نشست “خطای محاسباتی در حوزه زنان در دولت یازدهم” برگزار شد

نشست “خطای محاسباتی در حوزه زنان و خانواده در دولت یازدهم” با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی شروع شد.

پس از آن  معصومه طاهری،  پژوهشگر امور زنان و مدیر سابق امور بین الملل مرکز امور زنان و خانواده در ارتباط با موضوع نشست اظهار داشت:

 ما برای اصلاح امور و سنجش خطای محاسباتی که تنها هم مربوط به دولت ها نیست، باید همیشه در حال بررسی باشیم. در این امر  باید به سخنان رهبری مراجعه کنیم که در سال 93 فرمودند که تلاش پیچیده و چند جانبه ای برای ایجاد اختلال در محاسبات مسئولان و دستگاه های جمهوری اسلامی توسط دشمنان صورت گرفته است .

تخمین خطای محاسباتی در حوزه زنان و خانواده

این پژوهشگر امور زنان  در ادامه اضافه کرد:

خطای در محاسبه از بزرگ ترین خطر هاست و همه باید مراقب این خطا باشند؛ زیرا این خطا باعث می شود که اراده و توانایی انسان در جهت تصمیمی که قرار است بگیرد هدر برود. مراقبت در این زمینه برای مسئولان بسیار حساس تر است. برای همین هم رهبری سفارش می کنند که نگذارید دشمن با تهدید و تطمیع روی دستگاه محاسباتی شما تاثیر بگذارد. ما در این نشست سعی داریم  تخمین این خطای محاسباتی را در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم.

کلیدواژه های طلایی سیاسی

سخنران بعدی نشست دکتر لیلا سادات زعفرانچی پژوهشگر حوزه اقتصاد خانواده و عضو کارگروه مطالعات زنان و خانواده شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه خطای محاسباتی در حوزه زنان و خانواده اظهار کرد:

سه  کلید واژه در بحثی که می خواهم شروع کنم وجود دارد:

کلید واژه اول حافظه سیاسی است. ساحت این حافظه معمولا به عقب بر می گردد. در حوزه مطالبات زنان حافظه سیاسی با مراجعه به تاریخچه آن معمولا مطالبات بر زمین مانده را رصد می کند که معمولا با ناکامی تمام دولت  در رفع این مطالبات رو به رو بوده است.

کلید واژه بعدی اراده سیاسی است. ساحت اراده سیاسی معمولا نگاه به آینده دارد و متناظر با برنامه ها و سیاستگذاری هایی است که معمولا کسانی که مدعی بر طرف کردن مطالبات بر زمین مانده زنان هستند برای آن اقدام می کنند. پس اراده سیاسی ناظر به برنامه ریزی کسانی است که متولی ایجاد تغییرات و ارائه راه حل ها برای مشکلات به شمار می روند.

وی در ادامه صحبت هایش اظهار داشت:

یکی از ارزنده ترین اتفاقاتی که در حوزه های ملتهب سیاسی انتظار می رود که اتفاق بیفتد، یک ارتباط منطقی بین این دو کلید واژه است که در عمل کلید واژه سوم یعنی خلق اندیشه ورزی صحیح سیاسی در حوزه زنان و خانواده مطرح می شود و در اینجا نیاز به ایجاد یک توازن است.

وقتی ما در حافظه سیاسی جامعه مان با مطالبات بر زمین مانده زنان موجه می شویم،  این یعنی ما در توازن اندیشه سیاسی نا کارآمد عمل کرده ایم و بالعکس زمانی که ما  شاهد اراده سیاسی مدعیان برای بر طرف کردن مشکلاتی که حافظه سیاسی به آن توجه دارد، هستیم و این اراده را بدون در نظر داشتن تاریخچه مشکلات می بینیم ، بازعدم توازن را در حوزه اندیشه سیاسی شاهد هستیم. پس ایجاد یک توازن در بین این دو کلید واژه، اصلی ترین قسمت خطای محاسباتی در زمینه بحث زنان و خانواده را در یک اندیشه ورزی صحیح سیاسی تعیین می کند.

 

خلق مطالبات جدید برای جریان سازی هیجانی

متاسفانه همیشه از التهابات سیاسی استفاده شده تا از زنان استفاده ابزاری شود و ما به صورت مکرر شاهد این هستیم.

یکی از مشکلاتی که باعث این خطای محاسباتی می شود مطالبات تکراری است که هرگز پیگیری نشده است مثل مساله بیمه زنان خانه دار که هرگز عملی نشده است.

مشکل دیگر که باعث خطای محاسباتی می شود بحث خلق مطالبات جدید است.

وقتی قرار شد مجریان به عنوان مدعیانی مطالبه گر ظهور کنند انگار که در یک دوره چهار ساله هیچ قابلیت انجام کاری نداشته اند و به خاطر همین هم به سمت خلق مطالبه جدید می روند که معمولا این مطالبات جدید ناظر بر اولویت های اصلی زنان و خانواده نیست و تنها برای ایجاد جریان سازی هیجانی خلق شده اند، مثل مطالبه حضور زنان در ورزشگاه ها. سوال اصلی اینجاست که اینها چند درصد مطالبه اصلی زنان را در بر می گیرد؟

متاسفانه خلق اینگونه مطالبات کاذب به دلیل عمل نکردن به قول های قبلی و مطالبات اصلی بوده است.

آسیب شناسی دولت ها در حوزه زنان

پس از آن دکترمریم اردبیلی پژوهشگر حوزه زنان و مشاور سابق استانداری فارس در امور زنان و خانواده  به تشریح خطای محاسباتی در امور زنان و خانواده در دولت های مختلف پرداخت و گفت:

اگر بخواهیم بحث خطای محاسباتی را در حوزه زنان و خانواده در دولت ها مقایسه کنیم باید بگوییم که در ابتدا بحث زنان در دولت پنجم  و ششم مطرح شد و در دولت هفتم و هشتم  این بحث به احداث مرکز مشارکت زنان انجامید . در آن مقطع حضور بانوان در جامعه پر رنگ شد و کارگروه بانوان در دفاتر امور زنان  پدید آمد. در دولت نهم و دهم هم مشاوره بانوان ارتقای ساختاری پیدا کرد و از نظر محتوا هم به سمت تغییر با عنوان مرکز امور زنان و خانواده حرکت کرد.

این میراث چندین ساله به دولت یازدهم رسید اما دولت یازدهم هیچ فضایی برای ایجاد ارتقا برای زنان  به وجود نیاورد.حتی در اعتبارات و بودجه ها هم هیچ تغییری اتفاق نیفتاد.

حوزه زنان و خانواده باید جدا شود

بعد از دیدن کارکردهای دولت یازدهم این تفکر قدرت گرفت که آیا باید مسیر کلی در حوزه زنان و خانواده جدای از دولت های مختلف تعیین شود؟ در ابتدای انقلاب  بنا بود بر اساس قانون اساسی برای رفع تبعیض هایی مثل پایین بودن سطح سواد زنان و سطح سلامت زنان اقداماتی انجام شود و بر این اساس به نوعی موج اول به وجود آمد که رویکردی انقلابی داشت و به نوعی عدالت خواهانه بود. در واقع این یک جنبش زنانه بود که ما اسمش را فمینیسم نمی گذاریم بلکه آن را رویکرد شعاری و انقلابی در حوزه زنان می دانیم که با مبنای عدالت و دستورات اسلامی بوجود آمد. در همین دوره بود که  قرار شد  ما نهادی مربوط به امور زنان در دولت داشته باشیم.

38 سال تجربه در دولت یازدهم به چه کار آمد؟

این تشکیلات البته درسال های اول کمی ضعیف کار می کرد و سعی داشت نیازهای اولیه  زنان را بررسی و پیگیری کند. در دولت آقای خاتمی دفتر امور زنان کمی منسجم تر شد چون رفت به سمت بالا بردن سطح مشارکت اجتماعی زنان و در دولت آقای احمدی نژاد این نگاه به سمت کامل تر شدن پیش رفت و به دفتر به صورت مرکز امور زنان و خانواده در آمد.

متاسفانه در هیچ کدام از این دولت ها موضوع زنان نه اجماع سازی شد و نه موضوعات مربوط به زنان و خانواده به درستی مشخص شد.هر کدام از این دولت ها موضوع زنان را به سمت و سویی که می خواستند، کشیدند. به خاطر همین هم همه امید ما این بود که در دولت یازدهم این تجربیات 38 ساله و این افراط و تفریط ها مد نظر قرار بگیرد و ما به یک ثبات نظری و عملی در حوزه زنان برسیم و حداقل اولویت های مان  و مطلوب جامعه زنان برای مان به روشنی مشخص باشد.

اما هیچکدام از این امیدها به بار ننشست. الان ما درحوزه زنان هنوز حتی نقشه راه مشخص هم نداریم..

 

آینده مطلوب برای زنان چیست؟

در هر حیطه ای اگر بخواهیم یک آینده مطلوب را ترسیم کنیم، می بایست حداقل سه قسمت مهم داشته باشد:

1- آینده را بشناسیم و الفبای نقشه راه را زنان را بدانیم.

2- شبکه سازی و برنامه ریزی داشته باشیم.

3- شبکه سازی کنیم.

مهم تعیین رویکردمان است نه نتیجه انتخابات

مشکلاتی که اغلب در بیشتر حوزه ها و مشخصا در حوزه امور زنان و خانواده با آن  روبرو هستیم، نوع نگاه و رویکرد است. وقتی رویکرد ما اشتباه باشد، در حقیقت راه حل های ما زمینه ساز دامن زدن به  مشکلات هستند.

ما در بررسی راه حل ها به دو نحوه از آن می رسیم.

1- راه حل برون زا

2- راه حل درون زا

در رویکرد درون زای معتدل ما می توانیم تعادل را برقرار کنیم و از تجربیات و تفکرات مثبت بیرونی یا کارایی های عملی غربی استفاده کنیم ولی در عین حال مبانی اسلامی را هم رعایت کنیم.

در رویکرد برون زا برخی جسارت پیدا کرده و می گویند ما به خاطر ملاحظات اقتصادی کمی هم از رویکرد های فرهنگی مان کوتاه بیاییم تا بتوانیم چاره مشکلات خود را از غرب بگیریم.

در حال حاظر شکاف بین این دو رویکرد بسیار عمیق تر شده است و به خاطر همین هم ما یک عده نفوذی داریم که سعی در رسوخ به این شکاف دارند تا ما را در نظام نوین جهانی  حل کنند. پس ما اول باید تصمیم بگیریم که می خواهیم در کدام طیف و تفکر مسیر مان را ادامه بدهیم.

مهم این تعیین رویکرد است. نتایج انتخابات هم چه که باشد چه نزدیک با تفکرات درون زا و چه غیر از آن، ما باید کار کنیم برای این که این حل شدن در نظام نوین جهانی را به عقب بیندازیم، وگرنه  مطمئنا این نفوذ روز به روز بیشتر می شود تا جایی که دیگر ما جزئی جدایی ناپذیر از این نظام می شویم.

سند 2030 در ظاهر و باطن

دکتر اردبیلی در  بخش دیگری از سخنانش در مورد سند 2030 به عنوانی ک خطای محاسباتی آشکار گفت:

سند 2030 در سال 2000 با عنوان اهداف توسعه اقتصادی یا MDG به وجود آمد. این سند در سال 2015 دوباره با همان 17 هدف قبلی وبا  کمی ویرایش با عنوان SDG مطرح شد.

در اسناد بین الملی عناوین بسیار جذاب و قابل قبولی دیده می شود. برای مثال  برخی از مفاد این نوع قراردادها از بین بردن فقر، سالم نگه داشتن محیط زیست و… است که در کلام اینها بسیار خوب است ولی وقتی درتحلیل نهایی این مفاهیم عملا می بینیم که مثلا از بین بردن فقر یعنی ایجاد برابری جنسیتی.

در مورد سند 2030 باید گفت که این سند به صورت کلی سند جوانی است و روح حاکم بر آن مثل بقیه اسناد بین المللی مقارن با توسعه مادی گرایی و سکولار است.

شما موقع امضای این نوع سندها حق تحفظ را برای برخی ماده های آن می توانید بگیرید. ولی نکته جالب اینجاست که کشورهایی که این سند را قبول کردند طی 20 سال همگی حق تحفظ ها را پس دادند و کامل در اختیار این سندها قرار گرفتند.

چون عملا در مورد کشور هایی که این سند ها را قبول می کنند، همیشه ناظرانی وجود دارند که بعد از چند سال با برگزاری یک سری کنفرانس ها و مقایسه شما با کشور های اطراف تان که  در رسیدن به اهداف سند موفق تر بوده اند، شما را به  چالش می کشند که شما هم  باید مثل آن کشور ها تغییراتی در سبک تفکرتان بدهید تا مثل آنها موفق باشید. یعنی بعد از گذشت چند سال عملا تمام حق تحفظ ها پس داده می شود و آن کشور عملا درگیر استعمار نا محسوس می شود.

مثلا می بینیم در یک سند  ماده ای در مورد نابودی روسپی گری می اید. ظاهر خیلی حرف خوبی است که بیشتر کشور ها با کمال میل و حتی بدون حق تحفظ آن را می پذیرند.

اما در عمل بعد از مدتی کشور پیشنهاد دهنده قرارداد گفت اول از همه شما باید بدانید وضعیت بهداشت زنان روسپی در مملکت تان چطور است و این زنان اگر مشکلی برایشان پیش بیاید چطور باید  شکایت کنندو مهم تر اینکه اگر روزی از کار بیفتند چه کسی از آن ها مراقبت می کند.

 این سوالات هم منجر به این شد که در این کشور هازنان روسپی برای اینکه حقوق شهروندی داشته باشند برایشان کارت بهداشت صادر شود و بیمه شوند و بعد از مدتی هم این مساله مطرح شد که باید با مردهایی که به این زنان مراجعه می کنند، برخورد شود نه این زنان چون این زنان خود قربانی هستند. اینطور بود که طبق قرارداد روسپی گری نابود نشد بلکه  معنای واژه روسپی عوض شد به زنی که یک زن محترم با  کارت بهداشت و حق بیمه که خدمات جنسی ارائه می دهد!

همجنس گرایی امری طبیعی است!

در سند نو ظهوری مثل 2030 آمده است که بچه های بین پنج تا هشت سال نباید متعصب باشند و باید انواع خانواده ها را که شامل خانواده با دو مادر و فرزندان، دو پدر و فرزندان و … است، بشناسند واین انواع از خانواده را هم  یک مساله طبیعی بداند.

در این سند همچنین آمده است که کودکان هشت تا 12 سال باید دید بازی نسبت به مسائل جنسی داشته باشند و حتی راه های جلوگیری از حاملگی را در صورت داشتن روابط جنسی بدانند تا کمتر دچار مشکل شوند .

اروپای مدرن هم نمی پذیرد

مساله این است که بعضی کشورهای اروپایی مدرن مثل سوئد هم در پذیرفتن این سند مشکل دارند. چون در این کشور بچه ها شما تا دو سالگی نزد مادران خود نگه داری می شوند و بعد از دو سال به مهد می روند و این باعث می شود که آن مادر دو سال مرخصی بگیرد. بر اساس این سند نگرانی دقیقا اینجاست که نکند این دو سال که این زن  اولویت را به خانواده و فرزندش داده، باعث شود کلیشه های مادری اش او را از جنگندگی و رقابت در محیط کارش بازدارد.

شاید یکی از دلایل عدم قبول این سند و بعضی سند های بین المللی دیگر توسط کشور های اروپایی همین دخالت ها و تاثیرات باشد.

/انتهای متن/