ضرورت اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی بر پایه مصلحت طفل

نشست فراکسیون زنان مجلس با حضور حقوقدانان و قضات کشور برگزار شد و در آن بر ضرورت اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی بر پایه مصلحت طفل تاکید شد.

0

در ابتدای این نشست فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس در بیان هدف از برگزاری این نشست که با موضوع بررسی شئون حضانت مادر برگزار شد، گفت: بیش از سه ماه است که تعدادی از بانوان که همسرانشان را از دست داده اند، با مشکلی پیرامون حضانت  فرزندانشان مواجه شده اند و این موضوع را رسانه ای کرده اند، چرا که بعد از فوت همسرشان نتوانسته اند درباره مدیریت مالی زندگی فرزندانشان با جد پدری آنها تعامل صحیح داشته باشند، بنابراین از ما خواستند که به آنها کمک کنیم، در نتیجه بنده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم خواستم که در این زمینه شفاف سازی کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یادآور شد: مرکز پژوهش های مجلس در زمینه تعارضی که در زمینه ولایت قهری و حضانت فرزندانی که پدر خود را از دست داده اند، بین مادر و جد پدری آنها ایجاد شده بود، پیش نویس طرحی را آماده کرد و ما نیاز دیدیم که برای اصلاح ماده 1184 قانون مدنی که به حق حضانت مادر اشاره دارد، نشست هم اندیشی با قضات و حقوقدانان داشته باشیم تا نتیجه اقدامات صورت گرفته قابل دفاع باشد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از حقوقدانان و قضات حاضر در این نشست خواست تا در رابطه با رفع ابهام موجود در ماده 1169 و 1184  در جهت تامین مصلحت این فرزندان و لحاظ نظارت دادستان بر این روند به آنها کمک کند. ولایت جد پدری جایگاه فقهی دارد که با لحاظ پذیرش آن لازم است زمینه مصلحت فرزند دنبال شود.

در ادامه قضات و حقوقدانان حاضر در این نشست با استناد به مواد 1248، 1232، 1235، 1182، 1184 و 1186 قانون مدنی و ماده 36، بند ب ماده 42 و ماده 45 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پیشنهادات خود را پیرامون اعمال تغییراتی در حق حضانت مادر ارائه دادند و متفق القول بر ضرورت اعمال اصلاحاتی در ماده 1184 قانون مدنی براساس تامین مصلحت طفل تاکید کردند.

در پایان قرار بر این شد که حقوقدانان و نماینده قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در این نشست حضور داشتند، پیشنهادات خود را در قالب گزارش در این فراکسیون ارائه دهند./

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی/