خانواده امروز ایرانی از دوگانگی فرهنگی رنج می برد

در دوران مدرن تعریف خانواده، روابط خانوادگی و زن و مرد به عنوان شهروند با گذشته فرق کرده است اما آیا در جامعه کنونی ایران این تغییرات با قوانین و میثاق های عرفی موجود همخوانی دارد؟ با دو جامعه شناس در مورد وضعیت امروز خانواده ایرانی و مشکلاتش به گفت و گو نشسته ایم.

0

دکتر عباس محمدی اصل دکترای جامعه شناسی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر جامعه شناسی جنسیت، نویسنده کتاب­های “زنان و محیط زیست” و “جنسیت و روان شناسی اجتماعی” در پاسخ به این سوال که روابط مناسب در زندگی زن و شوهر در جامعه چطور قابل زمینه سازیست، می­گوید:

 روابط مناسب و سالم خانوادگی در دوره های مختلف تعاریف مختلفی دارد. بسته به اینکه ما در عصر عقلانیت زندگی کنیم یا در دوران قرون وسطی یا دوره های مختلف دیگر،  سلامت به یک نوع خاص تعریف می شود که قابل تعمیم به شرایط دیگر نیست. آنچه در دوره مدرن حاکی از سلامت روابط نهادهای اجتماعی و مثلاً روابط زن و شوهر در درون خانواده تلقی می­شود این است که آنها به عنوان شهروند درون جامعه مدنی در نظر گرفته شوند. در چنین شرایطی بایستی برای آنها فرصت­های برابر تعریف شود و حقوق آنها به معنای عقلانی مشخص شود و حمایت­های عمومی لازم از آنها بعمل آید. در این صورت آنها وارد هر رابطه­ای شوند اعم از اشتغال، دانشگاه، سفر و … کمتر آسیب می­بینند و سلامت بیشتری را تجربه می­کنند.

 

تعریف زن و مرد به عنوان شهروند جامعه مدنی

این پژوهشگر جامعه شناسی جنسیت ادامه می­دهد:

تا زمانی که تعریف ما از زن و مرد به عنوان عضو شهروند جامعه مدنی در عصر جدید روشن نباشد، ما با یک مجهول در این زمینه مواجه هستیم و ممکن است هر یک از آنها آسیب­های مختلفی را در روابط مختلف تجربه کنند. ناگفته نماند که این آسیب­ها لزوماً به خانواده محدود نمی­شود و ممکن است در عرصه شغل، آموزش، اجتماع و .. هم تجربه شود. بنابراین در وهله اول باید تعریف واضح و  روشنی از زن و مرد به عنوان شهروند جامعه مدنی در عصر جدید داشته باشیم؛ سپس حقوق ذی ربطش را معین کنیم. در مرحله باید برای آن ضمانت قرار دهیم. در این صورت کمتر شاهد آسیب­های خانوادگی خواهیم بود.

 

حدود اختیارات و مسئولیت­ها باید مشخص شود 

نویسنده کتاب “جنسیت و روان­شناسی اجتماعی” در پاسخ به این سوال که چگونه افراد و بالاخص همسران می­توانند خود را به عنوان شهروند در جامعه مدنی تلقی کنند، می­افزاید: اولین شرط برای ایجاد این تفکر که افراد را به عنوان عضوی از جامعه مدنی به شمار آوریم این است که تعریف خود را از انسان مشخص کنیم.

یک نوع تعریف این است که انسان را به عنوان یک مخلوق در نظر بگیریم. در این صورت تکالیفی را بر مبنای همین نوع تعریف، تلقی و مطرح می­کنیم. نوع دیگر تعریف این است که او را به عنوان فردی بینیم که منهای خلقت و الزامات اخلاقی که به ذمه او قرار دارد، طرف توافق شماست. به عنوان مثال یک بازار را در نظر بگیرید؛ فروشنده، هیچ وقت خریدار را به عنوان مخلوق نمی­بیند، اگرچه مخلوق هم هست اما آنچه در آن شرایط مهم است اینکه خریدار کالای مناسب موردنیاز خود را بخرد، بتواند با فروشنده وارد تعامل شده و یک معامله سالم داشته باشد و در صورت بروز مشکل، ضمانت­های اجرایی مثل قاضی، دادگاه، تعزیرات و … حمایت کنند.

وی ادامه می­دهد: اگر خانواده را هم مثل بازار در نظر بگیریم و قرار باشد تعریف جدید و مدرنی از آن داشته باشیم، باید این تعریف حدود اختیارات و مسئولیت­های زن و شوهر را مشخص کند، طوری که وقتی این دو وارد تعاملی شدند اهداف تعریف شده و روشنی را که برای آنها تعیین شده، دنبال کنند و البته ضمانت­های اجرایی خاص خود را داشته باشند که اگر مشکلی بوجود آمد، رفعش کنند. 

 

ترکیب ناموزون نظم عرفی و نظم آسمانی

این مدرس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان می­کند:

همه این­ها منوط به این است که ما به این موضوع قائل باشیم که غیر از نظم آسمانی، در حوزه خانواده یک نظم عرفی هم قابل بررسی است. آنچه باعث آسیب بیشتر به نهادهای اجتماعی از جمله خانواده می­شود بروز یک نوع دوگانگی است. از یک سو نظم آسمانی و دینی را برای خانواده قائل هستیم که گاهً به آن وفادار نیستیم و از طرف دیگر میثاق­های عرفی که جهان در حال حرکت به سمت آن است، را صرفاً پایه صحبت­های مان قرار داده و به آن عمل نمی­کنیم. این در حالی است که بعضی از این میثاق ها با زندگی ایرانی و اسلامی ما نیز سازگاری ندارد. ما این دو را با هم ترکیب کرده یعنی مقداری از میثاق­های عرفی و مقداری از نظم آسمانی. ترکیب این دو، فرآیند جدید و نابسامانی را تحویل ما داده است که امکان پیروی از آن نیز وجود ندارد.

 

نظم دینی با شرایط عرفی جامعه متناسب نشده

نویسنده کتاب­های “زنان و محیط زیست” با یک مثال صحبت­های خود را ادامه می­دهد:

بر اساس میثاق­های عرفی شهروند خانم حق رفتن به مسافرت را دارد اما در جامعه، یک تکلیف دینی به گردن او گذاشته می­شود بر این مبنا که باید اجازه همسر باشد و او تعیین کند. در اینجا شاهد هستیم که سرچشمه دعوا و درگیری به وجود خواهد آمد. چراکه امروز زن جامعه تحصیل کرده است، احتیاج به تحرک شغلی و جغرافیایی دارد و اجازه گرفتن در همه این عرصه ها معلوم نیست که چقدر مناسب باشد. آیا اصلا قابل پیگیری است؟ آیا به صواب نزدیک است؟ بنابراین مشکل اصلی ما این است که نظم دینی، حقوقی با شرایط عرفی جامعه متناسب نشده و به این ترتیب شاهد انواع و اقسام درگیری­ها هستیم.

 

عادت های فرهنگی تحمیلی

دکتر محمدی می­افزاید:

علاوه بر این موضوع در جریان تاریخ یک سری عادت به جامعه و به فرهنگ حاکم بر آن تحمیل شده و دوگانگی را افزایش می دهد. به عنوان مثال در جلسات خواستگاری در خصوص بحث مهریه همیشه این صحبت مطرح است که: «کی داده و کی گرفته». گو اینکه انگار این قرارداد از ابتدا قرار است با دروغ تدوین شود و ما فقط باید مناسکی را عنوان کنیم. البته  در حال حاضر این موضوع توسط قانون منطقی شده است. در گذشته تا 1000 سکه هم مطرح و پذیرفته می­شد و در زندان بندی وجود داشت برای دامادهایی که توان پرداخت مهریه ندارند. از طرف دیگر به خانم­ها آموزش داده نشده بود که شما از این ضمانت چگونه استفاده کنید؛ بنابراین آنها هم برای به اجرا گذاشتن و استفاده مادی از آن اقدام می­کردند.

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در پایان صحبت­های خود را اینگونه جمع بندی می­کند: بنابراین یک اخلاق دینی، یک مرز عرفی نامناسب و یک سنت­هایی که بار همدیگر شده اند و شأن نزولش را از دست داده­اند، دست به دست هم دادند و مشکلاتی را که شاهدش هستیم، بوجود آورده­اند. 

 

زن و مرد  به تناسب حقوق­شان مسئولیت دارند

دکتر خلیل میرزایی دانشیار دانشگاه آزاد، نویسنده، پژوهشگر و مترجم هم در پاسخ به این سوال که فضای سالم و اسلامی در روابط زن و شوهر در جامعه چطور قابل زمینه سازیست، می­گوید:

باید فضایی ایجاد کنیم که دو طرف یعنی زن و شوهر در آن نه تنها احساس آرامش داشته باشند، بلکه احساس لذت، امنیت، عشق و عواطف انسانی در آن توأمان حاکم باشد. به سخن دیگر فضایی می خواهیم که در آن هر طرف به تناسب خود صاحب حق باشد، تکلیفی برای او تعیین نشده است بلکه به تناسب مسئولیتی که به او داده شده است حق دارد و بالعکس یعنی بر اساس حقی که به او داده شده مسئولیت دارد.

 

زن و شوهر هر دو  حقوقی دارند 

نویسنده دایره المعارف «فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی» ادامه می­دهد:

در قالب شهروندی که اصطلاح جدیدی است می­توان این طور پاسخگو بود که هر شهروند صاحب حق است. یعنی تکلیفی به ذمه و گردن او نیست و در راستای حق خود، وظایف و مسئولیت­­هایی به عهده دارد. در همین راستا زن و شوهر در قالب خانواده از حقوقی برخوردارند و به تناسب حقوق­شان مسئولیت دارند.

 

زن­ها در قالب برابری به دنبال برتری هم هستند

نویسنده کتاب «کیفی-پژوهی» می­افزاید:

اشکال اساسی این است که جامعه جهانی یک جامعه برابرنگر است؛ علی القاعده تبعیض در آن باید جایگاهی نداشته باشد و حقوق افراد در آن به رسمیت شناخته می­شود. اما در جامعه ایران فرهنگ حاکم یک فرهنگ نابرابرنگر و بیشتر مردسالار است. آن وقت در این جامعه زن­ها در قالب برابری به دنبال برتری نیز هستند این یک جامعه بهم ریخته است که در آن همه هم حق دارند و هم حق ندارند. هیچ ملاک قابل قبولی وجود ندارد که حقوق افراد را به رسمیت بشناسد و بر اساس آن ارزیابی صورت بگیرد. هرکس هر ملاکی که وجود دارد را به نفع خود تفسیر می­کند. قاعدتاً در این شرایط همه ملاک­های برتر را برای خودشان طلب کرده و به نفع خود تفسیر می­کنند.

دکتر میرزایی در پایان اذعان می­کند:

 در خانواده سالم همه حقوق دیگری را به رسمیت می­شناسند. به سخنی دیگر حقوق افراد به قدری دارای ارزش است که به خواسته­های لذت جویانه نیز برتری پیدا می­کند.

/انتهای متن/