واکنش امام خمینی (ره) به گرفتن انحصار حق طلاق از مرد براساس قاعده عسر و حرج

آیت‌الله موسوی بجنوردی گفت: یکی از مسایلی که با آن برخورد می‌کردیم این بود که افرادی که پدر خانم آن‌ها وضع مالی خوبی داشت، همسرشان را اذیت می‌کردند تا زن بگوید طلاق می‌خواهم و حاضر شود پولی به مرد بدهد تا طلاق بگیرد. من این مسئله را با امام مطرح کردم تا براساس قاعده عسروحرج انحصار حق طلاق را از مرد بگیریم و در این موارد قاضی و دادگاه بتواند طلاق زن را بگیرد. امام فرمودند: اشکالی ندارد.

 

به گزارش به دخت به نقل از مهرخانه، نشست بررسی دوره دکترای رشته حقوق خانواده پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی با حضور اساتیدی از دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شاهد، خوارزمی، امام صادق (ع)، شهید مطهری و دانشگاه آزاد اسلامی در سالن کنفرانس پروین اعتصامی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. 

 

در ابتدای این نشست دکتر تهرانچی؛ رییس دانشگاه شهید بهشتی طی سخنانی گفت: موضوع خانواده تنها از نظر اجتماعی مهم نیست، بلکه خدا موضوع خانواده را از آیات خود می‌داند و ما آیات خدا را موضوعات علمی می‌دانیم. پس اگر دانشگاه جای متفکران است، موضوع خانواده هم نگرش در آیات الهی است. در نتیجه علم است، نه تنها یک موضوع اجتماعی. 

 

 

وی در ادامه بیان داشت: ما گاهی از شیوه‌هایی که قرآن به عنوان راه‌حل ارائه کرده است، در مشاوره‌های خود پرهیز می‌کنیم. خداوند وقتی مسئله خانواده را مطرح می‌کند، برای حل اختلافات خانوادگی نیز راه‌حل ارائه می‌دهد. مثلاً می‌فرماید یک نفر از طرف خانواده زن و یک نفر از طرف خانواده مرد که اراده اصلاح داشته باشند، حاضر شوند و مشکل میان زوجین را حل کنند. این در حالی است که ما مشاور و وکیل را جایگزین این راهکار کردیم، اما باید چه در حقوق و چه در مشاوره خانواده، به آیات الهی به عنوان مبانی توجه داشته باشیم. در این رابطه اخلاق حرفه‌ای باید به‌عنوان الزام دیده شود. از طرفی، خانواده نباید صرفاً در قالب حقوق دیده شود. از سوی دیگر، الان شاهد بحران طلاق در جامعه هستیم که بخشی از آن به‌خاطر تجویزهای شبه‌علمی ما است. 

 

 

در ادامه این نشست، دکتر سید محمد قاری‌سیدفاطمی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تأسیس دوره دکتری رشته حقوق خانواده گفت: سقف دانش در ایران لیسانس است و مقاطع بعدی در علوم انسانی تکرار مکررات است. باید دکترای پژوهشی با امکان فرصت مطالعاتی خارج از کشور تعریف شود که امکان آن هم ظاهراً فراهم نیست. درس‌هایی هم که در طرح پیشنهادی آورده شده است چیزی را تغییر نمی‌دهد و تأسیس این رشته تنها سطح بیکاری را از فوق‌لیسانس بیکار به دکترای بیکار می‌کشاند. موانعی که در ایران وجود دارد در فضاهای مربوط به اندیشه اسلامی است که این موانع باید برطرف شود.

 

دکتر مهرپور؛ رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سخنران دیگر این نشست بود. وی طی سخنانی بیان داشت: نگرانی من این است که این دوره‌های دکتری دوره متعارف و پیش‌پاافتاده‌ای باشد که دانشجو برای این‌که دستش به جایی بند باشد، به سمت آن بیاید. از طرف دیگر، گاهی کسانی این رشته را انتخاب می‌کنند که علاقه‌ای به آن ندارند که حالا بخواهند در این حوزه کار کنند. ازاین‌رو، باید به جهات مختلف تأسیس این رشته توجه شود. 

 

 

وی خاطرنشان کرد: در حوزه‌ خانواده مسایل چالش‌برانگیزی وجود دارد که برخلاف سنت و آموزه‌های دینی ما است، اما با وضع امروزی جامعه در حل مسایل حقوقی آن مشکل داریم. ما طی این سال‌ها از لحاظ قانون‌گذاری پیشرفتی نکردیم، بلکه هنر ما این بوده است که قانونی را که ابتدای انقلاب لغو کردیم، همان را دوباره قبول کردیم؛ وگرنه گامی رو به جلو برنداشته‌ایم. اگر این مسایل در مبانی فقهی حل شود، راحت‌تر می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. دوره‌های دکتری می‌تواند به این مسئله کمک کند؛ درصورتی‌که دانشجویانی جذب این دوره‌ها شوند که علاقه‌مند باشند و بخواهند در این زمینه کار کنند.

 

دکتر امامی؛ استاد رشته حقوق نیز ضمن بیان این مطلب که نباید باب علم را در کشور مسدود کنیم، اظهار داشت: سال 91 تصویب شد که باید دادگاه ویژه خانواده تأسیس شود که این مسئله نیاز به قاضی متخصص در این کار دارد و قاضی حقوقی نباید در این امر قضاوت کند. قاضی خانواده باید مشکلات زن و شوهر را بفهمد که این امر نیاز به دانش خاصی دارد.‌

 

 

وی با اشاره به این‌که اخلاق و دین در خانواده حرف اول را می‌زند و باید این فرهنگ را به جامعه انتقال بدهیم، خاطرنشان کرد: اساتید دانشگاه که بررسی‌های علمی لازم در زمینه خانواده را انجام می‌دهند، باید پیش‌قدم شوند که جامعه به سوی فضیلت برود. امروز طلاق در جامعه ما تبدیل به یک فاجعه شده است. در گذشته در شهرهایی مانند یزد، کاشان و … طلاق مفهومی نداشت و مشکلات به کمک ریش‌سفیدان برطرف می‌شد، اما الان در این شهرها هم طلاق زیاد شده است.

 

 

امامی در ادامه گفت: امروزه زنان به حقوقشان واقف شده‌اند، اما باید در کنار آن فرهنگ و اخلاق هم رشد کند. تنها در این صورت است که کار به جدایی کشیده نمی‌شود. ما نیاز به مرکزی داریم که در زمینه خانواده راه‌حل‌های منطقی ارائه دهد، اما اگر وضع به همین شکل ادامه یابد، جامعه ما رو به فنا است. ما در دوره دکتری حقوق خانواده نیاز به مطالعه تطبیقی با کشورهای دیگر داریم. البته، فرهنگ ما با کشورهای غربی تفاوت دارد، اما الان دنیا تقریباً تبدیل به دهکده شده است و مردم از سایر نقاط دنیا خبر دارند. در کنار این مسئله باید فرهنگ و اخلاق هم رشد کند و در این زمینه متفکران می‌توانند راه‌حل ارائه دهند. 

 

دکتر اسلامی‌پناه؛ استاد حقوق دانشگاه تهران نیز از دیگر سخنرانان این نشست بود. وی با اشاره به این‌که رشته حقوق به سمت تخصصی‌شدن پیش می‌رود، بیان داشت: ما باید برنامه ویژه تحقیقاتی و آموزشی در رشته حقوق بگذاریم. در رشته حقوق، حقوق خانواده در مقاطع لیسانس و فوق‌لیسانس کامل نیست و بخش پژوهش هم ندارد. در دوره دکترا هم که به حقوق خانواده نمی‌پردازیم.

 

وی اظهار داشت: باید ببینیم گره‌های جامعه ما کجاست و چرا ایران جزو رتبه‌های بالای طلاق در دنیاست. اگر دوره‌ای عهده‌دار این کار شود، راحت‌تر می‌توان تحقیق کرد و به نظر من وجود دوره دکتری حقوق خانواده برای انجام تحقیقات ضروری است.

 

 

دکتر عباسی؛ عضو هیئت علمی گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران نیز بیان داشت: نگرانی من از تأسیس رشته حقوق خانواده به این دلیل است که برخی از دوره‌های دکتری که قبلاً ایجاد شده، با مطالعه و شناخت نبوده است، اما حوزه خانواده مهم است و باید تخصصی‌تر عمل کنیم. من روی تحولات جمعیتی در حوزه خانواده و باروری کار کرده‌ام، اما به‌طور کلی جای مطالعات خانواده بسیار خالی است. سیاست‌گذاران و مسئولان ما شناخت دقیقی از تحولات جمعیتی ندارند و کمتر تحقیقات علمی در این زمینه صورت می‌گیرد. به همین دلیل، نسخه‌هایی هم که ارائه می‌کنند کارساز نیست. امروز در جامعه ما خانواده کوچک شده است، سن ازدواج افزایش یافته است و برخی از افراد نابارور هستند، که همه این مسایل نیاز به مطالعه دارد.

 

 

وی ضمن بیان این مطلب که تغییرات خانواده در طول زمان اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: ما باید این تغییرات را به‌عنوان جزئی از تحولات اجتماعی بپذیریم و از آن‌جایی‌که با این تغییرات رفتارهای آدم‌ها هم تغییر کرده است، باید قوانین جدیدی وجود داشته باشد که رفتارهای افراد را تنظیم کند. با این حال، مطالعات من نشان می‌دهد که خانواده تداوم یافته است و ریشه در سنت و تاریخ ما دارد و من چندان نگران این تحولات نیستم. آمارهایی از رشد بالای طلاق ارائه می‌شود که باعث می‌شود مردم فکر کنند همه خانواده‌ها در حال فروپاشی هستند، اما جوان‌ها نباید نگران باشند و باید ازدواج کنند. 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عنوان داشت: در مواد درسی که برای دوره دکتری رشته حقوق خانواده پیشنهاد شده، جای مطالعات جمعیتی خالی است این در حالی است که بدون آمار نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم درسی با نام «تحولات جمعیتی خانواده در ایران» را به دروس پیشنهادی اضافه کنید. بخشی از تحولات خانواده نیز ناشی از تحولات بین‌المللی است که همین امر ضرورت وجود درس مطالعات تطبیقی خانواده در جهان یا کشورهای اسلامی را نشان می‌دهد.

 

 

دکتر رسولی؛ رییس دفتر رییس دانشگاه شهید بهشتی نیز طی سخنانی گفت: اگر به دنبال نیازمحوربودن رشته‌های درسی هستیم باید توجه داشته باشیم که مشکلات زیادی در جامعه در زمینه حقوق خانواده وجود دارد که ضرورت تأسیس این دوره را نشان می‌دهد. ما باید الگوی مناسبی از خانواده را به جوانان معرفی کنیم؛ زیرا اگر نتوانیم آنچه در سنت‌ها وجود داشته است را تبیین کنیم، الگوهای دیگری جایگزین می‌شود. ضرورت این موضوع روشن است، اما باید در محتوا دقیق شد و کیفیت و سطح علمی را بالا برد.

 

دکتر شاملو نیز بیان داشت: نظام سیاسی- حقوقی ما با سایر کشورها متفاوت و مبتنی بر شریعت و اخلاق است. ازاین‌رو، در قانون اساسی ما جایگاه خانواده بسیار مهم است، اما در طی این سال‌ها قدم مثبتی در جهت تحکیم خانواده و حقوق آن برداشته نشده است. البته، در سال‌های اخیر قوانین بسیاری، حقوق مسلم زنان را به رسمیت شناخت، اما این به معنای حمایت از حقوق خانواده نبود.

 

 

وی افزود: انتظار من از این رشته کار جدی روی دکترین حقوق خانواده در ایران اسلامی است که جایگاه خانواده را در ایران از سایر کشورها جدا کند، اما دکترین ما مشخص نیست و بسیاری از مواقع تابع حقوق غربی هستیم؛ درحالی‌که شرایط اجتماعی آن‌ها متفاوت است. من نگرانم که این رشته تبدیل به رشته‌ای نشود که‌ تکنیک‌های حقوقی را آموزش دهد و تبدیل به حرفه‌ای‌شدن جدال بین زن و مرد گردد. ما باید به فکر سرمایه‌گذاری زیربنایی برای تشکیل، تحکیم و تقویت خانواده در ایران باشیم. 

 

دکتر عظیم‌زاده‌اردبیلی استاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز ضمن بیان این مطلب که انتظار می‌رود دروس و واحدهای دوره دکتری حقوق خانواده پژوهش‌محور باشد، اظهار داشت: ماهیت تک‌تک دروس یا چینش سرفصل‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که واحدها به سمت پژوهشی‌بودن برود. واحد خواهران دانشگاه امام صادق (ع) اولین دانشگاهی بود که رشته حقوق خانواده را تأسیس کرد. دو سال است که این گروه برای تأسیس دوره دکتری این رشته در دانشگاه مطالعه و بررسی می‌کند و به نقاط مثبتی هم رسیده‌ایم و خوشحال می‌شویم که دو دانشگاه امام صادق (ع) و شهید بهشتی در کنار هم این دوره را ارائه کنند. 

 

 

وی افزود: وقتی به عناوینی که برای دوره دکتری حقوق خانواده در نظر گرفته شده است نگاه کردم، دیدم که نگاه سیستمی به خانواده شده است، اما زمانی نگاه ما سیستمی می‌شود و معارف دینی، حقوق بین‌الملل، مسایل کیفری و … را می‌آوریم، باید به دانشجوی دکتری حق بدهیم که با نظمی منطقی واحدها را انتخاب کند. در واقع، باید نظمی منطقی به چینش واحدها داده شود که این نظم به دانشجو در اخذ موضوع پایان‌نامه کمک می‌کند؛ زیرا بهتر است بن علمی دانشجو در راستای یک موضوع واحد باشد.

 

به گزارش مهرخانه، دکتر صفار استاد دانشگاه شهید بهشتی از دیگر حاضران در این نشست بود که به بیان مطالبی پرداخت. وی اظهار داشت: نگرانی من از رهاشدن دوره‌های دکتری پس از تشکیل و تشکیل این دوره‌ها در محیط‌های علمی فاقد استانداردهای علمی است. در این رابطه باید به سه محور توجه داشت: محور اول، عمق و قلمروی محتوای برنامه‌ آموزشی است که در برنامه‌ای که تدارک دیده شده، رعایت این استاندارد شده است. محور دوم، زمینه فراهم‌شده دوره‌های پیش از دکترا است که باید نقص‌های آن برطرف شود. محور سوم، مشکل موجود در نتیجه و خروجی این دوره و بهره‌برداری عملی از مدرک است که فارغ‌التحصیلان را به خیل عظیم بیکاران اضافه می‌کند. بسیاری از مسایل هستند که هنوز تحلیل علمی عمیقی درباره آن‌ها انجام نشده و ما با مشکلات عدیده‌ای در حوزه اجرا و تقنین و قضا مواجه هستیم.

 

وی اضافه کرد: مثلاً در بحث وکالت در طلاق، هم در قانون‌گذاری، هم در تنظیم سند رسمی و اجرا و هم در دادگاه و محکمه مشکل داریم. برخی از مسایل هم در دوره لیسانس قابل طرح نیست و نیاز دارد که در مقاطع دکتری به صورت تحلیلی مورد بحث قرار گیرد؛ مثل تحلیل ماهیت نکاح یا ماهیت نسب که باید به صورت تفصیلی در دوره‌های بالاتر آموزش داده شود.

 

 

صفار عنوان داشت: تردیدی نیست که سریع‌ترین تحولات اجتماعی در حوزه خانواده است و این تحولات به مطالعات پیگیر و مستمر و عمیقی نیاز دارد. ضرورت تشکیل دوره دکتری رشته حقوق خانواده اعم از آموزشی یا پژوهشی انکارناپذیر است، اما باید کنترل و نظارت مستمر بر اجرای دوره باشد تا سرنوشت این دوره به سرنوشت سایر دوره‌های دکتری دچار نشود و مطالعات حوزه خانواده با محوریت سیاست، اقتصاد و اخلاق مورد توجه قرار گیرد.

 

 

دکتر اجتهادی نیز طی سخنانی گفت: در شرایطی هستیم که خانواده دیگر یک نهاد اجتماعی که روابط آن ثابت و تعریف‌شده بود نیست و الان تبدیل به یک گروه اجتماعی شده که نقش‌های آن متغیر است و ازاین‌رو، بسیار آسیب‌پذیر شده است؛ درحالی‌که قانون اساسی تأکید دارد که قوای سه‌گانه باید شرایط تشکیل و تحکیم خانواده را فراهم کنند، اما الان این شرایط فراهم نیست و نقش‌ها متفاوت شده است و باید تعریف جدیدی صورت گیرد.

 

 

وی خاطرنشان کرد: در قانون حق طلاق با مرد است، اما قانون‌گذار پی برده است که شرایط عوض شده و به همین دلیل شروط ضمن عقد را ایجاد کرده یا طلاق توافقی ایجاد شده است. به این ترتیب، قانون‌گذار به طور ضمنی می‌گوید که این تغییر را پذیرفته است. دوره دکتری حقوق خانواده باید تعامل خوبی با حوزه‌ها داشته باشد تا ببینیم می‌توانیم بر شرایط جدید مسلط شویم یا خیر؟ تعامل با حوزه و فقه لازم است تا براساس شرایط جدید قوانین تدوین شود. 

 

 

دکتر عزیزاللهی؛ استاد دانشگاه شاهد بیان داشت: در هر ساعت 19 خانواده در ایران متلاشی می‌شود که دانشگاه‌ها باید به این مسئله رسیدگی کنند. در خصوص دوره دکتری رشته حقوق خانواده باید بگویم که عنوان «حقوق خانواده» بسیار عام است و اگر ریزتر می‌شد؛ مانند دکترای جرم‌شناسی خانواده، نتایج بهتری می‌داد. این عنوان عام به دروس هم سرایت کرده و دروسی که مطرح شده، همان دروس کارشناسی است. مشکل دیگر این است که دانشگاه‌های ما تئوری‌محور هستند، نه عملی‌محور و در مجموعه دروس پیشنهادی شما هم واحد عملی وجود ندارد.

 

 

 

مرادی؛ قاضی دادگاه تجدیدنظر و از نمایندگان مجلس هشتم با بیان این‌که در حوزه خانواده با کمبود قاضی متخصص مواجه هستیم، اظهار داشت: مشکل دیگر ما این است که فرصت مطالعاتی برای قضات وجود ندارد و تراکم پرونده‌ها نیز بسیار زیاد است. در حوزه مباحث تقنینی هم در مجلس هشتم شاهد بودیم که عدم آگاهی برخی از نمایندگان در حوزه قانون‌گذاری در امور مختلف، موجب مشکلات عدیده‌ای می‌شد. تنها جایی که می‌تواند پشتیبان امور قضایی و تقنینی باشد، دانشگاه است. در خصوص دروس پیشنهادی هم به نظر من جرایم مربوط به حقوق کیفری خانواده کم است و به جای آن بهتر است حقوق والدین و فرزندان را به عنوان یکی از دروس اصلی در سرفصل‌ها بگنجانیم. 

 

 

دکتر چابکی؛ استاد دانشگاه الزهرا (س) نیز اظهار داشت: انتظار می‌رود خروجی این دوره پژوهشگر حقوق خانواده باشد، اما از سرفصل دروس این مسئله برنمی‌آید و بیشتر آموزشی است. با توجه به مشکل کشور در عدم تناسب فارغ‌التحصیلان با نیاز بازار کار، آیا برای این موضوع فکری شده است؟ تعداد قابل توجهی از دروس پیشنهادی نیز تکرار دروس دوره کارشناسی است؛ درصورتی‌که واحدها باید عملی باشد. 

 

دکتر سیدفاطمی نیز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اعتقاد من این است که دکترای آموزش‌محور در علوم انسانی در ایران عبث است؛ چراکه زیرساخت‌های آن، تفکر انتقادی و امکان نظریه‌پردازی در ایران وجود ندارد. به‌طورکلی، در علوم انسانی به‌ویژه در حقوق؛ چون بر مبنای فقه قرار دارد، امکان تفکر انتقادی و اجتهاد دانشگاهی صرف نیست و بنابراین، این دوره دکتری تبدیل به دوره آموزشی لیسانس می‌شود. از این دانشکده‌ها کارشناسی با مدرک دکترا بیرون می‌آید.

 

 

دکتر تقی‌زاده یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. وی بیان داشت: برای این‌که این دوره به سرنوشت دوره‌های دیگر مبتلا نشود شرایط پذیرش دانشجو مهم است تا بتوانیم بگوییم حقوق خانواده مهم است و به همین دلیل باید در انتخاب دروس دقت لازم وجود داشته باشد. شرایط پذیرش باید متفاوت باشد و در مصاحبه دقت شود؛ چون درست است که حقوق خانواده از دل حقوق خصوصی بیرون آمده است، اما تفاوت‌های مهمی با آن دارد.

 

به گزارش مهرخانه، دکتر دهقانی؛ قاضی دادگاه خانواده و سخنران دیگر این نشست، طی اظهاراتی بیان داشت: خلأهای بسیاری در رویه‌های قضایی وجود دارد. امروزه بسیاری از دادگاه‌های ما توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اداره می‌شود و آن‌چه توسط دانشگاه قضایی به این‌ها داده شده به‌عنوان رویه‌های قضایی در حال اجراست، اما نمی‌توانیم بگوییم به دلیل این‌که امکان اجتهاد دانشگاهی نداریم، رشته‌ها را کنار بگذاریم و دیگر فارغ‌التحصیلی نداشته باشیم تا برسیم به روزی که اجتهاد داشته باشیم.

 

وی خاطرنشان کرد: براساس آرایی که از 27 کشور مطالعه کردم، عمده این کشورها مسایل مربوط به خانواده را از تشریفات آیین دادرسی معاف می‌دانند و در حین رسیدگی، قاضی اختیارات خاصی دارد که سبب شده است در بحث خانواده رویه قضایی حاکم باشد. امروز در دادگاه‌های خانواده در کشور ما رویه‌های قضایی باعث شده است که برخی از استنباطات خاص از برخی مواد حاکم شود و آن‌چه که به‌عنوان خلأ در لیست دروس پیشنهادی هست، همین بحث است؛ مگر این‌که در حوزه دولت و حقوق خانواده، نظری به محاکم حقوق خانواده شود تا بررسی رویه‌های قضایی در کشور به صورت کامل در دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

دهقانی ضمن بیان این مطلب که موضوعات جدیدی داریم که آثار بسیار خاصی دارد، اظهار داشت: برای مثال، تغییر جنسیت در ایران جدی است. البته به لحاظ فقهی عمده فقها آن را بلااشکال می‌دانند، اما امروزه با موج قابل توجهی از افراد مواجه هستیم که یا تغییر جنسیت انجام داده‌اند و خواهان به رسمیت شناخته‌شدن آن هستند، یا این‌که خواهان تغییر جنسیت هستند که این مسئله آثار بسیاری در حوزه نسب، ارث، فرزندخواندگی و … دارد؛ درحالی‌که قانون مدنی ما به لحاظ تقنین در این موارد فقیر است. برخی از قوانین ما مربوط به 80 سال پیش است، اما با این قوانین در کشور به‌خصوص در حوزه خانواده که تغییرات کاملاً فاحشی داشته است، مسایل را اداره می‌کنیم. 

 

 

این قاضی دادگاه خانواده با اشاره به این‌که در خصوص تدوین سرفصل‌های دروس باید به تغییرات جدید توجه داشت، خاطرنشان کرد: برخی از خلأهای ما به جهت فقر تقنین است، اما اگر در دوره دکتری حقوق خانواده متن تولید شود، آثار خود را در بحث تقنین هم نشان خواهد داد. ما امروز به لحاظ دانشگاهی و حتی به لحاظ حوزوی با فقر متنی مواجه هستیم که مسئله‌محور موضوع را تعقیب کند و نظریه بدهد تا آرام‌آرام انتظار تقنین آن از مجلس برود. 

 

 

وی افزود: تغییراتی در قانون جدید حمایت از خانواده رخ داده است، اما این قانون بیشتر برخی از مسایل شکلی را حل می‌کند، اما در خصوص بحث محتوا ما بیشتر متکی به قانون مدنی هستیم که واقعاً نیاز به اصلاح دارد. موضوعات جدیدی در جامعه به وجود آمده است که تأثیر بسیار زیادی بر نهاد خانواده می‌گذارند. مثلاً اگر در تهران این دادخواست داده شود که زن و مرد هر دو تغییر جنسیت داده باشند و باز هم بخواهند با هم زندگی کنند، مسئله غریبی نیست، اما اگر بخواهیم وارد رسیدگی شویم به لحاظ قوانین اشکال داریم.

 

 

دهقانی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در حقوق خانواده بحث فرزند و فرزندخواندگی است. امروز در برخی از مناطق تهران بسیاری از فرزندانی که متولد شده‌اند، یا ماحصل رابطه نامشروع هستند یا فرزندان بدون شناسنامه و بدون نسب هستند. با این‌که تغییرات خوبی را در قانون فرزندخواندگی و سرپرست خانوار داریم، اما اگر قرار باشد حقوق خانواده بخواهد وارد دوره دکتری شود، باید این بحث فرزند یا تکالیف فرزند یا حقوق متقابل والدین و فرزندان در سرفصل‌ها دیده شود. بسیاری از عناوین به‌ویژه در دروس اصلی، عناوین کلی متناسب با نیازهای امروز ما در دادگاه‌ها نیست؛ یعنی ما فقر تقنین و قوانین، فقر متن و محتوا، فقر نگرش نسبت به مسایل و بازتولید آن را داریم و حالا می‌خواهیم رشته‌ای را تأسیس کنیم که به این نیازها پاسخ دهد. 

 

وی اضافه کرد: در خصوص این نیازها سرفصلی به‌ویژه در ارتباط با فرزندان باید دیده شود. امروزه حتی در کشورهای اروپایی فرزندخواندگی با سختی همراه است؛ به دلیل بحرانی که از قاچاق اعضای کودکان در دنیا وجود دارد و سبب شده است بسیاری از کشورها در این خصوص سخت‌گیری کنند. ما به‌عنوان دادگاه ابزارهای مناسب برای گرفتن ضمانت‌ها را نداریم. به همین جهت نیاز داریم در رابطه با مسئله فرزند در دوره دکتری حداقل یک واحد خاص گنجانده شود. 

 

 

به گزارش مهرخانه، سخنران پایانی این نشست آیت‌الله موسوی‌بجنوردی بود. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به این‌که مسئله ما فقه است، بیان داشت: اگر بخواهیم براساس فقه خشک عمل کنیم، این مشکلات حل نمی‌شود. من 9 سال در شورای عالی قضایی حضور داشتم و در آن‌جا کارهایی انجام دادیم. یکی از مسایلی که با آن برخورد می‌کردیم این بود که افرادی که پدر خانم آن‌ها وضع مالی خوبی داشت، همسرشان را اذیت می‌کردند تا زن بگوید طلاق می‌خواهم و حاضر شود پولی به مرد بدهد تا طلاق بگیرد. من این مسئله را با امام خمینی (ره) مطرح کردم تا براساس قاعده عسر و حرج انحصار حق طلاق را از مرد بگیریم و در این موارد قاضی و دادگاه بتواند طلاق زن را بگیرد. امام (ره) فرمودند: اشکالی ندارد. این کار سبب شد بسیاری از این بازی‌ها کم شود. 

 

 

حقوق اسلام این‌طور نیست که زن را مانند برده حساب کنیم/ لزوم اصلاح قانون مدنی در بخش حقوق خانواده 

وی افزود: در مواردی براساس قانون مدنی به زن اجحاف شده است؛ درحالی‌که حقوق اسلام این‌طور نیست که زن را مانند برده حساب کنیم. قانون مدنی ما در حقوق خانواده باید اصلاح شود. در فقه شیعه به فقیه استقلال داده شده که اجتهاد کند. باید در این زمینه حرف زده شود، نباید وحشت کنیم.

 

موسوی‌بجنوردی تصریح کرد: امتیاز فقه شیعه این است که حکم عقل جزو منابع آن است و فقهی زنده است. مراجع باید در مسایل جدید مشاور داشته باشند؛ زیرا مسایل جدید مانند مسایل فیزیولوژیک بسیار مهم است. باید در مسایل جدید کار کنیم و فقه شیعه این اجازه را به ما می‌دهد. من به دوره دکتری حقوق خانواده امیدوار هستم و اساتید حقوق‌دان مجرب و خوبی داریم که با تشکیلات قضایی هم کار کرده‌اند و می‌توانند در این دوره کار کنند. این کار بسیار عظیمی است. 

 

به گزارش مهرخانه، در پایان این نشست، تفاهم‌نامه سه‌جانبه تأسیس شبکه همکاری میان مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س) و پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی با حضور دکتر شجاع‌نوری؛ از دانشگاه الزهرا (س)، دکتر فرهمندپور از دانشگاه تهران و دکتر روشن از دانشگاه شهید بهشتی به امضا رسید. 

/انتهای متن/