افزایش سن قانونی ازدواج، عامل بحران های بیشتر

مریم صف آرا، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) درخصوص طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۶ سال برمبنای فراوانی طلاق در سنین پائین و عدم توانایی آن‌ها در زندگی مشترک، گفت: میزان آمار طلاق‌‌های اعلام شده معمولا به تفکیک سنی نیست و چنانچه تفکیک سنی انجام شده باشد در گزارش استنادی به آن نبوده است. طلاق بر دلایل روانشناختی، اجتماعی و خانوادگی بی‌شماری مبتنی است. 

وی افزود: این دلایل به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند. بدون شک موضوع سن فی نفسه جز دلایل ثانویه قرار می‌گیرد. ضعف صوری که در توانمندی افراد با سن پایین وجود دارد در ترکیب با سبک فرزند پروری و شیوه‌های تربیتی و قابلیت‌های فردی پوشش داده می‌شود.

این روانشناس ادامه تصریح کرد: در حال حاضر فقر و ضعف‌های ارتباطی و مهارتی در فضای گفتمان خانواده بسیار بحث انگیزتر و موضوع سازتر نسبت به سایر عوامل است که با توجه به این حقیقت می‌توان گفت ازدواج‌های در سن پایین که از حیث فقرهای ارتباطی و مهارتی کنترل شده است با کمترین مشکل مواجه می‌شوند.

وی افزود: رشد مهارت‌های ارتباطی و گفتاری کاملا درگیر رسش نیست و بلوغ آن منوط به یادگیری و بروز رفتار است. بنابراین با تغییر و تکمیل سیستم تربیتی و مهارتی می‌توان به این مهم حتی در سنین پایین دست یافت. همچنین در سنین پایین میزان سازگاری و کنار آمدن به مراتب بیشتر از سنین بالاست و این خود مشکلات ارتباطی را به حداقل می‌رساند.

صف آرا در پاسخ به این سوال که به فرض صحت دعاوی طراحان و تصویب و اجرای این قانون چه امکانی برای جوانان در فاصله بلوغ جنسی تا سن قانونی ازدواج برای پاسخ به نیازهای عاطفی و جنسی وجود خواهد داشت، گفت: حتی اگر فرض کنیم، میزان آمار طلاق در این سن در مقایسه با نسبت کل بالا باشد و نیز سرنوشت افراد در این سن به دلیل مشکلات رفتاری منجر به طلاق شود؛ که فرض صحیحی نیست، باز قدرت و قوت تخریب سرکوب کردن نیاز جنسی و عاطفی برانگیخته شده در این سن بسیار بیشتر از آسیب‌های فوق الذکر است.

وی ادامه داد: کما اینکه آسیب‌های فوق الذکر طراحان این طرح، با سیاست گذاری‌های اجتماعی، برنامه ریزی‌های خانوادگی و رسیدگی‌های روانشناختی قابل پیشگیری و درمان است. اما آسیب ناشی از سرکوبی و منع بروز صحیح هیجان‌های جنسی و عاطفی علاوه بر آسیب‌های فردی، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و … نیز ایجاد خواهد کرد که دامنه زیان بسیار فراگیرتری خواهد داشت. به فرض محال تساوی آسیب غیر قابل پیشگیری هر دو حالت و اختیار در انتخاب، آسیب طلاق قابل جبران‌تر و وسعت ایجاد ابتلایش کمتر خواهد بود.

عضو گروه روانشناسی پژوهشکده زنان در پاسخ به این سوال که ممنوعیت یا محدودیت برای ازدواج‌های سنین ۱۳ الی ۱۶ چه اثراتی در خانواده‌های این افراد و در کل جامعه به جای خواهد گذاشت اظهار داشت: ایجاد قانون مغایر با فطرت و نیاز بشری، جنگ نابرابر و بازنده‌ای ایجاد می‌کند که مضراتش تنها در حوزه خانواده منتشر نمی‌شود و جامعه را نیز به آشوب اخلاقی و رفتاری می‌ کشاند. با ایجاد ممانعت در برآورده شدن نیازهای طبیعی افراد، میزان تقید و دینداری آن‌ها نیز مورد تهاجم و غفلت قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ایجاد محدودیت قانونی در خصوص امری فطری، همه خانواده‌ها را دچار ممنوعیت نمی‌کند و عملا خانواده‌ها از روش‌های متغایر با قانون اعمال شده رفتار می‌کنند و به نوعی شرایط انجام رفتارهای ضد اجتماعی با زیر پاگذاشتن قانون ایجاد می‌شود. و لذا حل کردن موضوع عدم مهارت‌های ارتباطی، گفتاری و شناختی ناشی از سن پایین به مراتب آسان‌تر از کنترل عوارض فردی، اجتماعی و طغیان جنسی و عاطفی این افراد است.

علی رسولی / انتهای متن/