شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

اعتراض‌ها به قانون «خروج زنان از کشور با اجازه همسر» بیشتر جنبه انتخاباتی دارد

فارس/ رئیس بسیج جامعه زنان با بیان اینکه کسی اجازه ندارد مسائل فقهی را در سطح عموم زیر سؤال ببرد، گفت: اعتراض‌ها به قانون «خروج زنان از کشور با اجازه همسر» بیشتر جنبه انتخاباتی دارد.

به گزارش به دخت به نقل از فارس، مینو اصلانی با اشاره به انتقادهایی که اخیرا در مورد قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسر گفت: مسائل فقهی را وقتی در حوزه خانواده بررسی می‌کنیم دارای یک فلسفه و عمق بسیار مثال زدنی است که ما نمی‌توانیم به این راحتی در مورد مسائل فقهی اظهار نظر کنیم.
وی ادامه داد: وقتی به فلسفه این مسائل نگاه می‌کنیم انسجام خانواده را در برخواهد داشت، وقتی یک فرد خانواده تشکیل می‌دهد باید یک‌سری اصول و قواعد حاکم بر خانواده را بپذیرد در غیر اینصورت فردیت و آنچه که در غرب اتفاق افتاده است نتیجه‌ای جز خودکشی و افسردگی برای افراد ندارد.

رئیس بسیج جامعه زنان تصریح کرد: وقتی یک فردی خانواده تشکیل می‌دهد چهار چوب‌هایی را برای انسجام آن قبول می‌کند از جمله آن چهارچوب‌ها این است که یک برنامه و نظامی بر خانواده حاکم باشد، از آنجایی که مرد مسئولیت اداره و تأمین نیازهای خانواده را برعهده دارد و شرع مقدس بر این موضوع تأکید دارد که مرد باید زندگی را مطابق با شأنی که خانم در خانواده پدری داشته است، تأمین کند یعنی مرد تا این حد وظیفه دارد حق همسر و تأمین هزینه معاش و سفر و سایر هزینه‌ها و امنیت خانواده را تأمین کند و طبیعی است که در قبال این برنامه‌ها وظایفی هم بر عهده زن خانواده است و باید اینها را در کنار هم دید وقتی این دو مقوله را جدا از هم نگاه کنیم کل نظام خانواده بر هم می‌ریزد.

اصلانی افزود: چطور انتظار داریم خانواده نظمی نداشته باشد و چهارچوب خانواده از هم نپاشد، بنابراین اساسا ورود به مسائل فقهی در حیطه اختیارات معاون رئیس جمهور نیست و کسی اجازه ندارد مسائل فقهی را در سطح عموم زیر سؤال ببرد و به نظر می‌رسد طرح این مسائل بیشتر جنبه انتخاباتی دارد.

به گزارش فارس، اخیرا شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با انتقاد از قانون خروج زنان از کشور با اجازه همسر، گفته است: در این ماده قانونی که مصوب سال‌های ۱۳۵۱ و۱۳۵۲ است، آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند اما قطعا وضعیت بانوان نسبت به سال‌های ۵۱ و ۵۲ تغییر پیدا کرده است.

مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود آورده است: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به جد به دنبال اصلاح این قانون است و تا زمانی که این قانون اصلاح نشود که پیش‌بینی می‌کنم به این زودی‌ها اصلاح شود به دنبال استثناها خواهیم رفت و قطعا برای خروج زنان موفقمان از کشور تلاش می‌کنیم.

/انتهای متن/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد