سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

جلسات مشاوره پیش از طلاق، برای تمام طلاق ها مؤثر نیست

اجباری کردن مشاوره پیش از طلاق از نظر حقوقی چه پیامدهایی دارد؟ موافقان این قانون و مخالفان آن در این مورد نظرات محتافی دارند.در این زمینه با یک حقوقدان به گفت و گو نشسته ایم.

consulation

اعظم صفایی/

اخیراً در مجلس شورای اسلامی، قانونی مبنی بر اجباری شدن جلسات مشاوره پیش از طلاق توافقی مطرح شده است؛ قانونی که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. موافقان این طرح معتقدند رشد طلاق در کشور سیر صعودی داشته است و این اقدام در کاهش درصد بالایی از طلاق‌ها بسیار مؤثر است.

مخالفان طرح جلسات مشاوره پیش از طلاق نیز با تأکید براینکه اجبار در منصرف ساختن زوج‌ها از طلاق اقدامی اصولی نیست، بسیاری از طلاق‌ها را ضروری می‌دانند؛ آن‌ها معتقدند این اقدام تنها راه افراد را سخت و مسیر طلاق را طولانی می‌کند. 

 

در طلاق توافقی بیشتر شاهد توافق زنان هستیم

مرضیه محبی وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش خبرنگار بهدخت که چرا در طلاق توافقی بیشتر شاهد توافق زنان هستیم و اصولاً تعریف دقیق طلاق توافقی چیست گفت: طلاق توافقی طلاق مبتنی بر سازش و توافق زن وشوهر درباره حقوق مالی،حضانت و نگهداری وملاقات فرزندان مشترک است.

وی افزود: در این نوع از طلاق که در واقع هسته آن همان خلع و مبارات است، طرفین باید ابتدا با یکدیگر درباره چگونگی پرداخت مهریه، نفقه، استردادجهیزیه، حقوق زن پس از طلاق شامل نحله یا اجرت المثل و حضانت، ملاقات و نفقه فرزندان مشترک سازش کنند. سپس توافق خود را به دادگاه اعلام کرده و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کنند و طلاق را  اجرا و ثبت نمایند.

محبی گفت: در طلاق توافقی که چهره‌ای از طلاق خلع ومبارات است و در قانون مدنی و فقه ریشه دارد، زن باید تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل کند تا امکان رجوع او را از بین ببرد.

 

طلاق غیر توافقی، گاهی روند دوساله دارد

وی افزود: در حقوق ما با توجه به اینکه طلاق حق انحصاری مرد است، او با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون هرگاه اراده کند، همسر خود را پس از پرداخت حقوق قانونی طلاق دهد.

محبی طلاق را عملی حقوقی و یک طرفه دانست که به یک اراده نیاز دارد و ادامه داد: زن تنها نسبت به حق خویش می‌تواند دفاع کند نه به اصل طلاق. اما اگر زن طلاق بخواهد باید همسرش را راضی کند که نتیجه همان طلاق توافقی خواهد بود و درصورت دیگر باید به دادگاه اثبات کند زندگی عسر و حرجی، مشقت بار و غیرقابل تحمل است و یا اینکه از یکی از شروط ضمن عقد تخلف شده است.

محبی ادامه داد: این پرونده‌ها رسیدگی سخت و طولانی دارد و گاه روند آن دو سال طول می‌کشد. درنتیجه زنان برای رهاشدن از شرایط غیر قابل تحمل زندگی مشترک معمولا مجبور به بذل حقوق خود برای تحصیل رضایت شوهر هستند تا با طلاق توافقی بار سنگین اثبات وضعیت مشقت بار یا تخلف از شروط را از دوش خویش بردارند.

 

هنوز مراکز مشاوره برای این موضوع تأسیس نشده‌اند

وی در خصوص اجرای قانون جدید مبنی بر اجبار زوج‌ها به شرکت در جلسات مشاوره عنوان کرد: قانون جدید حمایت از خانواده مقررکرده که متقاضیان طلاق توافقی ابتدا به مراکز مشاوره معرفی شوند. آیین نامه اجرایی همین قانون اعلام نموده که مراکز مشاوره ظرف مدت سه سال تشکیل خواهند شد، پس در حال حاضر عملاً مراکز مشاوره مورد اشاره قانون وجود ندارد.

این وکیل ادامه داد: ازسویی دیگربه علت عدم وجود مشاورقضایی زن در معیت قاضی دادگاه خانواده، موضوع حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ تشکیل نشده است و در حال حاضر دادگاه‌های عمومی-حقوقی به دعاوی خانواده رسیدگی می‌کنند؛ پس ارجاع به مراکز مشاوره‌ای که به طور قانونی تأسیس نشده‌ است، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مشاوره درصورتی موثر است که زندگی خانوادگی ظرفیت و امکان اصلاح را داشته باشد، تصریح کرد: در موارد فراوانی شاهد بودیم که زنان پس ازاینکه  بارها مورد خشونت کور و مهارنشده همسران‌ قرار می‌گیرند و یا در نتیجه بیماری روانی و حتی اعتیاد او همه زندگی، سلامت ،دارایی و آرامش خویش را از دست می‌دهند، باید با توسل به مهریه و نفقه و شکایات کیفری مرد را راضی به طلاق می‌کنند.

محبی مشاوره در این حالت را موجب ادامه شرایط خشونت بار و خطرناک دانست و تصریح کرد: مشاوره در این موارد مؤثر نیست اما در مواردی مانند اینکه یک مرد، زن و کودک خردسال خود را با اجبار و تهدید به دادگاه می‌برد تا حقوق خود را ببخشد مشاوره موثر است؛ همچنین مشاوره برای طلاق‌هایی که حاصل فوران عواطف تند و کنترل نشده ای که مبنای واقعی ندارد هم اثرگذار است.

محبی در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین فعلی طلاق نیاز به بازنگری ندارند، گفت: قوانین باید به نیازهای روز انسان‌ها پاسخگو باشند. امروز تحولات اجتماعی به‌خصوص در مورد زنان، جامعه را دچار تغییرات اساسی کرده است؛ زنان وارد عرصه عمل اجتماعی شده و در اقتصاد نقش جدی دارند. همین تغییرات باعث شده مانند گذشته همه مصائب ناشی از بدرفتاری زوج را تحمل نکنند. پس باید به مقررات مناسب جامعه امروز اندیشید.

 

حقوق شان را از طریق شروط ضمن عقد حاصل کنند

وی اظهار داشت: نزدیکترین راه برای دستیابی زنان به حقوق‌شان استفاده از شروط ضمن عقد است. مادامی که مقررات متعادل و متحول نشده زنان می‌توانند با استفاده از شروط ضمن عقد، مقررات حاکم به پیوندشان را خود تعیین کنند؛ وکالت طلاق، شرط خروج از کشور، انتخاب محل سکونت، اشتغال، تحصیل و غیره را در ضمن عقد ازدواج بگذارند.

محبی با بیان اینکه فرهنگ ما درباره تعیین مهریه‌های بالا راه نادرستی در پیش گرفته است، گفت: این موضوع منجر به ایجاد فضای بی‌اعتمادی در خانواده شده و زنان می‌توانند با شروط ضمن عقد، در ازای داشتن حقوق برابر از مهریه بگذرند.

این وکیل خانواده در انتها افزود: برداشت غلطی که وجود دارد این است که عده‌ای گمان می‌کنند مشاوران به عنوان فرد ثالث وظیفه تأیید یا رد طلاق را دارند در حالی‌که مشاوران در این راه تنها برای ایجاد سازش ما‌بین همسران تلاش دارند و درصورتی‌‎که این‌کار انجام نشود، پرونده به دادگاه ارائه می‌شود و حاصل آن یک تأخیر چندماهه در صدور رأی است.

ارجاع پرونده‌های طلاق به مراکز مشاوره اگرچه تاحدودی به کاهش طلاق در سطح کشور کمک می‌کند، لیکن این موضوع تنها در خصوص طلاق‌های هیجانی و غیر منطقی مصداق دارد و پیش از تصویب این طرح باید به این نکته هم توجه شود، که درصد بالای متقاضیان این نوع از طلاق، زنانی هستند که به دلیل عسر وحرج قادر به ادامه زندگی نبوده و با گذشتن از حقوق خود همسران‌شان را راضی به طلاق کرده‌اند؛ در این حالت، اجباری کردن جلسات مشاوره پیش از طلاق ممکن نه‌تنها برای آنها سودی نداشته باشد، بلکه ممکن است راه را برای آن‌ها ناهموار کند.

/انتهای متن/

 

قسمت اول (مشاوره پیش از طلاق یا پیش از ازدواج؟)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد