در دانشگاه تهران روسای دانشکده‌ها چگونه برگزیده می‌شوند؟
حضور خانم ها در پست های مدیریتی دانشگاهی یک مطالبه مهم زنان دانشگاهی است اما این حضور قطعا باید بر اساس شایستگی های آنان و تابع نظر اکثریت هیات علمی باشد نه به شکل انتصابی و بر اساس جهت گیری های جناحی سیاسی و سلیقه ای روسای دانشگاه ها. بطور کلی آیا انتصاب مدیران و روسای دانشکده ها بدون درنظر گرفتن آراء اساتید و قابلیت افراد قابل قبول است، آن هم در دانشگاهی مثل دانشگاه تهران که دانشگاه مادر حساب می شود ؟
بررسی‌های خبرنگار «صبح نو» نشان می‌دهد در طول چند سال اخیر که دولت اعتدال که با رویکرد فرهنگی مشابه با دولت اصلاحات روی کار آمده است، در بسیاری موارد، برغم تفاوت فاحش رأی اکثریت اعضای هیات علمی، فرد مورد نظر شخص رئیس دانشگاه به ریاست دانشکده ها و فرد مورد نظر شخص رئیس دانشکده به مدیریت گروه‌ها منصوب شده است. البته طبق قانون، انتصاب رئیس دانشکده‌ها از اختیارات رییس دانشگاه محسوب می‌شود اما بحث اینجاست که اگر قرار است گزینش رئیس، انتصابی باشد، چرا نمایش انتخابات اجرا می شود؟
انتصاب در دانشکده های دانشگاه تهران
برای روشن تر شدن موضوع به نمونه هایی که در تحقیقات مان به آن دست پیدا کردیم، در خصوص دانشگاه تهران که مهم ترین دانشگاه کشور است، اشاره می کنیم. در یکی از موارد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی نفر اول و دومی که توسط اعضای هیات علمی انتخاب شدند و بیشترین رأی را داشتند و هر دو نفر هم استاد تمام بودند توسط رئیس فعلی دانشگاه تهران (دکتر محمود نیلی) کنار گذاشته شده و نفر سوم؛ یعنی دکتر محمدرضا تخشید که استادیار بود به ریاست این دانشکده برگزیده شد.
مورد دیگر مربوط به انتخاب مدیر گروه حقوق عمومی این دانشکده می‌شود که نفر اول منتخب اعضای هیات علمی آن، دکتر موسوی بود که او هم درجه‌ا ش استاد تمام بود؛ اما آقای نیلی و ریئیس دانشکده رأی اکثریت را وتو کرد و حکم ریاست را به‌نام شخص دیگری زدند.
در گروه مطالعات منطقه ای همین دانشکده، دکتر الهه کولایی مدیر بود. جالب اینجاست که خانم کولایی که نزدیکی و پیوند عمیق و روشنی با جریان اصلاحات دارد، در دولت آقای احمدی نژاد با رأی اکثریت گروه، به این سمت انتخاب شده بود اما دوره اخیر بدلیل نارضایتی هایی که شیوه آمرانه مدیریت او در میان اساتید برانگیخت، نتوانست اکثریت آراء را بدست آورد و دکتر دوست محمدی که از اساتید باسابقه و دارای تالیفات برجسته است و از نظر سیاسی هم متمایل به جریان و باند خاصی نیست، برغم کسب اکثریت آراء کنار گذاشته شد و دوباره خانم کولایی به این سمت انتخاب (انتصاب) شد. همچنین موارد مشابه دیگری در این دانشکده اتفاق افتاده است که بدلیل رعایت اختصار از ذکر آن خودداری می کنیم.
در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در دوره قبل دکتر نوربخش، رأی اول و منتخب اساتید این دانشکده بود اما لابی‌ها و رایزنی‌های سیاسی منجر به انتصاب دکتر غفاری به سمت رئیس این دانشکده شد و پس از چند ماه از برگزاری انتخابات، حکم به نام ایشان خورد.
نمونه دیگر در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران اتفاق افتاد. در این دانشکده حدود 40نفر از اعضای هیات علمی از برگ رأی خود عکس گرفتند تا بطور شفاف مشخص شود چه کسی بیشترین رأی را آورده است. در این مورد هم با وجود اینکه اکثریت مطلق آرا با یکی از اساتید بود، حکم ریاست دانشکده به نام شخص دیگری خورد.
هم انتخابات و هم بی اعتنایی به آراء اکثریت
مواردی از این دست در دانشکده‌ه ای دیگر این دانشگاه اتفاق افتاده است که پرداختن به آنها گزارش مفصل و جداگانه ای می طلبد؛ اما این روند و منطق یک بام و دو هوای آن، نکات مهمی را در نظر می آورد که فراتر از استدلال قانونی و حقوقی نشان دهنده اعمال سلیقه و سیاستی یکسویه و در‌عین حال متناقض از سوی مدیریت دانشگاه تهران و وزارت علوم است.
1- برگزاری انتخابات و عدم توجه به رأی اکثریت نوعی بی احترامی به افکار و آراء محسوب می شود که بویژه این بی‌ا حترامی در سطح استادان و فرهیختگان دانشگاهی، بسیار توهین آمیزتر به چشم می خورد. استادان دانشگاه قطعاً خواهند گفت که چگونه ما نمی توانیم تشخیص دهیم چه کسی برای مدیریت دانشکده و گروه مناسب تر است؟ آن هم در کشوری که مردم عادی می توانند رییس جمهوری و نمایندگان مجلس و… را انتخاب کنند.
2- همان‌طور که گفته شد بفرض پذیرفتن سیاست انتصابی برای برگزیدن روسای دانشگده و مدیران گروه‌ها، دیگر چه نیازی به برگزاری انتخابات وجود دارد؟ آیا این نوعی برخورد گزینشی با دموکراسی نیست و آیا این شیوه اعمال نظر متناقض به نظر نمی رسد؟
3- اگر حتی بنا بر این است که انتخابات بصورت مشورتی باشد و الزامی به اجرای نتیجه آن وجود ندارد، آیا بهتر نیست این فرآیند با برگزاری جلسات مذاکره و گفت وگو پیش از برگزاری انتخابات، بصورت شفاف تر و جدی تر دنبال شود؟ فرآیندی که قطعاً می‌تواند به روشن شدن عیار افراد برای پذیرش سمت مدیریت کمک کند تا مدیریت دانشگاه بتواند با برقراری ارتباط بهتر با اساتید و استمزاج از آنان فرد دارای صلاحیت را کشف کند.
4- وقتی چنین امور بدیهی و در واقع لوازم اولیه برگزاری انتخابات و نظرسنجی رعایت نمی شود این شائبه بوجود می‌آید که لابی های سیاسی در انتصابات موثرترند و انتخابات صرفاً پوششی برای اجرای نمایش دموکراسی است. این شائبه وقتی تقویت می شود که وقتی اساتید اصول گرا یا اساتید بیطرف و غیرجناحی در انتخابات رأی می آورند، برگه آراء توسط رئیس دانشگاه، بمثابه کاغذ باطله در نظر گرفته شده و به سطل زباله پرتاب می شود و این اتفاق پرتکرار هم می شود؛ آن هم توسط جریانی که خودش را سردمدار شعارهای اصلاح طلبانه و دموکراسی خواهانه می داند و همواره با این چماق بر سر جریان رقیب خود می کوبد.
5- نکته قابل توجه این است که برغم پرتکرار بودن این اتفاقات در چند سال اخیر، اخبارش آنطور که باشد و شاید توسط رسانه ها بازتاب داده نشده است. ناگفته پیداست که چرا چنین اخباری توسط رسانه های نزدیک به دولت و جریان اصلاحات که عمده روزنامه های کشور را در اختیار گرفته اند بازتاب داده نشده است. کافی است تصور کنیم که چنین اعمال نظرهای یکطرفه ای در دوره حاکمیت اصول‌گرایان و مخالفان دولت فعلی اتفاق می افتاد و اساتید دانشگاه شخصی را انتخاب کرده و ریاست دانشگاه بطور یکطرفه نظری خلاف آن اعمال می کرد، آن‌وقت جیغ های بنفش متعددی توسط این رسانه ها به گوش می رسید و مرثیه های متعددی برای زوال دموکراسی و عدم احترام به شان دانشگاه و استاد سرمی دادند.
6- یکی دیگر از گمانه هایی به با شواهد متعدد قوت می گیرد این است که مدیریت گروه‌ها و ریاست دانشکده ها داری حوزه اختیاراتی هستند که می توانند نظرات خود را در مواردی مانند انتخاب دانشجوی دکترا، برگزاری آزمون ها، تقسیم دروس، تعیین سرفصل ها و منابع، برگزاری فعالیت های علمی، جذب هیات علمی و… به کرسی بنشانند و به همین دلیل است که جریان نزدیک به گفتمان دولت، برای دستیابی به مواهب قانونی، فراقانونی و حتی ضدقانونی این پست ها، حاضر است به این شکل رأی اکثریت را به‌رغم تمام ادعاهایش زیرپا بگذارد.
باید منتظر باشیم
پیگیری های خبرنگار «صبح‌نو» حاکی از آن است که قرار است در روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انتخابات ریاست این دانشکده برگزار شود. این انتخابات قرار بود دوشنبه هفته گذشته و فقط یک روز پس از تعطیلات عید فطر برگزار شود و در عمل هیچ فرصتی برای گفت وگو و اجماع روی یک نفر وجود نداشت و این خود نشان دهنده عدم احترام به نظر اساتید است.
با این حال با پیگیری برخی اساتید این انتخابات تا روز یکشنبه و دوشنبه (فردا و پس‌فردا) به تعویق انداخته شد. از طرفی رییس دانشگاه تهران بزودی دوره ریاستش تمام شده و باید منتظر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد که می‌تواند ریاستش را ادامه دهد یا خیر. در این شرایط باید منتظر باشیم و ببینیم برای بار چندم خلاف نظر اکثریت و باب میل یک جریان سیاسی خاص تصمیم گیری شده و فردی به عنوان رییس دانشکده منصوب می شود؟
منبع: صبح نو /انتهای متن/
