زن نفقه می گیرد اگر …

سرویس اجتماعی به دخت/

دراینجا مراد از تمكین آن است كه زن از شوهرش فرمانبرداری كند و جز در مواردی كه قانوناً معذور است، خود را در اختیار شوهرش قرار دهد. در ماده 1102ق.م. دیدیم، همین كه نكاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل یكدیگر برقرار می‌شود و براساس ماده 1106 همین قانون، در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و طبق ماده 1108 قانون مزبور، هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.بنابراین، با وقوع عقد، زن مستحق نفقه خواهد بود، مگر اینكه مانعی مانند نشوز، این حق را ساقط كند.

تمكین و نفقه
همان‌گونه كه اشاره كردیم از مواد 1102 و 1108 استنباط می‌شود كه زن برای مطالبه نفقه خود، نباید نیاز به اثبات تمكین خود  داشته باشد. چون طبق ماده 1102ق.م. با وقوع عقد نكاح، حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود، برابر مفهوم ماده 1106 این قانون، شوهر باید نفقه زن دائم خود را بدهد و براساس ماده 1108 همین قانون اگر زن (بدون مانع مشروع)، از وظایف زوجیت امتناع كند، (آن موقع) مستحق نفقه نخواهد بود و اصل بر این است كه زوجه تمكین می‌كند و شوهر كه خلاف این اصل را ادعا می‌كند، باید برای آن دلیل بیاورد.

– نشوز و سقوط نفقه
ماده 1108ق.م. بیان میکند كه استحقاق نفقه زن مستلزم تمكین اوست و هرگاه زن بدون عذر موجه به وظایف زوجیت خود كه همانا تمكین عام وخاص (فرمانبرداری شرعی و رابطه جنسی) است، عمل نكند، نمی‌تواند از شوهر، مطالبه نفقه نماید. به بیان دیگر، نشوز مانع استقرار نفقه خواهد بود و از جهت اثباتی ، اثبات نشوز به عهده شوهر است و در حالت معمول زن نیازی به اثبات تمكین خود نخواهد داشت.
موارد زیادی وجود دارد كه با توجّه به آنها، در حالی كه زن از شوهر خود تمكین نمی‌كند، مستحق نفقه خواهد بود که ما آن را تحت عنوان: معاذیر(عذرهای) زن و نفقه، نام می‌بریم و در ادامه به پاره‌ای از مصادیق آنها، خواهیم پرداخت.
عذر زن و نفقه
مواردی هست که ظاهراً زوج از وظایف زناشوئی امتناع می‌نماید. اما، در واقع این موارد نشوز تلقی نمی‌شود و هرچند وی از ادای وظایف زوجیت امتناع می‌نماید، ولی این خودداری، با عذر و مانع مشروع همراه است. بنابراین، علی‌رغم عدم انجام وظایف زوجیت، وی مستحق نفقه خواهد بود. در این باره ماده 1108 ق.م. مقرر می‌كند: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهدبود. مفهوم این ماده آن است كه هر گاه زن با وجود مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند، مستحق نفقه خواهد بود.
عذرهایی كه در این خصوص شمرده‌اند، بیشتر جنبه شرعی دارد، همان‌گونه كه در قانون هم از «مانع مشروع» اسم برده شده است، هرچند این موارد صبغه قانونی هم دارند. مانند: بیماری زن، سفر زن به اذن شوهر چه واجب، مستحب و مباح، سفر واجب مثل حج، نماز یا روزه یا معتكف به اذن او (واجب یا مندوب) یا آنكه آنها واجب باشند هر چند اذن ندهد.

یک سؤال

در پاسخ به سؤالی كه از یكی از فقهای معاصر پرسیده شده است، مبنی بر اینكه:

“لطفاً حكم شرعی خروج زوجه دائم، از منزل را بیان كنید و دلیل و فلسفه آن را ذكر فرمایید.”

 پاسخ داده شده است :

” براساس منابع فقهی، لازم است زوجه به عقد دائم، جهت خروج از منزل رضایت زوج را طلب كند. از این قانون كلی موارد زیر استثناء شده است … 5- چنانچه ماندن در منزل، توأم با عسر و حرج غیرقابل تحمل باشد، خروج جایز است. 6- چنانچه در ضمن عقد نكاح انتخاب مسكن و اشتغال به مشاغل اداری به زوجه محوّل شده باشد و به عنوان شرط در ضمن عقد، برای خود سلب محدودیت كرده باشد. 7- خروج برای تأمین معاش، چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد یا از انفاق سرپیچی كند. 8- خروج از منزل برای تظلّم و دادخواهی.”

مانع مشروع
برخی از حقوقدانان از جمله مواردی كه امتناع زن را از وظایف زناشوئی، در اثر مانع مشروع می‌باشد این موارد  می‌دانند  :

–           در صورتی كه شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سكونت او اختیار نكند.

–           در صورتی كه زن بیمار گردد و نزدیكی جنسی با شوهر را پزشك منع نماید و یا در عادت زنانگی باشد.

–           در صورتی كه شوهر به یكی از امراض واگیردار مبتلا گردد، زن می‌تواند تا حدودی كه از سرایت آن مصون بماند از شوهر دوری بجوید.

قانون مدنی، به این موضوع در مواردی به صراحت اشاره كرده است مثل اینكه ماده 1115 آورده است:

“اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضّمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسكن علی‌حده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد، و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. “

ماده 1127 هم در مورد ابتلاء شوهر به یكی از امراض مقاربتی می‌گوید:

“هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع به علّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.”

پرداخت نفقه و  مالكیت زن
در مبحث راجع به اجزاء نفقه زن گفتیم كه برخی از موارد نفقه، مصرف شدنی هستند(یعنی پس از استفاده از آن از بین میروند و باقی نمی مانند ) و بعضی از آنهامصرف نشدنی.

در مورد اموال مصرف شدنی كه مثال بارز آن می‌تواند غذای روزانه، یعنی صبحانه و ناهار و شام باشد، نحوه پرداخت به دو صورت انجام می‌شود: در یك طریقه كه معمول بسیاری از خانواده‌ها، در جامعه ماست، زن و شوهر بر حسب عرف و عادت با همدیگر زندگی ‌می‌كنند، شوهر خودش یا از طریق زن، نان و پنیر و گوشت و مرغ و حبوبات و غیره را می‌خرد، زن آنها را آماده می‌كند و با یكدیگر یا با اعضای خانواده آن را مصرف می‌كنند.
اما طریقه دیگر، كه فعلاً در جامعه ما زیاد مرسوم نیست: زن نفقه خود را به طور روزانه مطالبه و دریافت می‌نماید. در این روش كه پرداخت و دریافت آن عملاً مشكل است، مرد صبح هر روز باید نفقه آن روز زن را در حدی كه نیازهای وی را مرتفع می‌نماید، به او بپردازد. ( لازم نیست كه زن تا شب صبر نماید تا نفقه بر عهده مرد مستقر شود و آن گاه از او مطالبه كند) زیرا نفقه برای گذراندن زندگی زن است و قبل از وقت احتیاج، باید در اختیارش قرار گیرد. بدین ترتیب، زن خوراكی ها و آشامیدنی‌های مورد نیاز روزانه را مصرف می‌كند. البته زن اگر تا آخر شبانه روز تمكین نمود كه معلوم می‌شود، استحقاق دریافت و مصرف نفقه مربوطه را داشته است. ولی اگر در این مدت تمكین نكرد، بالطبع باید به نسبت مدتی كه ناشزه شده است، نفقه را به مرد بازگرداند.
در این مورد، بعضی گفته‌اند: زن می‌تواند از دادگاه بخواهد كه مقدار نفقه زمان آینده او را معین نماید و مقرر دارد كه شوهر روزانه آن را به او بپردازد … دادگاه به كارشناس رجوع كرده تا مقدار هر روز آن را تعیین نماید و سپس طبق نظریه كارشناس شوهر را محكوم می‌‌نماید . عمل به این روش طرفین را با مشكل مواجه می‌سازد و امروزه رویه دادگاه‌ها این است كه دادگاه طبق نظر كارشناس، نفقه ماهیانه زن را تعیین و اعلام می‌كند و شوهر را به پرداخت آن ملزم می‌نماید.

در مورد روش سهل و آسان نخست كه طبق عرف و معمول جامعه‌ ما، زوج و زوجه، در كنار فرزند، با یكدیگر زندگی می‌كنند و تمام هزینه‌های زندگی توسط مرد تأمین می‌گردد، بحث خاصی در اینجا مطرح نمی‌شود.

اما سؤال این است که  آیا شوهر می‌تواند رأساً این روش را برگزیند و زن را مجبور نماید كه این روش را بپذیرد؟ یا اینكه انتخاب این شیوه، یا طریقه دیگر با زوجه است؟

در این باره، یعنی كیفیت انفاق طعام و خورش، گفته‌اند: یا زن با شوهر در خانه او براساس عادت با همدیگر غذا می‌خورند (مانند بقیه عیال او) و یا مرد نفقه را به او تحویل می‌دهد. شوهر حق ندارد كه زن را به شكل اول ملزم نماید. پس زن حق دارد از غذا خوردن با او خودداری كند و نفقه‌اش را از او مطالبه كند تا در دستش باشد و هر طور كه بخواهد با نفقه اش عمل کند. البته اگر زن با شوهر طبق عادت بخورد و بیاشامد، آنچه كه بر مرد است، ساقط می‌شود و بعد از آن زن حق مطالبه آن را ندارد.

اموال مصرف نشدنی
در مورد دسته دوم از اجزاء نفقه یعنی اموال مصرف نشدنی كه با استفاده از آنها، هم چنان باقی می‌مانند، مانند مسكن و اثاث‌البیت، این اموال را مرد به زن خود نمی‌بخشد. بلكه به وی اذن استفاده از آنها را می‌دهد. راجع به این دسته از موارد نفقه، در هر حال مرد مكلف است مایحتاج همسرش را تهیه و در اختیار او برای استفاده قرار دهد (در صورت تمكین) و این شامل هر دو دسته از نفقه می‌شود. بنابراین، در صورت استنكاف، زن می‌تواند با عنایت به مواد 1111 و 1206ق.م. نفقه خود را مطالبه كند و هرگاه به این امر مبادرت نكرد، ناگزیر می‌توان، نفقه را با تعیین مبلغی به صورت ماهیانه محاسبه نمود. یعنی با ارجاع دادگاه، كارشناس مثلاً برای اثاث‌البیت ماهیانه مبلغی تعیین و اعلام می‌كند و دادگاه براساس نظریه كارشناس و مواد یادشده و دیگر مقررات، حكم به محكومیت مرد به پرداخت مبلغی بابت این جزء از نفقه صادر می‌کند.

آخوندان/انتهای متن/