خشونت علیه زنان در محیط کار چه ابعادی دارد؟

امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با همکاری گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی در روز بین المللی “حذف خشونت علیه زنان” (٢٥ نوامبر) نشستی را با موضوع “بررسی ابعاد حقوقی، روانشناختی و اجتماعی خشونت علیه زنان در محیط کار” برگزار کرد.

عواقب منفی خشونت علیه زنان در محیط کار

در ابتدا دکتر شهلا کاظمی پور، بحث خود را در زمینه خشونت علیه زنان این گونه آغاز کرد:

“در دنیای امروز جامعه انسانی بیشتر از هر زمانی رفتارهای پرخاشگرانه را تجربه می کند. خشونت در قرن بیستم از وجه توده ای برخوردار شده و در اشکالی چون بدسرپرستی کودکان توسط والدین، تحقیر زنان از سوی همسران و آزار جنسی در محیط کار نمود یافته است. سازمان بهداشت جهانی می نویسد خشونت علیه زنان هر گونه رفتار خشن وابسته به جنسیت می باشد که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جنسی، جسمی و یا عاطفی زنان همراه است. همچنین چنین رفتاری با تهدید و سلب اختیار و آزادی در جمع یا خفا رخ می دهد. خشونت علیه زنان در تمام کشورها وجود دارد و مرز تحصیلات، قومیت، سن و طبقه اجتماعی را درنوردیده است. طبق گزارشات سازمان بین المللی کار بین ٤٠ تا ٥٠ درصد از زنان در کشورهای اتحادیه اروپا در محیط کار خود دارای تجربیات ناخواسته و اجباری آزار و اذیت و خشونت جنسی هستند. در کشورهای آسیایی به دلیل اینکه سهم اشتغال زنان پایین تر است، این آمار بین ٣٠ تا ٤٠ درصد است. این نوع خشونت علیه زنان در محیط کار دارای آثار منفی در محیط کار هم هست و سازمان بین المللی کار از آن تحت عنوان “سم محیط کار” یاد می کند.”

پژوهشی در افغانستان

این استاد جامعه شناسی  دانشگاه تهران اضافه کرد:

” در کشورهای توسعه یافته  نهادینه کردن حقوق مساوی برای زنان در تمامی زمینه ها از جمله محیط کار نتوانسته عملا منجر به احقاق حقوق بشر زنان شود و کلا یکی از خلأهای جوامع سکولار امروز، دور شدن از اصول اخلاقی است. یکی از تبعات سوء برابری زن و مرد فارغ از موازین اخلاقی پیدایش خشونت و انواع آزار جنسی است. طبق پژوهشی که در کشور افغانستان انجام شده، آزار جنسی در بیشتر محیط کاری وجود داشته، ٦٥ درصد پاسخ دهندگان به نحوی شاهد آزار جنسی بوده اند و ١٤ درصد پاسخ دهندگان خودشان مورد آزار جنسی قرا گرفته اند. برپایه این پژوهش آزار و اذیت جنسی هم در محیط کار و هم در بیرون آن  و توسط کارمندان و مراجعین با استفاده از فضاهای خلوت و از طریق وسایل ارتباطی رخ داده است.” مردان خود قربانی مرد سالاری اند

او در ادامه گفت:

” این قربانیان هیچ آگاهی از ماهیت حقوقی آزار جنسی ندارند و هیچ آموزشی هم در این مورد  نمی بینند. حتی  بعضی مجبورند از شغل خود خارج شوند، برخی به اعتراض بسنده می کنند و شماری اندک هم در قضایای حاد به تعقیب اداری می پردازند. همچنین برخی مردان با شوخی های جنسی و جنسیتی، تحقیر توانمندی های زنان در محیط کار سعی بر طرد زنان از محیط کار دارند. به اعتقاد من محکوم کردن مردان فارغ از ساختاری که در آن قرار گرفته اند درست نیست به جای اینکه افراد را متهم کنیم بهتر است به ساختار توجه کنیم یعنی مردسالاری باید هدف قرار گیرد نه مردان چون مردان خودشان قربانی مردسالاری اند. از طرفی خشونت علیه زنان در محیط کار اعتماد عمومی و کارکرد سازمان ها و نظام اداری را خدشه دار کرده و کیفیت و تولید خدمات را کاهش می دهد.”

اصلاح قوانین کار برای زنان

کاظمی پور در ادامه توضیح داد:

“خشونت در محیط های کاری برحسب خصوصی و دولتی بودن و میزان گستردگی و اعتبار آن متفاوت است. معمولا هرچه ساختار کوچکتر و اعتبار کمتری داشته باشد، میزان خشونت در آن ها علنی تر و گسترده تر است. ازطرفی زنان تحصیلکرده و در پایگاه بالاتر کمتر مورد خشونت قرار می گیرند تا زنانی که در طبقات پایین اقتصادی و اجتماعی هستند و به دلیل نیاز مالی مجبورند شغل خود را حفظ کنند. در کل ایجاد امینت برای زنان از جمله وظایف اصلی قانونگذاران است. اگر بتوانیم زنان شاغل در مشاغل غیررسمی را بیمه کنیم، کارفرماها به هر بهانه ای نمی توانند از آن ها سوءاستفاده کرده و به میزان زیادی خشونت کم می شود. آشنا کردن زنان شاغل به طور کلی و به طور خاص زنان کارگر در مورد حقوق خود در محیط کار نسبت به آزار جنسی نیاز به فرهنگسازی از طریق رسانه دارد. همچنین قوانین کار برای زنان نیاز به اصلاح دارد . چون بسیاری از مؤسسات خصوصی زیر نظر وزارت کار نیستند و حقوق کارگران به آسانی تضییع می گردد.”

خشونت عاطفی علیه زنان در محیط کار

دکتر شهربانو قهاری نیز به عنوان  روانشناس بالینی، در مورد خشونت علیه زنان   گفت:

“در  محیط های کاری سه نوع خشونت جنسی، جسمی و عاطفی وجود دارد اما در ایران خشونت جسمی کمتر است. بیشترین  خشونت در محیط کار در کشور ما خشونت عاطفی و جنسی است که توسط کارفرماها عموما اعمال می شود که اثرات جبران پذیری بر زندگی زنان می گذارد. نابرابری های جنسیتی و دادن دستمزد کمتر به زنان، بها ندادن به زنان در مورد دادن مسئولیت های مهم و کلیدی، مسئولیت گریزی مردان در محیط کار و اینکه از یک زن انتظار کار برابر با یک مرد داشته باشیم نیز نوعی خشونت است. خانم ها به لحاظ جسمی آسیب پذیر تر از مردانند خصوصا در زمان بارداری، عادت ماهیانه، یائسگی و فشار کاری در این مواقع حساس بر زنان و فرزندان آثار بدی خواهد داست. مثلا یکی از مهمترین مسائلی که خانم های شاغل به خاطر آن به ما مراجعه می کنند  و تشخیص افسردگی برایشان داده می شود، وارد شدن آن ها به رابطه ی عاطفی و گاه جنسی با کارفرما در محیط کاری بوده است و در سال های اخیر به دلیل کمرنگ شدن ارزش های مذهبی و سنتی این مسأله شایع شده. البته گاهی این گونه روابط از روی میل و  در نهایت فریب است و  گاهی هم برای موقعیت بهتر شغلی و درآمد بیشتر   وارد این گونه ارتباطات نامشروع می شوند. در مجموع افسردگی اولین  آسیب به زنان در مورد خشونت در محل کار است که افت عملکرد و انگیزه را در پی دارد چون حس امینت و اعتماد زن از بین می رود.”

سوء استفاده از زنان شاغل توسط کارفرما

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اضافه کرد:

” بیماران من معمولا موقع استخدام یا در طی ارتباطات کاری با کارفرما رابطه برقرار می کنند و بعد هم با این قضیه مواجه می شوند که  کارفرما تعهدی نسبت به آنها  ندارد و آنها  افسردگی شدید گرفته اند و گاهی حتی کار را رها کرده و خانه نشین شده اند.”

دکتر قهاری صحبت خود را با ارائه راهکاری پایان داد: ” باید ابتدا مفهوم کار را برای خانم ها تعریف کرده و مرزبندی را برایشان تعیین کنیم و به زنان جوان آموزش دهیم با  کارفرما، همکار، همکلاسی و حتی استاد مرد خود ساعت ها در اتاق تنها نباشند. همچنین به مردان آموزش دهیم که به پرسنل خود فقط به عنوان نیروی کار نگاه کنند و قداست محیط کار را به افراد گوشزد کنیم. برای ارباب رجوع هم قوانینی کلی را تعیین کنیم مخصوصا در ارتباط با  توهین کن به کارمندان زن .”

حضور کمرنگ روحانیون، فرهنگی ها و خود زنان

دکتر جعفر کاظم پور به عنوان قاضی دادگستری و استاد دانشگاه هم به ارائه بحث پراخت:

“خشونت چه علیه زنان چه علیه مردان جدای بعد حقوقی ابعاد اخلاقی دارد، هرچه جامعه از بعد اخلاق دور شود، میزان خشونت بیشتر خواهد شد. پس زمانی می توانیم به سازو کار حقوقی خوشبین باشیم که جامعه به مرزهای اخلاقی پایبند باشد. در واقع برای مبارزه با خشونت نیازی به مراجعه به اسناد بین المللی نداریم بلکه با مراجعه به اسناد دینی باید به این نتیجه برسیم که این خشونت باید متوقف شود. من همین جا گلایه ای از روحانیان، صاحب منصبان فرهنگی و حتی خود خانم ها و حضور کمرنگ آنان در عرصه های حقوق زنان دارم چون گاهی حضورشان نتیجه عکس هم داده است. فریاد مبارزه با خشونت علیه زنان باید در جامعه طنین انداز شود تا هیچ مردی به خودش این حق را ندهد که چون مرد است خشونت به خرج دهد. حقوق زمانی وارد عمل می شود که صدای فرد به حاکم برسد و در بیشتر موارد صدای زنان به حاکم نمی رسد.”

چند و چون لایحه ی منع خشونت علیه زنان

این استاد دانشگاه و حقوقدان ادامه داد:

“اولین سند بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلامیه ی محو خشونت علیه زنان در سال ١٩٩٣ است که اتفاقا پایه اصلی ما در لایحه ی که قرار است بزودی در زمینه ی ممنوعیت خشونت علیه زنان تصویب کنیم، همین اعلامیه بوده است. سه نوع خشونت جنسی، جسمی و عاطفی را در لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان آورده ایم. این لایحه از حدود شش سال پیش در دولت دهم تدوین شد و به دلایل مختلفی فرآیند تصویب را طی نکرد . در دولت یازدهم مغفول ماند و دوباره در دولت فعلی این لایحه به جریان انداخته شده و حدود ١٠٠ ماده دارد و ابعاد مختلف خشونت علیه زنان را بررسی و جرم انگاری کرده و ابعاد پیشگیرانه آن قوی تر از ابعاد جرم انگاری است. این لایحه از طریق دولت به قوه قضائیه ارجاع شده و تا الان بیش از ٥٠ جلسه با حضور فرهیختگان مربوط تشکیل شده است. در این لایحه منطق حقوقی حاکم است نه نگاه صرفا جنسیتی یعنی نباید صرفا از زن به خاطر زن بودن حمایت کنیم چون ظلم به اوست و سعی شده همه ابعاد این لایحه در قالب حقوقی صرف با توجه به اسناد بالادستی و حقوق شرعی تدوین شود. بحث های پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان و آموزش و فرهنگ عمومی در این حوزه،  اشکال و مصادیق خشونت علیه زنان ، خشونت جسمی، جنسی، عاطفی و اقتصادی، وظایف نهادها و دستگاه های حکومتی و غیر حکومتی در این زمینه در  محیط کار و فرهنگسازی در لایحه آمده است.”

مروری بر اسناد بین المللی

دکتر فریده محمدعلیپور، استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی به عنوان آخرین سخنران این نشست علمی اظهار کرد:

“اولین کنوانسیون منع خشونت در سال ١٩٤٩ به قاچاق انسان توجه داشته، سپس در سال ١٩٧٩ کنوانسیون منع انواع تبعیض علیه زنان برگزار شد. در ادامه  با تلاش های مجمع عمومی، قطعنامه ١٩۸٥ صادر می شود و موضوع به زنان ختم نشده و در سال کنوانسیون ١٩۸٩ به خشونت علیه کودکان می رسد و در کنفرانس های بین المللی مختلف این مسأله طرح می شود تا نهادهای متفاوتی درگیر شوند. از آن به بعد نقض حقوق زنان به عنوان نقض حقوق بشر در اعلامیه وین لحاظ می گردد و در ١٩٩٤مخبر ویژه ای در سازمان ملل به این موضوع به طور موضوعی و در چند کشور خاص می پردازد. از همین سال شاهدیم این موضوع به اسناد بین المللی منحصر نمی ماند و حمایت از این موضوع به حل و فصل اختلافات در جنایات بین المللی نیز کشیده می شود. در ١٩٩٤ کنفرانس بین المللی خشونت علیه زنان به سلامت و حقوق باروری زنان توجه دارد و این بحث ها به سطح منطقه ای می رسد. از سال ١٩٩٩ روزی به نام روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان اختصاص یافته  ولی اقدام خاص شورای امنیت را در مورد این موضوع در سال ٢٠٠٠ می بینیم. در ٢٠٠٢ در جنوب آسیا اقداماتی در این مورد می بینیم .در ٢٠٠٤ شورای حقوق بشر اولین مخبر خود را در مورد قاچاق زنان و کودکان منصوب می کند. ٢٠٠٦ دبیر کل سازمان ملل گزارشی جامع در مورد حذف خشونت علیه زنان صادر می کند. ٢٠٠۸قطعنامه ١۸٢٠ را داریم که بر خشونت جنسی در منازعات توجه دارد. قطعنامه ١۸۸۸ هم به همین موضوع می پردازد و اقداماتی را برای خشونت جنسی علیه زنان در نظر می گیرد.”

شعار امسال: هیچ کس نباید رها شود

وی افزود:

” آنچه در همه ی اسناد بین المللی در مورد خشونت علیه زنان دیده می شود این است که همه کشورها باید چارچوب ملی در خصوص خشونت در محیط کار داشته باشند. این قانون باید از نظر توجه به گروه های سنی مختلف، کارگران مهاجر، افراد ناتوان، افراد بیمار و کارگران اقلیت های خاص و.. جامعیت داشته باشد. از طرفی قانونگذاری خوب بدون نظارت بر اجرا هیچ سودی ندارد. اسناد بین المللی به این موضوع پرداخته اند که مکانیزم های کنترل نظارت و رویه های حل و فصل اختلافات، حمایت از قربانیان، حمایت از کسانی که گواهان وقایع خشونت هستند، حمایت از کسانی که به طور رسانه ای در این حوزه فعالیت می کنند، باید در نظر گرفته شوند. صحبتم را  با شعار امسال  برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان پایان می دهم: “هیچ نوع خشونتی و آزاری را نباید شاهد باشیم و هیچ کس نباید رها شود.”

/انتهای متن/