برخورد قاضی با نوجوان مجرم، پدرانه باشد
معاون حقوقی قوه قضائیه در کارگاه آموزشی ارائه خدمات مشاوره در دادگاه اطفال و نوجوانان گفت: اگر به شرع اسلام بنگریم مشاهده می‌شود بیشترین توجه به تربیت اطفال و نوجوانان و رعایت حقوق آنان از بدو اسلام وجود داشته است.
ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در کارگاه آموزشی ارائه خدمات مشاوره در دادگاه اطفال و نوجوانان با بیان اینکه این کارگاه محل مشورت است و تشکیل چنین کارگاهی باعث می‌شود دانشگاهیان جدیدترین مسائل را مورد بحث و بررسی قرار دهند، گفت: نتیجه این اقدامات به‌گونه‌ای است که در زمینه اصلاح قوانین و مقررات در سطح استان و کشور مفید است.
وی افزود: همان‌طور که مستحضرید کودکان به دلیل اینکه آینده‌ساز جامعه هستند و با توجه به آسیب‌پذیری جدی که دارند همیشه مورد توجه قرار داشته‌اند. اگر به شرع اسلام بنگریم مشاهده می‌شود بیشترین توجه به تربیت اطفال و نوجوانان و رعایت حقوق آنان در دین اسلام بوده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: در هیچ دینی به تربیت کودکان و نوجوانان به اندازه اسلام توجه نشده است که این نشان می‌دهد ما باید مروج حقوق کودکان و نوجوانان باشیم. در سطح جامعه جهانی هرچند دیرهنگام ولی در دهه‌های اخیر به حقوق اطفال و نوجوانان توجه جدی شده است و کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مقررات بسیار پیشرفته‌ای را به حقوق کودکان و نوجوانان اختصاص داده است.
خدائیان گفت: هرچند ما پیش از سایر کشورها در دین اسلام به این حقوق پرداخته بودیم ولی در حقوق موضوعه کشور ما با فراز و نشیب و تغییراتی در زمین حقوق کودکان و نوجوانان روبه‌رو هستیم. برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ به حقوق کودکان توجه شد و برای افراد تا سن ۱۸ سال نیز مسئولیت‌هایی را مشخص کردند و اینکه به مسائل کودکان توجه شد نکته حائز اهمیتی است.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب ما با فراز و نشیب‌هایی مواجه شدیم ولی مهم‌ترین حقوقی که در نظر گرفته شد سال‌های اخیر اتفاق افتاد و ما قوانین شرع مقدس را اجرا کردیم. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات بسیار خوبی لحاظ شد. با توجه به مسائل تدریجی کودکان و نوجوانان در جرائم تعزیری مشخص شد که اطفال تا ۹ سال فاقد مسئولیت کیفری هستند ولی تا سن ۱۸ سال مسئولیت‌هایی به صورت تدریجی در ماده ۸۸ و ۸۹ قانون ایجاد شده که پیشرفت مهمی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه بیان کرد: امروزه در ارتباط با مسئولیت تدریجی کودکان کشورهای مختلف برخوردهای متفاوتی نیز دارند؛ در برخی کشورها حداقلی سن برای مسئولیت‌پذیری مجازات مشخص شده و کشورها نیز به صورت تدریجی مسئولیت‌هایی را برای سنین مختلف معرفی کردند که طبق آن طفل و یا نوجوان از سنی به بعد باید برخی موارد را بپذیرد و برخی دیگر را خیر.
خدائیان اظهار داشت: اصل بر عدم مسئولیت اطفال و نوجوانان توسط دادستان مشخص می‌شود که باید دید کودک از عواقب کار خویش خبر داشته یا خیر. در کشور ما در بحث جرائم تعزیری سنین ۹ تا ۱۲ و همچنین ۱۲ تا ۱۵ مشمول ماده ۸۸ قانون هستند و تصمیمات اتخاذشده جنبه تنبیهی دارد ولی مجازات آنان با بزرگسالان متفاوت است.
وی ادامه داد: دادرسی افتراقی که متفاوت از بزرگسالان است و در این قانون از بدو ورود نوجوانان به نظام کیفری مورد عنایت قرار گرفته است به دلیل اینکه مرجع سروکار با اطفال است باید متفاوت از دیگر مکان‌ها باشد. همان‌طور که در تبصره ۲۸۵ آمده است مسائل کودکان و نوجوانان باید در دادگاه متناسب با آنان وجود داشته باشد.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: ماده ۴۲ قانون به ما می‌گوید اگر زمانی لازم باشد پلیس با اطفال برخوردی داشته باشد این کار باید توسط پلیس زن صورت بگیرد تا با شرایط روحی و روانی اطفال و نوجوانان آشنا باشد. پلیسی که با ده‌ها مجرم بزرگسال سروکار داشته باشد نمی‌تواند ویژگی کودکان را درک کند. در برخورد اول طوری عمل کند که زمینه جرم و مراحل بعدی ایجاد نشود. لایحه‌ای آمده است که ما باید اقدامات در راستای قضازدایی از قبیل سازش را اعمال کنیم. برای کودکان و نوجوانان دادسرای ویژه‌ای تشکیل شده است که باید از دادسرای بزرگسالان متفاوت باشد. همچنین ما باید به جایی برسیم تا فضایی که برای دادسرای کودکان در نظر گرفته شده از لحاظ شکل و ظاهر با سایر دادسراها متفاوت باشد.
خدائیان با بیان اینکه مسیر انتقال کودکان از کلانتری تا دادسرا روحیات آنان را در هم می‌ریزد لذا باید امورات مربوط به کودکان به‌گونه‌ای حمایتی باشد تا کارهایشان پیش رود.
وی افزود: ما می‌توانیم از روش قضازدایی مانند میانجیگری استفاده کنیم. ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که قوانین در دادسرا به‌گونه‌ای ایجاد شود تا جنبه جرم‌زدایی داشته باشد. ما قضات با توجه به وظیفه‌ای که مرتب با پرونده‌های جرم سروکار داریم، در ابتدای آغاز به کار دستمان می‌لرزد که کسی را روانه زندان کنیم یا خیر اما به مرور از لحاظ برخوردی که داریم ترس و واهمه عادی می‌شود. فردی که به پرونده کودک رسیدگی می‌کند نیز ممکن است این برخورد را پیدا کند، لذا به همین دلیل پیش‌بینی شده تا ما دادگاه ویژه کودکان داشته باشیم. همچنین قاضی باید از لحاظ روانشناسی، جرم‌شناسی و علوم دیگر تبحر داشته باشد و روحیات کودکان را بشناسد.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: در قانون پیش‌بینی شده قاضی که در حوزه کودکان فعالیت می‌کند، باید دارای حداقل ۵ سال سابقه کار، ترجیحاً متأهل و دارای فرزند باشد تا مسائل اطفال و نوجوانان را به خوبی درک کند. متخصصان در رشته‌های مختلف، قضات، پدرومادر و… در تلاش هستند تا کودکی که به مسیر نادرست کشیده شده را به مسیر صحیح بازگردانند و تحویل اجتماع دهند. اگر طفل یا نوجوان در سنین پایین مورد بی‌توجهی قرار نمی‌گرفت دست به سرقت نمی‌زد و ما به اینجا نمی‌رسیدیم.
خدائیان گفت: ما باید توجه کنیم برخورد تند ما با کودک در سرنوشت وی تأثیر نگذارد تا خود را مجرم تلقی کند که در اینجا نوع رفتار ما مهم است. ما باید ضمن قاضی بودن در تصمیم‌گیری رفتاری پدرانه با این اطفال داشته باشیم. درواقع ما پزشک روحی و روانی نوجوان هستیم و باید مجازاتی را تجویز کنیم تا اثر روحی و روانی مثبت در اطفال داشته باشد.
وی در پایان گفت: اگر ما در همین مدت مسئولیت موفق شویم حتی دو نفر را به مسیر جامعه بازگردانیم برای آخرت ما مناسب است و باید با رفتار خود به‌گونه‌ای عمل کنیم تا تأثیر مثبت داشته باشد و همیشه فرستادن کودکان به کانون اصلاح و تربیت راه مناسبی برای جلوگیری از جرم نیست.
محمدصالح نیک نام /انتهای متن/
