نشست “جرم انگاری بدحجابی و نگاه به حجاب از لحاظ حقوقی” برگزار شد

سمینار سه روزه ” جامعه شناسی و مردم شناسی حجاب و بی حجابی ” که توسط پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه و جبهه فرهنگی عفاف و حجاب  برگزار می شود، در دومین روز برپایی خود یه موضوع “جرم انگاری بدحجابی و نگاه به حجاب از لحاظ حقوقی”  پرداخت.

تفکیک فساد و افساد

در ابتدا حجت الاسلام دکتر جلیل محبی، به عنوان حقوقدان و جرم شناس اینگونه اظهار نظر کرد:

“حوزه ی حجاب نزدیکترین حوزه به اخلاق و حقوق است ولی در ایران هنوز مشخص نشده حقوق و اخلاق چه مرز و معنای فکری ای دارند. این در حالی است که باید تعیین شود شما چه مرزی را برای ضمانت اجرایی حکومتی، برای حجاب درنظر می گیرید و چه مرزی را به مردم می سپارید.

مثلا عطر زدن و پوشیدن کفش پاشنه بلند خانم ها در نزد نامحرم حرام است اما هیچ فقیهی نگفته او را باید شلاق زد یعنی اموری ممنوع و در شرع حرام است اما تعزیر و مجازاتی برای آن در دنیا وجود ندارد و به اخلاق جامعه بازمی گردد.”

وی در ادامه گفت:

“معیار شرعی درست برای ضمانت اجرایی اخروی و دنیوی، بحث افساد و فساد است، چون اگر یک نفر خودش فاسد شود، ضمانت اجرایی اش اخروی است. مساله پوشش هم یک بار فساد است یک بار افساد. مثلا وقتی خانمی مقداری از مویش بیرون است فساد کرده و در آن دنیا مجازات خواهد شد اما وقتی یک نفر با لباس حداقلی یا عریان به خیابان می آید، قسمتی از جامعه را فاسد می کنند و اینجا ضمانت اجرایی حکومت به میان می آید. در کل وقتی بتوانیم  مرز میان فساد و افساد را تعیین کنیم، می توانیم در مورد مقوله پوشش و حجاب قانونگذاری درست انجام دهیم.”

سیرقوانین پوشش و حجاب در ایران

خانم دکتر شایگان نیز در مورد حدود و ضوابط قانونی عفاف و حجاب در ایران بحثش را اینگونه ارائه داد:

” محدوده ی پوشش افراد در بر خی کشورها در قانونشان آمده، در کشور ما نیز از سال ١٣٣٧ یعنی در زمان رضاشاه در زمینه ی پوشش، اساسنامه ی لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل کردن اتباع ذکور ایران دیده می شود  و در سال ١٣١٤ نیز قانون کشف حجاب را داشته ایم.

بعد از انقلاب در زمینه ی بحث پوشش تا سال ٦٢ قانونی وجود نداشته است. یعد از اینکه امام (ره) می گویند حجاب تکلیف شرعی است و خانم ها اگر می خواهند در جامعه باشند باید حجاب داشته باشند، در قانون تعزیرات سال ٦٢ در ماده ١٠٢ آورده شد که زنان بدون حجاب شرعی نباید در جامعه حاضر شوند و اگر بی حجاب ظاهر شوند مستوجب مجازات ٧٤ ضربه شلاق خواهند بود.

سپس در سال ٦٥ قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات فروشندگانی که استفاده از کالاهای آن ها در جامعه خلاف شرع بوده و عفت عمومی را جریحه دار می کند تصویب شد، که یکی از آن ها، لباس های مروج فساد و دیگری لباس هایی بود که نماد گروه های ضد اسلام و انقلاب هستند در این قانون ذکر شده است. در سال ٧٥ ملاک ها و مصداق های پوشش را نیز تعیین کردند و تبصره ای در قانون ٦٣۸ قانون مجازات اسلامی داریم که جایگزین ماده ١٠٢ شد و این قانون این است که هرکس عملا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، به حبس ١٠ روز تا دو ماه بعلاوه ی ٧٤ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس عمل اشتباه نباشد و فقط عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا ضربه شلاق مجازات می شود. همچنین زنانی که بدون حجاب شرعی وارد جامعه شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا ٥٠ هزار ریال تا ٥٠٠ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. تا الان یعنی سال ٩٦ این قانون و این مبلغ جریمه هنوز اصلاح نشده است.”

ضعف در تعیین مصادیق و مجازات ها

این استاد دانشگاه اضافه کرد:

 ” در تحقیقی که انجام دادیم فهمیدیم ٢٦ قانون، آئین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط با حجاب و عفاف در کشور ما وجود دارد اما در اجرا ما با مشکل قانون مواجهیم و نمی دانیم دقیقا چه کسی را به خاطر بدحجابی دستگیر کنیم و بگوییم  مثلا باید فلان مقدار جریمه بدهی. البته در قوانین ما به طور جزئی در مورد لباس و پوشش و ظاهر افراد در محیط های گوناگون محدوده هایی تعیین شده، مثلا برای دانشجویان گفته شده که باید لباس شان ساده باشد و لباس مربوط به مهمانی ها و جشن ها را نباید بپوشند، رنگ لباس ها تند و زننده نباشد و عدم استفاده کفش پاشنه بلند برای خانم ها و دمپایی و صندل برای مردان، استفاده از زیور آلات در حد مجاز و موارد دیگر ذکر شده است. حالا اگر این ها بخواهد اجرایی شود باید بگوییم هر کدام چقدر مجازات دارد. می توان گفت قانون به اندازه کافی هست اما مصادیق و جریمه و مجازاتش به روز نشده، یعنی مشخص نیست که این خانمی که به خاطر بد حجابی یا بی حجابی دستگیر شده را چقدر باید جریمه کنیم؟ بواقع چه زمانی می توانیم بگوییم این قوانین می تواند اجرا شود و بدحجابی جرم است؟ “

وی تصریح کرد:

” دیدگاه ها ی جامعه شناسی، جرم را زمانی مطرح می کنند که وجدان جمعی جریحه دار شود و اگر قانون برایش مجازات تعیین کند، جرم است. اینکه آیا فلان پوشش وجدان جمعی را جریحه دار می کند، بین عرف و قانون تضاد وجود دارد. این که قانون گریزی کنیم و بی حجابی و بدحجابی در جامعه داشته باشیم، به این برمی گردد که قانون گریزی ما ابزاری است، اعتراضی است یا اخلاقی؟ قانون گریزی ابزاری زمانیست که فرد حساب و کتاب مادی می کند یعنی اگر این کار را کنم به ضرر من است یا به نفع من. قانون گریزی اعتراضی زمانیست که به وضع موجود معترض است و قانون گریزی اخلاقی براساس نوع تربیت و ارزش های خانواده است. مثلا خانم ترکمن به ظاهر برخی موارد حجاب را رعایت نکرده اما بدون منظور و براساس عادت و آداب و رسوم سنتی اش این حجاب را دارد و قصد جریحه دار کردن وجدان جمعی را هم ندارد.”

قوانین حجاب را  از حقوق شهروندی بدانیم

دکتر جاوید  دبیر این پنل هم نظرات خود را در زمینه ی ارتباط بدحجابی با حقوق شهروندی در ایران این گونه بیان داشت: 

“در ایران برای اجباری کردن حجاب هیچ توجیه جهان پسندی از منظر حقوق بشری و اسلامی نمی توانیم ارائه دهیم و تنها گزاره که می توان به آن استناد کرد، از مسیر حقوق شهروندی است. در بحث اسلامی هم معیاری که قانونگذار حرام شرعی را به جرم و مجازات تبدیل می کند، علنی بودن آن است یعنی میزانی که افکار عمومی را جریحه دار کند و آسیب بزند. اگر نگوییم تمام موارد اما بالای ٩٩ درصد مجازات های ما مربوط به بخش عمومی است یعنی تخطی از اخلاق عمومی چون کسی را به دلیل گناه کردن صرف مجازات نمی کنند بلکه به خاطر جرم علنی او را مجازات می کنند،  فرقی هم ندارد مسلمان باشد یا غیرمسلمان.”

این دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مورد موضوع جرم انگاری بدحجابی صحبتش را اینگونه جمع بندی کرد:

” اولا مسأله حجاب در زیر مجموعه ی مسائل حقوق شهروندی مطرح است و دوم اینکه بحث حجاب نسبی است یعنی دولت در دوره ای می تواند آن را اجبار و در دوره ای آن را اجبار نکند و جزو حقوق بنیادی حقوق بشر نیست. متأسفانه امروزه کشور ما در دوران گذار از بدحجابی به بی حجابی است و در این شرایط آوردن ادله دینی برای این موضوع باعث می شود آن هایی که به هردلیلی قانون گریز و اسلام گریزند بیشتر دچار زدگی از دین شوند بنابراین پیشنهاد من این است که از منظر حقوق شهروندی مسأله حجاب را به افراد جامعه گوشزد کنیم نه از منظر مفاهیم اسلامی.”

این جلسه با پرسش و نظر حاضرین به پایان رسید.

/انتهای متن/