حمایت قانونی از محجورین به عهده چه کسی است؟

احمد آقا همراه همسر و دو پسر 20 و 25 ساله اش مراجعه کرده است. آنها یک خانواده چهار نفره اند که برای دریافت سهم الارث خود دچار مشکل شده اند. احمدآقا مدارکی داشت که نمی توانست در اثبات حقانیت وی در مورد ادعایش برای ارث اثری داشته باشد و خود نیز از این موضوع مطلع نبود. او کارت های مددجویی خود و اعضای خانواده اش در بهزیستی را نشان داد که تایید می کرد او و خانواده اش همه دچار بیماری مزمن روانی هستند. این یعنی این خانواده، باید صددرصد و از همه نظر تحت حمایت این نهاد دولتی باشند.

 خودش می گوید:

 پدر من پنج سال است که فوت کرده و خواهر و برادر من به من هیچ چیز از ارثیه پدرم  نمی دهند. من با زن و بچه هایم هر چهار نفر، تحت حمایت بهزیستی هستیم و با یک حقوق خیلی کم، با سختی در اطراف تهران یک خانه خرابه گرفته ایم و در آن زندگی می کنیم.

سعید پسرش فقط به حرف های پدرش گوش می داد و فقط هرازچندگاهی حرفی می زد که نشان از نگرانی اش برای زندگی آینده خودش و خانواده اش داشت،  ولی نمی دانست چه می خواهد.

 ناهید، مادر خانواده هم که وارد بحث شد، فقط از وضع بد اقتصادی خانواده و نداری و بیچارگی شان در امور زندگی گفت و اینکه با سختی زندگی می کنند.

خیلی تلاش شد که از صحبت های آنها چیزی دریافت شود که بتوان راهکاری برای حل مشکل؟شان مشخص کرد. از طرفی زندگی در این دنیای بزرگ پرمخاطره و پردردسر، برای این افراد که جزو ناتوانان اجتماعی هستند، بسیار سخت است. در نتیجه تنها کاری که توانستم برای این خانواده انجام دهم، این بود که در یادداشتی بر روی کاغذی که از خودشان گرفتم، به ریاست اداره سرپرستی نوشتم که افراد این خانواده، به گواهی بهزیستی، که در کارت عضویت آنها به وضوح بیان شده، ناتوان از دریافت حق و حقوق خود هستند و لازم است برای اثبات حق و حقوق اجتماعی و فردی شان، قیم و سرپرستی از طرف آن مرکز قضایی برایشان تعیین گردد. آدرس را برایشان یادداشت کردم و به آنها سفارش کردم که اگر می خواهید سهم الارث تان را دریافت کنید، حتماً به این مرکز مراجعه کنید.  ولی به نظر این کافی نبود.

پاسخ دکتر فرزانه اژدری:

محجورین افرادی هستند که حَسَب ظاهر مثل افراد عادی در جامعه کار می کنند، رفت و آمد می کنند، ازدواج می کنند و درس می خوانند. و در مقابل انجام کار، مستحق دریافت دستمزد و حقوق هستند و از نظر حقوقی نیز دارای حق و حقوقی مشابه افراد عادی اند، ولی همه اینها با کمک فرد یا افرادی که قانون برای محافظت از آنها مشخص می کند، باید صورت بگیرد.

تذکراتی که می دهیم برای همه افراد یا سازمان هایی است که با محجورین سروکار دارند:

• نهادهای حمایتی که این گونه افراد را تحت پوشش دارند، باید این امور حقوقی مددجویان خود را نیز سرپرستی کنند و به نتیجه برسانند. یعنی همان طور که این نهادها به خانواده های تحت حمایت خود کمک های مالی و پزشکی را ارائه می کنند، باید به نیازهای حقوقی و اجتماعی آنها هم توجه نمایند. شاید تا کنون بارها حضوراً و کتباً به عنوان افرادی مطلع از آنها این درخواست را در مورد این گونه افراد و خانواده ها داشته ایم. در واقع لازم است افراد تحت سرپرستی نهادهای حمایتی و حتی خیریه ها، از نظر حقوقی و اجتماعی هم راهنمایی شوند. قطعا در این نهادها بخش ها و معاونت های حقوقی یا افراد خیر کارشناس یا افراد خیر مرتبط با وکلا وجود دارند که افراد ناتوان با کمک آنها از مسیرهای درست و صحیح قانونی و حقوقی، به حق شان برسند.
• افراد محجوری که می توانند کار کنند و یا حتی افرادی که ناتوان از کار هستند، ولی حقوقی دارند که ناتوان از استفاده آن هستند و از نظر حقوقی نمی توانند از عهده دریافت حقوق حقه خود به تنهایی برآیند، اینها کسانی هستند که باید تحت حمایت قیم و یا سرپرستی باشند که از طرف آنها در مسائل اقتصادی و حقوقی شان تصمیم صحیح و به نفع آنها را اتخاذ نموده، و از ضرر مالی و اقتصادی آنها پیشگیری نماید. تعیین قیم و سرپرست باید قانوناً و با تعیین مراجع قانونی صورت گیرد.
• افراد محجور قانوناً نمی توانند در مسائل مهم مالی و گاهی حتی مسائل روزمره خود تصمیم گیری نمایند و از نظر حقوقی امضای آنها فاقد ارزش حقوقیست. زیرا نفع و ضرر خود را متوجه نمی شوند. اداره سرپرستی که نهادی قانونی است، یکی از بخش های مهم قوه قضائیه است که در امور حسبی (اموری که به اموال شخصی افراد مربوط است) نظارت می کند و می تواند در این موارد وارد شده و با اختیارات قانونی و شرعی که دارد، برای این افراد قیم تعیین کند.
• حضور قیم در مسائل مالی و اقتصادی افراد محجور، لازم و ضروری است و حضور آنها و امضای وی به کارهای محجور قانونیت و اعتبار می بخشد. محجور خود به تنهایی، اهلیت حقوقی ندارد و امضایش اعتبار ندارد. هر معامله یا عقدی که منعقد نماید، بدون اعتبار است و باطل. حتی امضای وی برای ازدواج باید با نظارت و امضای قیم قانونی اعتبار پیدا کند. اگر همسر محجور، زوج یا زوجه، بخواهد حقوق خود را از طرف دیگر مطالبه کند، اگر با امضای محجور عقد منعقد شده باشد، این حقوق از وی سلب می شود. چون بطور کلی امضا و عقد محجور فاقد اعتبار است و مثل این است که عقدی منعقد نشده است. پس حضور قیم در کارهای حقوقی محجور هم به نفع اوست و هم به نفع طرف مقابل او.
• رسیدگی به امور حِسبی، شامل مقررات خاص خود است و درخواست آن می تواند کتبی یا شفاهی باشد. هرکس از حجر و مسائل محجور که در معرض تضییع حق است اطلاع پیدا کند، می تواند به دادسرای امور حسبی کتباً و یا شفاها و حضوری مراجعه کند و احوال محجور را جهت جلوگیری از تضییع حق او، اطلاع دهد و دادرس امور حسبی موظف به رسیدگی است.
• اثبات حجر در دادگاه حقوقی صورت می گیرد ولی پیگیری کار محجور فوری و بدون نیاز به دادخواست یا درخواست، و صرفاً با اطلاع از تضییع حقوق وی از طرف دادستان که ریاست دادسرای امور حسبی را دارد، باید انجام گیرد. نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی، باید در این مسیر، به افراد ناتوان فکری و محجورین تحت پوشش خود کمک کنند. با نظر این نهادها، چون با تحقیق و بررسی مسائل فرد محجور انجام می شود، طبیعتا کارها زودتر به نتیجه می رسد.
• رها کردن این افراد به حال خود و عدم سرپرستی صحیح آنها و نظارت بر احوال شخصی فرد ناتوان و خانواده آنان، جامعه را دچار بحران و به هم ریختگی می کند و دست سوءاستفاده کنندگان از این افراد را باز می گذارد.

/انتهای متن/