنت مسئول و ارایه راهکارهای تکنیکی و فنی و ترویج رویه‌های حامی کاربران اینترنت؛

۳. ضمانت اجرا: توسعه و اصلاح قوانین و مکانیسم‌های دولتی برای تحذیر و بازداشتن مرتکبین خشونت سایبری.

در این گزارش بر لزوم اقداماتی جهت داشتن فضای امن، محترمانه و توان‌افزا در اینترنت تأکید شده است.

به این ترتیب، لزوم توجه و اهتمام به برخورداری از رویکردی آسیب‌شناسانه نسبت به اینترنت و دیگر امکانات و ابزار تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی مدرن در کنار دستاوردهای عدیده‌ای که به لحاظ فردی و اجتماعی در جهان معاصر به ارمغان آورده‌اند، واقعیتی است که به راحتی نباید از آن عبور کرد و ضرورت این توجه، خصوصاً در سطوح دولتی و کلان، در راستای حمایت از حقوق افراد انسانی و گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان و کودکان بیش از پیش احساس می‌شود.

البته بدیهی است که قلمروی نقش‌آفرینی دولت برای پیشگیری و مقابله، و نیز کارایی ضمانت‌اجراهای دولتی مانند جرم‌انگاری و مجازات اقدامات خشونت‌بار در فضای سایبری، با توجه به ماهیت آن، با محدودیت‌هایی مواجه است؛ چنان‌چه آمار بالای ارتکاب خشونت سایبری در کشورهای اروپایی علی‌رغم پیشرفت زیاد تکنولوژی در جوامع مزبور دلالت بر این واقعیت می‌کند؛ لذا در کنار ضمانت‌اجراهای قانونی و لزوم قطعیت پیگرد قضایی، تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین خشونت سایبری علیه افراد از جمله زنان و دختران، توجه به ایجاد مکانیسم‌های درونی بازدارنده یا تدابیر «خودکنترلی»، ضروری به نظر می‌رسد که قطعاً تقویت پای‌بندی افراد جامعه به اصول و ارزش‌های اخلاقی و آموزه‌های مذهبی از جمله مهم‌ترین موارد آن است و البته این نگاه، حلقه مفقوده‌ای است که در رویکرد نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد مغفول مانده است.

/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد