حقوق ضدزن اسلام
حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا، با بررسی تفاوت های حقوقی زنان و مردان از منظر اسلام بر پایه ی محدودیت، محرومیت، مسئولیت، حمایت، اولویت و معافیت زنان در مقایسه با مردان، گفت: بر این اساس مشخص می شود که جهت‌گیری تفاوت‌های حقوقی زنان و مردان در حقوق اسلامی، گاهی مردانه و گاهی زنانه است.
حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مولف کتاب «الگوی سوم»، در یک نشست تخصصی، در پاسخ به این سوال که آیا واقعا حقوق اسلامی جهت‌گیری مردانه دارد؟، گفت: برخی معتقدند که در رابطه زن و مرد، زنان آسیب‌پذیرتر و نیازمند حمایت قانون می‌باشند؛ در حالی که حقوق اسلامی، جانب مردان را گرفته و امتیازهای ویژه‌ای برای آنان پیش‌بینی کرده است، در حالیکه برای پاسخ به این پرسش لازم است که اقسام تفاوت‌های حقوقی از منظر حقوق زن مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ساختار حقوق اسلامی زنان را شامل شش محور دانسته و گفت: در این ساختار، محدودیت، محرومیت، مسئولیت، حمایت، اولویت و معافیت حقوقی زنان که هر کدام دارای تفاوت های مثبت و منفی ای هستند، باید مورد بررسی قرار گیرد.
مولف کتاب الگوی سوم، ادامه داد: به طور مثال محرومیت حقوقی زنان در مسئله چند همسری و تشکیل و انحلال خانواده و حقوق زناشویی و میزان سهم الارث در بخش محدودیت های حقوقی و قوامیت شوهر در مسئولیت حقوقی است اما در بخش معافیت حقوقی زنان دارای تفاوت های مثبتی هستند زیرا از دادن نفقه به شوهر و فرزند و ولایت و حضانت فرزند خود معاف هستند، همچنین در حضانت فرزند و رضاع او اولویت حقوقی ای را نسبت به همسر دارند و در بخش مهریه و نفقه نیز مورد حمایت قانونی قرار می گیرند.
مولف کتاب الگوی سوم، تأکید کرد: با بررسی این تفاوت های حقوقی مشخص می شود که جهت‌گیری تفاوت‌های حقوقی زنان و مردان در حقوق اسلامی، گاهی مردانه و گاهی زنانه است.
هدایت نیا در پاسخ به این سوال که چرا حقوق اسلامی بر پایه تفاوت میان زن و مرد تشریع شده است؟، گفت: قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع)، مبانی متعددی در خصوص تفاوت در حقوق زن و مرد دارند و آنچه تحت عنوان مبانی تفاوت در نظام حقوقی اسلام ذکر می‌شود می‌تواند از نوع علت یا حکمت باشد.
این استاد دانشگاه افزود: اگرچه از طریق آیات و روایات می‌توان اجمالا به مبنا یا مبانی حکم پی برد، ولی تشخیص اینکه مبنای مورد نظر از نوع علت است یا حکمت، دشوار است ولی آنچه تحت عنوان مبانی تفاوت ذکر می‌شود به سه مبنای محوری اقتضائات طبیعی، اهداف تربیتی و رابطه نظام وارگی یا نظام سیستمی بین این دو باز می گردد.
وی افزود: زنان و مردان از تفاوت های طبیعی ای برخوردارند که این تفاوت ها در اوصاف وجودی، بهره‌مندی از مواهب حیات طبیعی، استعدادها و نیازها است اما باید در نظر داشت که این تفاوت ها که بر مبنای زیست‌شناختی و روان‌شناختی است، به صورت هدفمند صورت گرفته که بر روی نظام حقوقی و بر اساس هماهنگی نظام تکوین و تشریع شکل گرفته است.
هدایت نیا ادامه داد: در بخش تربیتی به منظور نیل به اهداف تربیت اسلامی و تأثیر اهداف تربیتی در نظام تشریعی، نظام وارگی حقوق اسلامی شکل گرفته است که در نگاه سیستمی اثرگذار بوده و نظام وارگی حقوق اسلامی را شکل داده است.
این استاد دانشگاه، منظور از نظام وارگی را همان تئوری سیستم‌ها دانسته و افزود: در این تئوری، سازمان به منزله یک کل نظام‌یافته در نظر گرفته می شود که اجزای آن با یکدیگر اتحاد شبکه‌ای دارند و این مجموعه نظام‌مند دارای هدف است و به گونه‌ای طراحی شده است که بتواند هدفش را محقق نماید و از سوی دیگر هر یک از اجزاء آن وظیفه‌ی تعریف شده‌ای را دنبال می‌کند و مانند حلقه‌های یک زنجیر به قبل و بعد خود مرتبط هستند.
وی برخی تفاوت‌ها در حقوق اسلامی زن و مرد را ناشی از نظام‌وارگی حقوقی دانسته و تأکید کرد: از آنجا که نظام جزء با تفاوت معنی پیدا نمی کند و نمی توان همه چیز را مانند هم ساخت و در عین حال نظامی را به وجود آورد، در تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام و چارچوب خانواده هم این امر تأثیر دارد.
هدایت نیا در پایان گفت: به طور مثال می توان یکی از مبانی مضاعف بودن سهم فرزند ذکور در میراث، یا تفاوت در دیه زن و مرد را ناشی از مسئولیت‌های مالی خاص مردان دانست.
زهرا باقری – طنین یاس /انتهای متن/
