حجاب یک قانون اجتماعی نه یک انتخاب فردی
نگاه حقوقی به حجاب محور مباحث روز دوم همایش ملی “نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب” در دانشگاه الزهرا بود که در آن بر تقویت فرهنگ قانون گرایی در مورد حجاب، ابهام در منشور حقوق شهروندی در مورد موضوع حجاب و نیز نقض گسترده حقوق زنان مسلمان در اروپا بعد از 11 سپتامبر تاکید شد.
دکتر نیره قوی به عنوان دبیر گروه در همایش گروه حقوق همایش ملی “نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب” آغازگر جلسه بود.
بهره گیری از همه ظرفیت ها لازم است
دکتر نیره قوی استادیار و مدیر گروه مطالعات سیاسی و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، مدرس گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تهران مقاله ای با عنوان “وضعیت شناسی پایبندی به عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی” ارائه کرد:
” هدف از این تحقیق بررسی وضعیت پایبندی به عفاف در سه دهه بعد از انقلاب اسلامی در ایران بود. یافته های این مطالعه حاکی از این است که سوق جامعه از وضعیت نامطلوب به سوی وضعیت مقدور یا مطلوب در گرو توجه به ظرفیت های اعتقادی – فرهنگی و قانونی با هماهنگی و بهره گیری از تمامی آنهاست با توجه به چالش هایی که در این زمینه در جامعه هست.”
فرهنگ قانون گرایی را تقویت کنیم
در ادامه سیدعلی ایازی دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی به ارائه مقاله ای با عنوان “بررسی حقوقی-اجتماعی تأثیر فردگرایی بر گفتمان عدم مداخله پلیس در الزام به حجاب” پرداخت و گفت:
“یکی از ویژگی های مهم جامعه مدرن در عصر جدید، تشدید فردگرایی است که فضای فرهنگی جامعه ایران را تحت تأثیر قرار داده است. می توان انتظار داشت که تصور برخی افراد جامعه ایران نسبت به رعایت پوشش اسلامی از “تعهد اجتماعی داشتن” به سمت “فردی و شخصی انگاشتن” آن میل پیدا کرده است و در نتیجه دخالت دولت و پلیس را در الزام به رعایت آن غیرمجاز تلقی می کنند. از طرفی تمایل به متنوع پوشی و نمایش دادن بدن در حال تبدیل به یک مطالبه اجتماعی است و مردم پوشش را به مثابه یک حق شخصی و فردی تلقی می کنند. پیشنهاد این است که برای نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب به زیرساخت های ذهنی و فرهنگی اجرای قانون امربه معروف و نهی از منکر در جامعه فردگرا توجه شود و با تقویت فرهنگ قانون گرایی در جامعه و پرورش انسان های منضبط و قانون گرا به مقوله حجاب به عنوان قانون اجتماعی لازم الرعایه تأکید شود.”
باید ضرروت جرم انگاری بی حجابی روشن شود
سپس امین الهیان، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در ارائه مقاله ای با عنوان “مبانی لزوم جرم انگاری پدیده بدحجابی و بی حجابی” مطرح کرد:
” برای جرم انگاری پدیده بی حجابی یا بدحجابی در اولین قدم باید ضرورت جرم انگاری آن اثبات شود. تکلیف مدار بودن حفظ حجاب، ارتباط آن با نظم عمومی و در نظر گرفتن حق زندگی هر شهروند جامعه اسلامی در یک محیط مبتنی بر آموزه های اسلامی، به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی، می تواند در اثبات لزوم جرم انگاری پدیده بدحجابی و بی حجابی راهگشا باشد.”
سختگیری های بیشتر به زنان مسلمان اروپا
مستانه چمنی، کارشناس ارشد حقوق زن در اسلام، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) هم در مقاله ای با عنوان “حق انتخاب آزاد زنان و قانون منع حجاب در اروپا بر مبنای اسلام هراسی” اظهار داشت:
” پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، ممنوعیت ها علیه حجاب به دلیل اسلام هراسی، تروریست خواندن مسلمانان و ترویج اندیشه های اسلامی در کشورهای غربی تشدید شد و در سال های اخیر، با حملات تروریستی داعش در اروپا، سختگیری ها علیه زنان مسلمان بیشتر شده به طوری که اخیراً دیوان اروپایی حقوق بشر اعمال محدودیت بر حجاب را پذیرفته است.این قانون خلاف موازین حقوق بشر است. سازمان عفو بین الملل از نقض گسترده حقوق مسلمانان در غرب اعلام نگرانی کرده و بیان داشته مسلمانان به علت وجود قوانین ضداسلامی از حق تحصیل، فعالیت های اجتماعی، دستیابی به مشاغل مطلوب و … محروم می شوند. برخی حکومت های اروپایی حجاب را مخالف مفاهیم پذیرفته شده نظام های سکولار غربی است.”
حقوق شهروندی و حجاب
محمود شفیعی، دانشجوی کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران آخرین مقاله را به عنوان “حجاب در منشور حقوق شهروندی” اینطور ارائه کرد:
“در تدوین حقوق شهروندی حقوق زنان هم مورد توجه قرار گرفته، اما موضوعات خاص پیرامون زنان مثل مقوله “حجاب زنان” مغفول مانده است؛ امری که از نگاه این منشور امری اختیاری، شخصی و خصوصی محسوب می شود و از دایره مسئولیت های الزامی و همراه با اجبار حکومت خارج و تنها از طریق امور فرهنگی ترویج پذیر است.”
/انتهای متن/
